دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦ فارسي|Italian
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
عنوان
ایران
اصفهان - سي و سه پل
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اشتراک خبرنامه
نام :   
ایمیل :   
بررسی ساختار و عملکرد وزارت تأمین اجتماعی در کشور ایتالیا

 منبع :

 نويسنده : رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران - رم    ایمیل : istitutoculturaleiran@gmail.com

 نوشته شده در تاريخ : 1389/09/29  

بزرگترین وزارت خانه در کشور ایتالیا، وزارت خانه تأمین اجتماعی(pubblica Amministrazione) است.

این وزارت خانه دامنه فعالیت بسیار وسیعی دارد و هر گونه فعالیت اجتماعی  یا هر سازمانی که به این قبیل فعالیت ها می پردازد، زیر نظر این وزارت خانه اداره می شود. واحد های اجرایی این وزارت خانه، شرکت ها،ادارات و سازمان های پر شماری هستند که در شهر های مختلف کشور ایتالیا، مشغول به فعالیت می باشند و در واقع دامنه اختیارات این وزارت خانه آن چنان گسترده است که تقریباً اکثریت بخش های یک اجتماع شهری را در بر می گیرد و مانند بسیاری از دیگر کشورها، تنها شامل بیمه های درمانی، حقوق بازنشستگی و یا حمایت از بیکاران نمی شود. این وزارت خانه، در کشور ایتالیا، نظارت بر برخی از فعالیت های شهرداری ها را نیز بر عهده دارد.
وظیفه اولیه سازمان تأمین اجتماعی در تمامی کشورها، همان طور که از نام این سازمان نیز بر می آید، برنامه ریزی و نظارت بر تأمین حقوق اجتماعی شهروندان می باشد؛ به این معنی که این سازمان می بایست برنامه ریزی مناسبی را برای فراهم سازی شرایط یک زندگی آسوده تر برای شهروندان به انجام رساند و به خصوص نیروی های حاضر به اشتغال جامعه را همیشه فعال نگه دارد؛ همچنین، نظارت بر رعایت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات اجتماعی در بین اقشار مختلف اجتماع و هر گونه سرویس دهی حیاتی و ضروری در جامعه، در حیطه کار این سازمان می باشد. امروزه در غالب کشورهای جهان، وزارت خانه و سازمانی با نام تأمین اجتماعی وجود دارد که ساختار مشترک اکثریت این سازمان ها و وزارت خانه ها را فعالیت های مشترکی مانند ارائه بیمه ها و خدمات درمانی، پرداخت حقوق و تأمین خدمات افراد بازنشسته، سالمند، از کار افتاده و بی سرپرست و مددکاری اجتماعی تشکیل می دهد. در این میان، هر یک از کشورهای جهان، در سازمان یا وزارت تأمین اجتماعی کشور خود، شیوه خاص کشور خود را، حسب مقتضیات آن کشور، برای ارائه این خدمات به شهروندان، دارا می باشند؛ شیوه هایی که از یک کشور به کشور دیگر می توانند تفاوت یابند و کارآمد تر یا کم هزینه تر و پر هزینه تر باشند. در این راستا، برای هر کشور، ضروری می نماید که توسط محققان و کارشناسان خود، ساختار سازمان های ارائه خدمات اجتماعی در دیگر کشورها را بررسی نماید تا به شرط وجود شیوه های کارآمد تر برای ارائه خدمات مشابه و در صورت مطابقت شرایط ارائه آن خدمات در آن کشور با شرایط داخلی کشوری که می خواهد از آن شیوه استفاده نماید، آن شیوه ها مورد استفاده قرار گیرد؛ همچنین، در صورت مشاهده سازمان هایی که به ارائه خدمات اجتماعی نوینی می پردازند که به ارتقاء شرایط زندگی شهر وندان آن کشور یاری می رساند، در صورت امکان، آن خدمات نیز به شهروندان کشور دیکر، ارائه گردد.
چنین مشاهده و برسی تطبیقی ای، در وهله نخست گویای آن است که در شرایطی که در بسیاری از کشور ها، بخش های ارائه دهنده خدمات اجتماعی، یک سازمان زیر مجموعه از یک وزارت خانه بزرگ تر محسوب می شوند که طبعاً آن وزارت خانه وظایف دیگری نیز دارد، در کشور ایتالیا،  بخش ارائه کننده خدمات اجتماعی، ساختار وزارت خانه ای دارد و از این رو حیطه فعالیت های آن بسیار وسیع و گسترده تر است.
در این جستار قصد داریم با معرفی ساختار وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا و معرفی و تحلیل بخش ها و وظایف و فعالیت های این وزارت خانه، میزان توانایی این کشور، در ارائه خدمات و تأمین اجتماعی به شهروندان را در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی بررسی نموده و خدمات خاص این وزارت خانه به شهروندان را که ممکن است در بسیاری از دیگر کشورها وجود نداشته باشند و از این جهت بتوانند الگو باشند را نیز، معرفی نمائیم.
برای انجام چنین تحقیقی، بهترین منبع ارائه آمار و اطلاعاتی که ملاک مقایسه ما در این جستار محسوب می شوند، پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود وزارت خانه تامین اجتماعی کشور ایتالیا می باشد که آخرین اخبار مربوط به تحولات انجام شده در این وزارت خانه و امار و اطلاعات مربوطه را در اختیار بازدیدکنندگان این پایگاه اینترنتی نهاده و همچنین راهنمایی های لازم جهت معرفی و نحوه استفاده بهینه از خدمات این وزارت خانه را به شهروندان ارائه می نماید
در ابتدای این جستار با بهره گیری از اطلاعات ارائه شده در این پایگاه اینترنتی و بررسی عملکرد این وزارت خانه در فاصله سال های 2007 تا 2008 مبلادی، ضمن بررسی آماری عملکرد این وزارت خانه و مقایسه آن با عملکرد سازمان ها ی مشابه در دیگر کشورهای اروپایی، نشان خواهیم داد که برای ارزیابی دقیق عملکرد سازمان های ارائه دهنده خدمات اجتماعی در یک کشور، چه متغیر هایی را باید مورد بررسی قرار داد و به عبارت دیگر، نشان خواهیم داد که منظور از عملکرد قابل قبول  سازمان های ارائه دهنده خدمات اجتماعی در یک کشور  چیست و با چه معیارهایی سنجیده می شود.
تحلیل و بررسی عملکرد وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا  طی سال های 2007 و 2008 میلادی
یکی از اولویت های دو سال اخیر وزارت خانه تأمین اجتماعی در کشور ایتالیا، نظارت بر توزیع عادلانه خدمات اجتماعی در کلیه مناطق این کشور بوده است. دولت ایتالیا برای نیل به این هدف و رفع نابرابری هایی که در توزیع جغرافیایی خدمات اجتماعی بین استان های جنوبی و شمالی این کشور؛ به نفع استان های شمالی مشاهده می شد؛ همچنین، به منظور توزیع این خدمات در بخش های مختلف اجتماعی، متناسب با نیاز هر یک از این بخش ها، با گسترش شمار و حیطه عملکرد شرکت ها و سازمان های تابعه خود در تمامی نواحی این کشور و برنامه ریزی برای توزیع این خدمات، متناسب با نیاز بخش های مختلف اجتماعی، موفق به ارائه هدفمند تر و بهره ورانه تری از خدمات خویش به شهروندان گردیده است.
مطابق آمار، توزیع بودجه و خدمات وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا در بین بخش ها و سازمان های مختلف ارائه کننده خدمات اجتماعی در این کشور، طی سال های 2007 و 2008 میلادی، به شرح ذیل بوده است:
بیمه های خدمات درمانی و خدمات بیمارستانی: 8%، مراکز تجاری وابسته به دولت:2%، شرکت های دولتی: 8%، شهرداری ها: 37%، مدارس: 4%، وزارت خانه های دیگر: 4%، مراکز استان ها: 16%، کل استان ها: 15%، دانشگاه ها: 3%.
مطابق تحقیقات به عمل آمده، وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا، با اعمال اصلاحات و تحولات فوق الذکر، موفق گردیده است که در فاصله سال های 8_2007 میلادی، 25% عملکرد خود را نسبت به سنوات قبل، بهبود بخشد؛ به عنو.ان مثال، مطابق همین آمارها، در سال 2008 میلادی، شفاف سازی عملکرد این سازمان، 22%  رشد را نسبت به سنوات قبل نشان می دهد؛ همچنین، آمارها گویای بهبود کیفیت 44 درصدی خدمات این وزارت خانه می باشند و این وزارت خانه نسبت به سنوات قبل، 9%  بیشتر از منابع انسانی سطح کشور، برای ارائه خدمات خود بهره برده است.
روند رو به رشد عملکرد وزارت خانه تأمین اجتماعی درکشور ایتالیا ، با شروع بحران اقتصادی در سطح جهان از سال 2008 میلادی و اجبار دولت ها به کاهش هزینه های دولت و بودجه وزارت خانه ها، به منظور تعدیل هزینه ها تا پایان سال 2011 میلادی و خروج از بحران، بر بودجه و عملکرد این وزارت خانه نیز تأثیر گذاشته است.  این تأثیرپذیری، محصول هدفگذاری های سه گانه دولت ایتالیا، به منظور تعدیل هزینه های وزارت خانه ها به شرح ذیل بوده است:
1- برنامه ریزی دولت به منظور نظارت بر مخارج وزارت خانه ها تا پایان سال 2011 میلادی و خروج از بحران.
2- کاهش بودجه وزارت خانه ها در حد امکان.
3- نظارت دولت بر ممانعت از صرف هزینه هایی که از طریق وضع قوانین جدید برای دولت پیش می آید.
هدف گذاری سابق الذکر، تحولاتی را در ساختار قانونی و بودجه تخصیصی وزارت خانه تأمین اجتماعی کشور ایتالیا ایجاد نموده است. مطابق سیاست گذاری های دولت این کشور، در جریان کاهش بودجه وزارت خانه ها، به طور موقت و تا پایان سال 2011 میلادی، به منظور عبور از بحران، کاهش بودجه 25 درصدی برای وزارت خانه تأمین اجتماعی این کشور در نظر گرفته شده است که بی شک، بر کیفیت عملکرد این وزارت خانه تأثیر خواهد کذاشت.
در همین راستا، به عنوان مثال، نهادهای قانون گذار در کشور ایتالیا، با وضع قانون 133 در سال 2008 میلادی، هزینه های سازمان ها و نهادهای آموزشی این کشور را کاهش دادند؛ یا با نظارت بر قراردادهای کارکنان کارخانجات و ادارات و شرکت های این کشور، برآنند که از بکارگیری کارکنان بدون قرارداد در این واحدها که طبعاً مالیاتی نیز بابت اشتغال ایشان در این واحد های کاری از طرف کارفرمایان ایشان به دولت پرداخت نمی شود، ممانعت نماید. بررسی های اولیه گویای آن است که با نظارت و کنترل بر این قراردادها، رقمی بالغ بر 4 میلیارد یورو مالیات سالیانه به درآمد های دولت افزوده خواهد شد که طبعاً می تواند صرف ارائه خدمات اجتماعی بیشتر و بهتر در این کشور گردد.
از دیگر سیاست های دولت ایتالیا در راستای تعدیل هزینه ها، کاهش بودجه نشر روزنامه های رایگان در این کشور بوده است که به عنو.ان یکی از خدمات فرهنگی-اجتماعی د راین کشور به شهروندان ارائه می شود؛ به منظور نیل به این هدف، دو اولویت برای دولت ایتالیا مطرح بوده است:
1. کاهش عنوان و شمارگان نشریات رایگان عمومی و نشریات داخلی وزارت خانه ها و سازمان ها در این کشور.
2. سهمیه بندی کاغذ رایگان دولتی در ارائه به مطبوعات و وضع یک حداقل قیمت در ارائه این کاغذها به نشریات نیمه دولتی.
دولت ایتالیا در اجرای اهداف فوق الذکر، راه آسانی را پیش رو نداشته است و با موج عظیمی از انتقادات و مخالفت ها در قالب چاپ مقالات، برنامه های رادیو تلویزیونی، اجرای همایش ها، اعتصابات و... روبرو گردیده است. بیشترین مخالفت ها و اعتراضات و اعتصابات در این خصوص، از طرف دانش آموزان، دانش جویان و معلمین و والدین و اساتیدی صورت پذیرفته است که به مخالفت با قانون 133 مبنی بر کاهش بودجه آموزشی در این کشور، برخاسته اند؛ اعتراضاتی که همچنان در این کشور ادامه دارد.
با آغاز سال 2008 میلادی و  شروع بحران اقتصادی جهانی، بررسی مشابهی در وزارت خانه تأمین اجتماعی کشور ایتالیا به منظور کاهش هزینه ها، تغییر ساختار قانونی و برنامه ریزی بر مبنای کاهش بودجه این وزارت خانه آغاز گردید که محققان در این بررسی ها، دو محور عمده را تعقیب می نمودند:
1. تجزیه و تحلیل  ساختار های مدیریتی ارائه خدمات در این وزارت خانه و حذف برخی از بخش ها درساختارهای پیچیده و در صورت امکان، جایگزین نمودن ساختارهای ساده مدیریتی ارائه خدمات به جای ساختارهای پیچیده و کاهش هزینه ها از این طریق.
2. تجزیه و تحلیل ساختار وزارت خانه خدمات اجتماعی به نحو انتقادی و ارائه راه کارهای کارشناسی برای رفع نقایص و افزایش بهره وری این ساختار، به منظور کاهش هزینه ها و ارائه خدمات بهتر با هزینه های کم تر.
در سال 2005 میلادی؛ 3 سال پیش از شروع بحران اقتصاد جهانی، به منظور نیل به یک برنامه اجرایی با هدف ارائه هر چه بهتر خدمات اجتماعی به شهروندان ایتالیایی، همایشی با عنوان"بازنگری سیاست گذاری های کلان دولت در وزارت تأمین اجتماعی" برگزار گردید که در جریان آن، محققان، برنامه ریزان و اندیشمندان، پس از بحث و گفتگوهای بسیار، نتایج این گردهمایی را به چاپ رساندند. در بین برنامه های کلان دولت ایتالیا برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان، سرفصل های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که یکی از مهم ترین این مباحث، بحث در نحوه و میزان پرداخت وام به واجدین شرایط از محل بودجه وزارت تأمین اجتماعی می باشد که بر مینای آن، این وام ها به ترتیب اولویت به واجدین شرایط به شرح ذیل تعلق می گیرد:
• معلولان جسمی_حرکتی و ذهنی که می توانند از محل وام، فعالیت اجتماعی-اقتصادی مستقلی را آغاز نمایند.
• بیماران جسمی و ذهنی لاعلاج، یا بیمارانی که طول درمان طولانی دارند و از محل وام می توانند به درمان و ایجاد فعالیت اجتماعی –اقتصادی مستقل بپردازند.
• سالمندانی که با اخذ وام می توانند به طور مستقل زندگی نمایند و شغلی را به طور مستقل آغاز نمایند.
• افراد بیکار که با اخذ وام می توانند کسب و کار مستقلی را آغاز نمایند.
• والدین بی بضاعتی که توان تأمین هزینه های زندگی و تحصیل فرزندان خود را ندارند.
• مهاجرینی که زیر خط فقر زندگی می کنند.
• معتادین به الکل و مواد مخدر که قصد ترک اعتیاد و بازگشت به زندگی طبیعی را دارند.
• قربانیان خشونت های اجتماعی، جنایت و بزهکاری.
مطابق آمارها، عرضه وام و کمک های مالی وزارتخانه تأمین اجتماعی کشور ایتالیا، از رقم 3.184 میلیارد یورو در سال 1999 میلادی، به رقم 4.353 میلیارد یورو در سال 2002 میلادی، افزایش یافته است که به این ترتیب، رشدی برابر 26% را در فاصله سال های. 1999 تا 2001 از خود نشان می دهد که این روند رو به رشد، در سال آینده نیز ادامه داشته است، به نحوی که در سال 2002 میلادی، میزان وام اعطایی به متقاضیان، 1.1 % بیشتر از سال گذشته بوده است.
آنچه تا کنون آمد، ترسیم دورنمایی کلی از وظایف، عملکرد، پیشرفت و بحران های اخیر وزارت خانه تأمین اجتماعی در کشور ایتالیا بود؛ پس از این آشنایی مقدماتی و کلی، اینک بر آنیم که با دقت و تفصیل بیشتری، عملکرد این وزارت خانه را بررسی نمائیم.


ساختار وزارتخانه تأمین اجتماعی در کشور ایتالیا
وزارتخانه تأمین اجتماعی در کشور ایتالیا خدمات اجتماعی خود را از طریق شرکت ها و سازمان های متعدد و مختلفی که در سطح کشور پراکنده اند به متقاضیان عرضه می نماید. تعدد این شرکت ها و سازمان ها، پراکندگی جغرافیایی لازم را جهت ارائه خدمات این وزارت خانه در تمامی مناطق کشور فراهم می آورد و تخصصی بودن کار هر یک از این شرکت ها و سازمان ها؛ که هر یک خدمات اجتماعی خاصی را به متقاضیان ارائه می نمایند، موجب گردیده است که از یک سو، هر یک از این شرکت ها و سازمان ها، به واسطه ارائه خدمات خاص و تفکیک شده،  به درجه بالایی از تجربه و تبحر و تخصص در ارائه آن خدمات دست یابند و از سوی دیگر، این تفکیک از ازدحام متقاضیان در یک شرکت یا سازمان برای دریافت خدمات مختلف که ممکن است یکی پر مراجع تر و دیگری کم متقاضی تر باشد، جلوگیری می نمایند و به این ترتیب از ازدحام مراجعین، اتلاف وقت متقاضیان و کاهش بهره کاری کارکنان این شرکت ها و سازمان ها جلوگیری می شود؛ از سوی دیگر، در ارائه خدماتی مانند خدمات اجتماعی که متقاضیان در بسیاری موارد افرادی آسیب دیده و تحت شرایط خاص هستند، بی شک، مراجعه کنندگان، توان روحی _ روانی تحمل صف های طولانی انتظار را نخواهند داشت و از سوی دیگر، در صورت ازدحام مراجعین و پاین آمدن توان کاری و عصبی کارکنان، کارکنان نمی توانند با میزان قابل قبولی از حسن برخورد با مراجعین رفتار نمایند و این در حالی است که شرط اول در ارائه خدمات به چنین مراجعینی، دقیقاً همین حسن برخورد است.
نظر به این ضرورت، در ساختار وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا، به عنوان مثال، سازمان ها و شرکت های ارائه کننده خدمات اجتماعی در حوزه کار و اشتغال، از سازمان ها و شرکت های ارائه کننده این خدمات در حوزه درمان و خدمات پزشکی و به همین نحو از سایر سازمان ها و شرکت ها، تفکیک گردیده است
در صورت وجود یک سازمان یا شرکت تابعه وزارت خانه تأمین اجتماعی که ممکن است مالکیت خصوصی یا دولتی داشته باشد و خدمات متعدد و مختلفی مانند خدمات مربوط به اشتغال و درمان و...را به صورت متمرکز ارائه نماید، چنین سازمان یا شرکتی غالباً در فضایی بسیار بزرگ و با امکان دستری مستقل و دور از ازدحام برای بخش های مختلفی که با قوانین اجرایی مستقل از هم اداره می شوند، به فعالیت می پردازد.
به عنوان مثال، مؤسسه بزرگ INPS  ) Previdenza Sosciale Istituto Nazionale) که یکی از بزرگترین مؤسسات تابعه وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا می باشد؛ زیر مجموعه های متعددی برای ارائه خدمات اجتماعی گوناکون به متقاضیان دارد. در یکی از بخش های تابعه این مؤسسه با عنوانIVS: Pensioni di invalidità, vecchiaia, supersiti ، خدمات اجتماعی ضروری را به بازنشستگان و افراد از کارافتاده به واسطه کهولت سن و صدمات جنگی ارائه می نماید؛ همین مؤسسه(INPS)،  زیر مجموعه دیگری دارد  که وظیفه ارائه خدمات اجتماعی به زنان باردار و مادرانی که فرزندان خردسال دارند را برعهده دارد و این مادران را در ماه های آخر بارداری و ماه هایی چند پس از وضع حمل، از کارکردن معاف نموده و حقوق ایشان را می پردازد.
INAIL  یکی دیگر از مؤسسات زیر مجموعه وزارت تأمین اجنماعی کشور ایتالیا می باشد که  عملکرد خود را بر بیمه کسانی که در هنگام کار دچار حادثه می شوند متمرکزنموده است و تحت عنوان"سازمان ملی بیمه حوادث ناشی از کار"Istituto Nazionale  assicurazione Infortuni sul lavoro  ، ارائه خدمات بیمه کسانی که دارای مشاغل غیر تخصصی و یدی مانند خدمتکاری و سرایداری هستند را بر عهده داشته و شاغلین به این گونه مشاغل، از شروع سن قانونی اشتغال؛ یعنی از سن 18 سالگی، تا 65 سالگی، از خدمات تأمین اجتماعی این مؤسسه برخوردار خواهند شد. مطابق آمار های اخیر، این مؤسسه، بیش از 20 میلیون نفر از افراد شاغل ایتالیایی و همچنین بیش از 8 میلیون نفر از بازنشستگان ایتالیایی را تحت پوشش خود قرار داده است.
Istituto Nazionale di previdenza per dipendenti’ dell’amministrazione pubblica      که با نام اختصاری  INPADفعالیت می نماید، مؤسسه دیگری است که وظیفه ارائه خدمات تأمین اجتماعی به کارکنان وابسته به دولت، کارکنان شرکت های فعال منطقه ای یا محلی و معلمان و آموزگاران مدارس را بر عهده دارد. خدمات این مؤسسه در سال 2003، بیش از 3 میلیون نفر از شاغلین و بیش از 2 میلیون نفر از بازنشستگان ایتالیایی را تحت پوشش خود قرار داده است.
نظر به موقعیت جغرافیایی کشور ایتالیا، معیشت شمار زیادی از شهروندان شهرهای ساحلی و بنادر این کشور به دریا پیوسته است که برای پوشش خدمات تأمین اجتماعی شهروندان ایتالیایی در این نواحی، مؤسسه Istituti di Previdenza per il settore Marrittimo ؛ با عنوان اختصاری IPSEMA ، وظیفه ارائه خدمات اجتماعی و بیمه ها  و پرداخت حقوق بازنشستگی شاغلین به مشاغل مرتبط با دریا را بر عهده دارد.
در گذشته و پیش از اصلاح ساختار اداری و اجرایی وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا ، قریب به 47 مرکز مختلف، وظیفه ارائه خدمات تأمین اجتماعی به شاغلین ایتالیایی مشاغل گوناگون را بر عهده داشتند و برای ارائه این خدمات، هر سازمان قانون خاص خود را داشت؛ اما در سال های اخیر این بخش ها به صورت سازمان یافته تر و متمرکزتری فعالیت می نمایند و تحت  قوانین هماهنگ وزارتخانه تأمین اجتماعی کشور ایتالیا فعالیت می نمایند؛ همچنین در راستای اصلاحات اخیر،  ارائه خدمات بهداشتی-_ درمانی بر مبنای بیمه های درمانی در واحد های بیمارستانی را ASL ؛  Aziende Sanitarie locale  (تشکیلات درمانی منطقه ای) بر عهده دارد که در سال های اخیر، اداره این مراکز منطقه ای به بخش خصوصی واگذار شده است. جهت ارائه خدمات پزشکی به شهروندان ایتالیایی، مراکز درمانی _ علمی IRCCS که بیشتر مراکز تحقیقی _ درمانی هستند نیز، تجهیزات پزشکی را در اختیار شهروندان قرار می دهند که در ادامه این جستار، شرح آن خواهد آمد.
علاوه بر این مراکز ، مراکز دیگری نیز در کشور ایتالیا در امر ارائه خدمات پزشکی و درمانی به شهروندان ایتالیایی مشارکت دارند که نام بردن از یکایک آن ها، از فرصت محدود این جستار، بیرون است.
خدمات اجتماعی ویژه سالمندان در کشور ایتالیا
یکی از مسائل مبتلا به کشور ایتالیا در چند دهه اخیر، مسأله رشد منفی جمعیت در این کشور بوده است که چهره این کشور را به کشوری پیر و سالخورده مبدل نموده است. نظر به میانگین سن بالا در این کشور، مسأله رسیدگی به امور سالمندان و بازنشستگان، جایگاه خاصی در برنامه های وزارت تأمین اجتماعی این کشور دارد؛ زیرا، بخش اعظم جمعیت این کشور را سالمندان و بازنشستگان تشکیل می دهند. مطابق نظر سنجی ای که اخیراً توسط مجله علمی  censis، از جمعی از سالمندان این کشور انجام شد، 60،3% از این سالمندان  ایتالیایی بر این عقیده اند که نیازی به کمک خاصی در پیشبرد زندگی روزمره خود ندارند و از مشکل خاصی در زندگی رنج نمی برند؛ این در حالی است که، 20،2% از ایشان با مشکلات مربوط به سلامتی دست به گریبان هستند؛ 15،4% از پرسش شوندگان نیز، از وضعیت اقتصادی نا مناسب خود شکایت دارند و 9،2% از سالمندان، رنج از تنهایی را  مانع از لذت بردن از زندگی خود دانسته اند.
مطابق همین نظر سنجی، غالب سالمندان، ارائه سرویس های متناسب با نیازهای سالمندان را مهمترین محک ارزیابی عملکرد وزارت تأمین اجتماعی دانسته اند؛ زیرا به عنوان مثال، برای ایشان، یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت می باشد، مسأله سلامتی است و ایشان با در اختیار داشتن بیمه مناسب و امکان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با کهولت شان، احساس امنیت نموده و می توانند لحظات خود را با احساس بهتری سپری نمایند.
در واقع بخش اعظمی از احساسات ناخوشایند دوره سالمندی در کشور ایتالیا، محصول مشکلات مربوط به سلامتی و سپری کردن دوران کهولت در تنهایی و دشواری های اقتصادی برای رفع مشکلات مربوط به سلامتی می باشد. ایتالیایی ها مطابق آمار، امید زندگی بالایی دارند و سال های طولانی را باید در شرایط کهولت و مشکلات سلامتی مبتلا به این دوره از زندگی سپری نمایند. گاهی میزان کهولت و سالمندی و مشکلات سلامتی به حدی است که فرد سالمند توانایی زندگی مستقل را ندارد؛ در چنین شرایطی، آمار پایین ازدواج در این کشور، آمار بالای متارکه و در صورت ادامه یافتن زندگی خانوادگی، تعداد کم فرزندان و دشواری های زندگی در جوامع صنعتی، در بسیاری از موارد مانع از نگهداری والدین سالمند توسط فرزندان شان می شود و این سالمندان به کمک تمام وقت یا نیمه وقت یک پرستار، نیاز پیدا می کنند که برآوردن این نیاز، از یک سو، برآورنده یکی دیگر از معضلات سالمندان؛ یعنی معضل تنهایی می باشد و از سوی دیگر، باعث بروز مشکل اقتصادی برای تأمین هزینه های به خدمت گرفتن یک پرستار می گردد. جدول ذیل گویای آن است که در سال 2006 میلادی، سالمندانی(به تفکیک سن) که پرستاری را به خدمت گرفته اند، هزینه های آن را از کدام منابع تأمین نموده اند:
 

سالمندان ایتالیایی که در سال 2006 م به دلیل بیماری یا کهولت از پرستار یا دیگر افراد کمک گرفته اند

جمع کل

85 سال به بالا

80 تا 84 سال

75 تا 79 سال

70 تا 74 سال

65 تا 69 سال

نحوه پرداخت هزینه استخدام پرستار

75.1

77،9

79،0

78،2

73،3

70،8

از طریق فرزندان

41.6

9،3

24،4

38،2

49،4

62،2

هم خانه یا کسی که با سالمند همزیستی دارد

2.5

1،7

4،4

1،1

1،4

3،2

آشنایان

2.2

6،4

4،4

1،9

0،3

0،7

پرداخت از طریق خود سالمند

1.4

7،0

2،2

0،4

0،3

0،2

کمک از طریق افراد فامیل

1.0

-

0،4

1،1

1،4

1،2

مراکز و بیمه های استانی یا منطقه ای

0.8

1،7

0،4

0،8

1،1

0،2

مراکز اجتماعی

2.7

1،7

2،6

3،1

2،3

3،4

موارد دیگر

 

 

• ارقام به درصد محاسبه شده است.
• جدول به تفکیک سن تنظیم گردیده است.
طبق تحقیقات منشر شده مربوط به سال 2006 میلادی در مجله علمی censis ، سالمندان  ایتالیایی در ارزیابی خود از عملکرد وزارت تأمین اجتماعی در کشور ایتالیا، بیشترین نارضایتی را به ترتیب از موارد ذیل داشته اند:
50،7% از پرسش شوندگان از قرار گرفتن در لیست های طولانی و انتظار در راهروهای ادارات بیمه و بیمارستان ها ، ابراز نارضایتی نموده اند و 33،9% دیگر از پرسش شوندگان، انتظار در صف های طولانی برای انجام کارهای مربوط به بیمه یا انتظار برای رسیدن آمبولانس در مواقع اضطراری را عامل اصلی نارضایتی خویش اعلام نموده اند؛ این در حالی است که عامل عمده نارضایتی 15،3% از دیگر پرسش شوندگان، برخورد نا خوشایند اپراتورهایی که به سؤالات پاسخ می گویند، بوده است؛ همچنین، 10,7% از سالمندان، توانایی های اپراتورها و پرستاران را کم و غیرحرفه ای دانسته اند؛ این د رحالی است که، 8,4% دیگر از سالمندان ایتالیایی، علت اصلی نارضایتی خود را،  کمبود همکاری های لازم از سوی مراکز تأمین اجتماعی در ارتباط با مشکلات شخصی بیمار یا سالمند اعلام نموده اند و  7,3%  دیگر از پرسش شوندگان نیز از ساعات نامناسب مراجعه به این ادارات برای سالمندان ابراز ناخرسندی نموده اند و 8،9%  دیگر، کمبود سرویس هایی که نیاز بیشتری به آنها می باشد را عامل اصلی نا رضایتی خود اعلام نموده اند و بالاخره 15,2%  از سالمندان جنوب ایتالیا و جزایر این نواحی از کمبود سرویس های ضروری درمانی در این مناطق ناراضی بوده اند.
آمار دیگری گویای آن است که 63,4% از سالمندانی که از ایشان نظر سنجی شده است، از سرویس های اطلاع رسانی در سازمان های مربوط به ارائه خدمات بیمه در کشور ایتالیا راضی بوده اند اما، اطلاع رسانی صرف را ناکافی دانسته و ارائه خدمات عملی بهتر در کنار اطلاع رسانی را ضروری می دانند.
مطابق شاخص ها و استاندارهای جهانی، یکی از مهم ترین عوامل سنجش عملکرد یک سازمان ارائه کننده بیمه و خدمات درمانی برای سالمندان، نحوه عملکرد واحد های ارائه کننده خدمات درمانی و دارویی تابعه این سازمان بیمه می باشد و در این راستا، نحوه عملکرد پزشکان و پرستاران آن واحد درمانی، جایگاه ویژه ای در ارزیابی ها دارد.
مطابق یکی ار تحقیقاتی که اخیراً در کشور ایتالیا انجام یافته است، 52,9% از سالمندانی که وضعیت سلامتی ایشان مورد بررسی قرار گرفته است، نیاز به پزشک و دارو و  یا به طور کلی سرویس های تخصصی درمانی دارند؛ این در حالی است که 12,4% از ایشان مشکلات حاد از نظر سلامتی نداشته و نیازمند پزشکان عمومی و رژیم های دارویی ساده مورد نیاز دوره سالمندی می باشند. همین تحقیقات گویای آن است که، 80,4% از سالمندانی که مورد نظرسنجی قرار گرفته اند، اذعان داشته اند که تنها پس از معاینه پزشک خود، از دارو استفاده می نمایند؛ همچنین، نظر سنجی دیگری گویای آن است که، 88,2% از سالمندانی که مورد نظر سنجی قرار گرفته اند رابطه خودشان را با پزشک شان خوب ارزیابی نموده و اعلام داشته اند که قادر هستند ارتباط مناسبی با پزشک خود برقرار نموده و وضعیت جسمانی خود را به خوبی برای وی تشریح نموده و از امراض خود به سهولت با وی صحبت نمایند؛ همچنین، 89% از این پرسش شوندگان، عملکرد پزشکانی که با ایشان در ارتباط بوده اند را مسؤلانه، ارزیابی نموده اند؛ این در حالی است که، 80,3% از پرسش شوندگان اعلام نموده اند که پزشکان ایشان، حتی در ساعات خارج از ساعات کاری شان نیز، ایشان را مساعدت نموده اند.
بر مبنای نظر سنجی مشابهی در خصوص وضعیت بیمارستان هایی که خدمات شان را به سالمندان ارائه می نمایند، 87% از پرسش شوندگان، وضعیت این بیمارستان ها را از حیث توجه به بیماران، رضایت بخش ارزیابی نموده اند؛ همچنین، 89,5% از این پرسش شوندگان، از وضعیت نظافت این بیمارستان ها نیز، ابراز رضایت نموده اند. به این آمار ها باید آمار 86,2 درصدی مراجعین به مراکز درماانی کوچک و  آمار 84 درصدی مراجعین به بیمارستان ها را که از کیفیت غذاهای ارایه شده به بیماران در این مراکز درمانی و بیمارستان ها، ابراز رضایت نموده اند را، بیفزائیم. بر مبنای همین نظر سنجی، همچنین، 93,6% از پرسش شوندگان، نسبت به در دسترس بودن داروهای مورد نیاز شان در این مکان ها ابراز رضایت نموده اند و به طور کلی، 91,4% از کل پرسش شوندگان در این نظر سنجی، کیفیت معالجات در بیمارستان ها را به اندازه کافی رضایت بخش دانسته اند.
مطابق نظر سنجی ای که در سال 2006 میلادی در هفت استان از استان های کشور ایتالیا به انجام رسیده است، سالمندان ایتالیایی که از خدمات درمانی استفاده نموده و به هر نحو از خدمات ارائه شده، ناراضی بوده اند؛ دلایل عدم رضایت خود را به شرح جدول ذیل، بیان نموده اند:

 

دلایل عدم رضایت سالمندان استفاده کننده از خدمات پزشکی و درمانی در کشور ایتالیا به تفکیک استان در سال 2006 میلادی

جمع کل

Calabria

Molise

Marche

Umbria

Toscana

Veneto

Piemonte

 

27،5

50،7

34،5

23،9

36،9

19،2

15،1

12

هزینه های بالای بستری شدن در بیمارستان

16،5

13،6

19،5

20،1

16،6

12،0

14،3

19،3

احساس تنهایی بیمار در طول  دوره ی درمان اش در  بیمارستان

1،9

5،3

1،4

2،2

1،1

0،8

1،1

1،1

جا به جایی بیمار برای معاینات و انجام آزمایشات یا هرگونه جا به جایی دیگر

52،4

29،2

43،2

53،4

42،5

67،4

66،1

65،6

عدم ارائه اجازه به عیادت کنندگان برای  عیادت بیماران  در تمامی روزهای هفته

 

بررسی وضعیت بازنشستگان یک کشور از بررسی وضعیت سالمندان آن کشور جدا نیست؛ زیرا بخش عمده سالمندان یک کشور را بازنشستگان آن کشور تشکیل می دهند و قریب به اتفاق بازنشستگان نیز به سنین سالمندی وارد شده اند. کشور ایتالیا نیز از این شرایط مستثنی نیست؛ از سوی دیگر،  برای سالمندان علاوه بر مسأله وضعیت سلامتی و درمانی شان، وضعیت مالی و نحوه  رابطه ایشان با اجتماع و احساس امنیت شان در جامعه، حائز اهمیت است؛ نظر به این مهم، علاوه بر تأمین خدمات درمانی مناسب سالمندان، تأمین اجتماعی ایشان از حیث دریافت حقوق های بازنشستگی و برخورداری از سایر مزایای اجتماعی نیز، درکشور ایتالیا، بر عهده وزارت تأمین اجتماعی می باشد.


خدمات وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا به بازنشستگان
مطابق ساختار قانونی وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا، حقوق و مزایای بازنشستگی هر یک از مستمری بگیران، در یکی از گروه های زیر جای می گیرد:
1. حقوق و مزایای  بازنشستگی ناشی از کهولت که به هر یک از شهروندان سالمند ایتالیایی که به واسطه کهولت توان کار و امرار معاش خود را ندارند، پرداخت می شود.
2. حقوق و مزایای بازنشستگی ناشی از فرسودگی بر اثر کار که شامل حال شهروندان شاغل به کار ایتالیایی می شود که 35 سال کاری را پشت سر نهاده و در این مدت حق بیمه ایشان از حقوق ماهیانه شان کسر گردیده است؛ البته سنوات کاری در مورد برخی مشاغل که مشاغل سخت نامیده می شوند، از 35 سال کمتر است.
3. حقوق بی کاری که به شهروندان ایتالیایی که کار خود را از دست داده اند، در طول دوره بیکاری شان و تا زمان یافتن یک شغل مناسب جدید، جهت فراهم سازی امکان برخورداری این افراد از حداقل امکانات یک زندگی طبیعی، پرداخت می گردد.
4. حقوق بازنشستگی از کار افتادگی که  شامل بازنشستگی از کار افتادگی  طبیعی مانند مشکلات مادرزادی فیزیکی و ذهنی و بازنشستگی ناشی از حوادث هنگام کار یا هرگونه آسیب دیگری که امکان اشتغال فرد را منتفی نماید،  می باشد..
5. حقوق و مزایای بازنشستگی غیر مستقیم که به وارث قانونی فردی که حق بیمه بازنشستگی خود را به طور کامل پرداخته باشد اما پیش از برخورداری از حقوق و مزایای بازنشستگی اش فوت نماید، پرداخت می شود.
6. حقوق و مزایای بازنشستگی قابل بازگشت که به وارث قانونی(همسر، پدر و مادر یا فرزندانی که به سن قانونی نرسیده اند) فردی که حق بیمه خود را به طور کامل پرداخت نموده باشد و در حین سپری نمودن سنوات بازنشستگی خود و پس از دریافت بخشی از حقوق و مزایای بازنشستگی اش، فوت نموده باشد، پرداخت می گردد.
مطابق آماری که در تاریخ 31 دسامبر سال 2006 میلادی توسط مؤسسه رسمی آمار و اطلاعات کشور ایتالیا (ISTAT) منتشر گردید، در طول این سال، مبلغی معادل 223.629 میلیون یورو از سوی دولت ج.ایتالیا، جهت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان این کشور، هزینه گردیده است. مطابق همین آمار، 73% از این مستمری بگیران ، تا سقف 64 سال سن داشته اند و 8،25% از ایشان نیز دارای سن بالاتر از 64 سال بوده اند.
جدول ذیل میانگین تعداد مستمری بگیران را نسبت به میانگین دریافت سالیانه ایشان به تفکیک سن در فاصله سال های 2005 تا 2006 میلادی، مقایسه می نماید

 

مقایسه دریافت سالیانه بازنشستگان به تفکیک سن و منبع پرداخت کننده در سال های 2005 و 2006 میلادی به درصد

2006

2005

 

 

ورودی یا دریافتی سالانه

 

ورودی یا دریافتی سالانه

 

دریافتی متوسط بازنشستگان از طریق سازمان های بیمه ای وابسته

میانگین دریافتی سالانه به طور کلی

میانگین تعداد بازنشستگانی که از دولت عایدی می گیرند

دریافتی متوسط بازنشستگان از طریق سازمان های بیمه ای وابسته

میانگین دریافتی سالانه به طور کلی

میانگین تعداد بازنشستگانی که از دولت عایدی می گیرند

رده سنی

25،5

0،3

1،0

26،1

0،3

1،0

0 تا 14

39،4

1،0

2،6

39،8

1،0

2،6

15 تا 39

123،3

28،9

23،4

123،6

29،3

23،7

40 تا 64

117،4

19،1

16،3

116،1

19،0

16،7

65 تا 69

103،2

16،1

15،6

102،4

16،2

15،9

70 تا 74

93،6

14،2

15،3

92،9

14،3

15،4

75 تا 79

79،0

20،4

25،8

79،1

19،9

25،1

80 به بالا

 

مطابق جدول فوق، حدود نیمی از بازنشستگان ایتالیایی در فاصله سال های 2005 تا 2006 میلادی، به طور میانگین، در آمدی در حدود 500 یورو در ماه داشته اند.( 48,2% از کل بازنشستگان در سال  2005 و 47,4% از کل بازنشستگان در سال 2006 میلادی)، این د رحالی است که حدود 27 درصد از بازنشستگان ایتالیایی دارای حقوقی بین 500 تا هزار یورو در ماه بوده اند و 13% از بازنشستگان ایتالیایی در سال 2005 و 12،9% از ایشان در سال 2006 درآمدی بین هزار تا هزاروپانصد یورو داشته اند. به جدول زیر توجه نمائید: 

  

حقوق ماهیانه دریافتی بازنشستگان ایتالیایی در سال های 2005 و 2006 میلادی حسب سقف درآمد به درصد نفرات از کل بازنشستگان این کشور

2006

2005

 

شاخص متوسط دریافتی بازنشستگان

میانگین دریافتی بازنشستگان به طور کامل

میانگین تعداد بازنشستگانی که از دولت عایدی می گیرند

شاخص متوسط دریافتی بازنشستگان

میانگین دریافتی بازنشستگان به طور کامل

میانگین تعداد بازنشستگانی که از دولت عایدی می گیرند

طبقه بندی دریافتی ماهیانه بازنشستگان به یورو

41،7

19،7

47،4

42،4

20،4

48،2

درآمد تا 500 یورو

88،4

23،8

27،0

90،7

24،7

27،2

از 500 تا 1000

154،8

20،2

13،0

159،1

20،5

12،9

از 1000 تا 1500

217،7

14،5

6،7

224،0

14،3

6،4

از 1500 تا 2000

365،1

21،7

6،0

375،8

20،1

5،3

بیشتر از 2000

100،00

100،00

100،00

100،00

100،00

100،00

جمع کل

 

مطابق آمارها، در سال 2006 میلادی، میزان کل پرداخت حقوق بازنشستگی ناشی از کهولت و فرسودگی ناشی از کار در بخش خصوصی وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا، نسبت به سال گذشته 9،4% افزایش داشته است که بالتبع با رشد تعداد بازنشستگان تحت پوشش(رشدی برابر 6،2%) همراه بوده است؛ همچنین، میزان کل پرداخت بازنشستگان جنگ و حوادث کاری نیز دراین سال، 3،2% افزایش نشان می دهد و در حالی که میزان کل پرداخت حقوق بازنشستگانی که به شیوه مستیقم بازنشسته شده اند، 6،5% افزایش داشته است، افزایش کل پرداخت های غیر مستقیم حقوق بازنشستگی(پرداخت به همسر و فرزندان یا والدین فرد بازنشسته متوفی)، رشدی برابر 7،2% داشته است و تنها بخشی که با کاهش کل حقوق پرداختی مواجه بوده است، بخش بازنشستگی های مربوط به ازکارافتادگی بوده است که کل حقوق پرداختی در این بخش، نسبت به سال گذشته، 0،4% کاهش داشته است. افزایش پرداخت ها در بخش خصوصی وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا، تنها به افزایش تعدادمستمری بگیران تحت پوشش این وزارت خانه مربوط نبوده است بلکه از سوی دیگر، حقوق مستمری بگیران این کشور نیز به طور میانگین 0،3%  افزایش یافته است.
جدول ذیل، به خوبی، سهم بازنشستگان از بودجه دولت و میزان مالیاتی را که برای انجام خدمات، به دولت می پردازند، در فاصله سال های 2005 و 2006 میلادی، مشخص می نماید:
 

 

سهم بازنشستگان تحت پوشش  IVS از بودجه دولت ایتالیا و مالیاتی که از حقوق خویش به دولت می پردازند در فاصله سال های 2005 و 2006 میلادی به درصد

 

سال 2005 میلادی

سال 2006 میلادی

طبقه بندی و نوع بازنشستگی

سهم بازنشستگان از کل بودجه دولت

در صد مالیاتی که از کل حقوق پرداختی بازنشستگان کسر می گردد

درصدی از حقوق بازنشستگان که از بودجه دولتی پرداخت می شود

سهم بازنشستگان از کل بودجه دولت

در صد مالیاتی که از کل حقوق پرداختی بازنشستگان کسر می گردد

درصدی از حقوق بازنشستگان که از بودجه دولتی پرداخت می شود

بخش خصوصی

10،42

26،99

38،61

10،41

26،95

38،64

بازنشستگی ناشی از کهولت سن

7،61

16،17

47،70

7،70

16،44

46،86

بازنشستگی ناشی از ازکارافتادگی

0،97

3،53

27،48

0،98

3،29

27،34

بازنشستگی غیرمستقیم نوع 1

1،84

7،29

25،24

1،81

7،22

25،08

بخش دولتی

3،22

4،30

74،83

3،26

4،37

74،69

بازنشستگی مستقیم

2،70

3،24

86،31

2،74

3،30

83،28

بازنشستگی غیرمستقیم نوع 2

0،52

1،06

49،04

0،52

1،07

48،27

جمع کل بخش ها

13،64

31،29

43،59

13،68

31،32

43،66

جمع کل انواع بازنشستگی مستقیم

11،28

22،94

49،16

11،35

23،02

49،28

جمع کل انواع بازنشستگی غیرمستقیم

2،36

8،35

28،28

2،33

8،30

28،07

 

پیش از سال 2006 میلادی، سن بازنشستگی برای بازنشستگان مرد ناشی از کهولت، 65 سال و برای زنان 60 سال بود است اما این قانون در سال 2006 میلادی تغییر یافت و سن بازنشستگی مردان به 60 و زنان به 55 سال، تقلیل یافت؛ همچنین، بر مبنای قانون شماره 243 که در سال 2005 میلادی به تصویب رسید، تنها آن دسته از کارکنان ادارات دولتی که تا سال 2008 میلادی 60 سال تمام سن داشته و 35 سال سابقه کاری داشته باشند، می توانند بازنشسته شده و از حقوق و مزایای بازنشستگی بهره مند گردند. بر اساس همین قانون، کارکان ادارات غیر دولتی که تا پایان سال 2010 میلادی، 61 سال تمام سن داشته و 35 سال سابقه کاری داشته باشند نیز، می توانند برای بازنشستگی اقدام نموده و از حقوق و مزایای بازنشستگی بهره مند گردند. مطابق این قانون، با اندکی تفاوت، سن بازنشستگی برای کارکنان مرد وابسته به مراکز خصوصی مستقل 62 سال و برای زنان، 57 سال، اعلام شده است و سنوات سابقه کاری نیز به طور مشابه باید 35 سال کاری کامل باشد، تنها تفاوت در این است که این قانون، تا سال 2015 میلادی برای بانوان شاغل، ثابت و لازم الاجرا خواهد بود و تغییری نخواهد کرد.
مطابق قوانین کشور ایتالیا، 60% از حقوق و مزایای بازنشستگی بازنشستگانی که حداقل 15 سال سابقه بازنشستگی داشته باشند و بازنشستگی ایشان ناشی از آسیب های جنگی یا حوادث ناشی از کار یا حوادث طبیعی باشد، پس از مرگ ایشان به همسر شان و معادل 20% از میزان حقوق و مزایای بازنشستگی ایشان، به هر یک از فرزندان شان، تعلق خواهد گرفت
جدول ذیل، تغییرات سن بازنشستگی مردان و زنان در کشور ایتالیا را از سال 1993 میلادی تا سال 2008 میلادی، نمایش می دهد:
 

 

حد اقل سنوات کاری ضروری برای بازنشستگی

حداقل سن قانونی برای اقدام به بازنشستگی

 

دوره های زمانی

زنان

مردان

16

60

65

1993 تا 1994

17

60

65

1995تا 1996

18

60

65

1997تا 1998

19

60

65

1999 تا 2000

20

60

65

2001تا 2007

20

55

60

2008 تا کنون

 

آن چنان که از جدول فوق بر می آید، در طی  15 سال اخیر، هدف برنامه ریزان بخش تأمین اجتماعی در کشور ایتالیا،  بر کاهش سن بازنشستگی و افزایش حداقل سنوات کاری، مبتنی بوده است.
بر اساس قانونی که در سال 2007 میلادی در کشور ایتالیا به تصویب رسیده است، بازنشستگانی که درآمدسالانه کمتر از 8504/73 یورو داشته باشند، به شرط داشتنن سن بالاتر از 64 سال، واجد شرایط دریافت خدمات ویژه وزارت تأمین اجتماعی به شرح ذیل می باشند:
در سال 2007 میلادی، مبلغ 262 یورو به حقوق بازنشستگی بازنشستگان بخش دولتی با سنوات بازنشستگی بیش از 15 سال و بازنشستگان بخش خصوصی با سنوات بازنشستگی بیش از 18 سال افزوده شد، این رقم در سال 2008  میلادی به 336 یورو بالغ گردید که قانون گذار برای سنوات آینده نیز، رقم افزایش حقوق سالیانه ای را حسب رقم رشد تورم، پیش بینی نموده است.
 در سال 2007 میلادی، مبلغ 327 یورو به حقوق بازنشستگی بازنشستگان بخش دولتی که سالمند محسوب می شوند و سنوات بازنشستگی ایشان بین 15 تا 25 سال می باشد و همین طور بازنشستگان سالمند بخش خصوصی که سنوات بازنشستگی ایشان بین 18 تا 28 سال می باشد، افزوده شد. رقمی که در سال 2008 میلادی به 420 یورو، افزایش یافت.
در سال 2007 میلادی، مبلغ 392 یوررو به حقوق باز نشستگی بازنشستگان بخش دولتی با سنوات بازنشستگی بیش از 25 سال و بازنشستگان بخش خصوصی با سنوات بازنشستگی بیش از 28 سال افزوده شد. این رقم در سال 2008 میلادی به مبلغ 504 یورو افزایش یافت.
خدمات وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا، تنها شامل حال بازنشستگان ایتالیایی که در ایتالیا زندگی می کنند نمی شود و حتی بازنشستگان ایتالیایی که سابقه کار در ایتالیا دارند و پرونده ایشان در وزارت تأمین اجتامعی این کشور مفتوح می باشد اما در حال حاضر خارج از ایتالیا سکونت دارند نیز می توانند مستمری خود را مانند هر شهروند بازنشسته ایتالیایی، در هر جای دنیا، از طریق سیستم های بانکی و به طور ماهیانه، دریافت نمایند.
همچنین، اگر یکی از شهروندان ایتالیایی، سال هایی را در کشور خود به کاری اشتغال داشته است و سال های دیگری را خارج از ایتالیا به کار خود ادامه داده است، وزارت تأمین اجتماعی این کشور، سال های اشتغال خارج از کشور این فرد را نیز جزء سنوات کاری وی به حساب آورده و در محاسبه حقوق و مزایای بازنشستگی وی محاسبه می نماید؛ از سوی دیگر، در راستای افزایش حقوق بازنشستگی باز نشستگان ایتالیایی مطابق قانون سال 2007 میلادی، حقوق بازنشستگان ایتالیایی تحت حمایت INPS که به خارج از ایتالیا مهاجرت نموده اند نیز، افزایش یافت
خدمات  وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا به بازنشستگان و سالمندان این کشور، تنها شامل پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی و ارائه خدمات درمانی نبوده و گونه های متفاوت دیگری از خدمات اجتماعی را نیز در بر می گیرد؛ به عنوان مثال، هر یک از سالمندان و بازنشستگان تحت حمایت وزارت تأمین اجتماعی این کشور، کارت شناسایی ای در اختیار دارد که بر روی این کارت مشخصات کامل این فرد، همراه باعکس وی ثبت گردیده است و با استفاده از این کارت می تواند از تخفیف های ویژه ای که برای خرید بلیط وسایل نقلیه عمومی، بلیط ورودی برخی اماکن فرهنگی؛-هنری؛-تفریحی و خرید برخی از اجناس در فروشگاه ها به وی تعلق می گیرد، بهره مند شود؛ همچنین، در اختیار داشتن این کارت، انجام برخی از کارهای اجتماعی بازنشستگان را نیز، تسریع و تسهیل می نماید.
در خاتمه بحث از خدمات وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا به سالمندان و بازنشستگان این کشور، لازم به یادآوری است که علی رغم اینکه دولت ایتالیا در بین دول اروپایی از حیث ارائه خدمات به شهروندان  سالمند و بازنشسته خود که اکثریت جمعیت این کشور را نیز تشکیل می دهند، عملکرد ضعیفی داشته است؛ اما در مقایسه با عملکرد دولت این کشور در سال های اخیر  در دیگر عرصه ها ، در ارائه خدمات به شهروندان سالمند و بازنشسته خود از دیگر عرصه ها موفق تر بوده و می توان گفت، سالمندان این کشور، خرسند ترین رده سنی این کشور می باشند.
خدمات بهداشتی و درمانی وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا
در ساختار دولت کشور ایتالیا، مسؤلیت سلامتی و امور درمانی شهروندان به وزارت خانه سلامتی واگذار گردیده است. قوانین حاکم بر این وزارت خانه، قوانینی هستند که توسط نمایندگان مردم، در مجلس این کشور، به تصویب رسیده اند. این قوانین به همراه دستورالعمل ها و آئین نامه های داخلی وزارت سلامتی، دستور العمل نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان ایتالیایی را در اختیار بیمارستان هایی که ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران هستند قرار می دهند تا این واحدها، بر اساس این قوانین و دستورالعمل ها، خدمات بهداشتی و درمانی را به شهر.ندان ایتالیایی ارائه نمایند.
 تا آن جا که به بحث حاضر ما و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا به شهروندان این کشور مربوط می شود، تشکیلات درمانی منطقه ای؛  ASL ، وظیفه ارائه این خدمات به شهروندان را توسط پزشکان عمومی و متخصص، بیمارستان ها، مراکز درمانی با نام ASL ، بر عهده دارد که حسب نیاز مراجعین سرویس های پزشکی و دارویی را در سه رده عمومی، تخصصی و فوق تخصصی، به ایشان ارئه می نماید.
وظیفه ASL به ارئه خدمات پزشکی و دارویی به افراد تحت پوشش از طریق اختصاص یک پزشک عمومی مستقیم برای هر فرد که اصطلاحاً پزشک خانواده نامیده می شود و بیمار را در صورت نیاز به سایر خدمات و پزشکان تخصصی ASL معرفی می نماید، محدود نشده و ارئه آموزش های بهداشتی و پیشگیرانه لازم به کودکان و نوجوانان این کشور تا سن 14 سال را نیز در بر می گیرد.
اجرای چنین طرحی نیازمند در اختیار داشتن نیروی متخصص کافی می باشد که کشور ایتالیا از این نظر کمبودی احساس نمی نماید و مطابق آماری که در سال 2002 میلادی اخذ گردیده است، در این سال، در کشور ایتالیا، قریب  به 46،000 پزشک داروشناس و عمومی شاغل به کار در مطب و 7،200 نفر پزشک اطفال به کار اشتغال داشته اند که با توجه به جمعیت کشور ایتالیا، آمار قابل قبولی است.
طبق قانون، هیچ پزشک عمومی در کشور ایتالیا، اجازه ندارد که در یک  زمان، پزشک خانوادگی بیش از 1500 شهروند با سن بالاتر از 14 سال باشد. این رقم برای یک پزشک متخصص اطفال به 800  نفر کاهش می یابد؛ این در حالی است که مطابق آمارهای سال 2003 میلادی، در شرایطی که هر یک از پزشکان عمومی این کشور به طور میانگین 1056 بیمار را پذیرش نموده اند(444 بیمار کمتر از حد مجاز)؛ پزشکان اطفال این کشور، حسب ضرورت، 1029 کودک را پذیرش نموده اند(229 کودک بیش از حد مجاز).
علاوه بر پزشکان ASL که در مطب بیماران خود را می پذیرند، بخش اعظم خدمات بهداشتی و درمانی ASL توسط بیمارستان ها و مراکز پزشکی ارائه می گردد. مطابق آمارهای سال 2002 میلادی، در این سال، 778 بیمارستان عمومی و 632 بیمارستان خصوصی با بهره گیری از 114،000پزشک، به ارائه خدمات پزشکی و درمانی به شهروندان ایتالیایی اشتغال داشته اند.
با مقایسه آمارهای ارائه شده توسط مؤسسه ملی آمار و ارقام ایتالیا؛ ISTAT در خصوص ارائه خدمات درمانی در این کشور در فاصله سال های 2001 تا 2003 میلادی، در می یابیم که تعداد مراکز درمانی عمومی از 778 مرکز در سال 2001 و 2002 میلادی به 746 مرکز در سال 2003 میلادی کاهش یافته است و در حالی که در سال 2001 میلادی به ازاء هر 1000 نفر از جمعیت این کشور، 4،1 تخت خواب در بیمارستان های عمومی وجود داشته است، این آمار در سال 2003 میلادی به 3،9 تخت خواب برای هر 1000 نفر، کاهش یافته است. کاهش مراکز و خدمات درمانی بخش عمومی در کشور ایتالیا به سیاست های خصوصی سازی مراکز درمانی این کشور که در دستور کار دولت این کشور قرار دارد مربوط می شود. آمارها گویای آن است که در شرایطی که در سال 2001 میلادی، تنها 13،7% از مراکز درمانی کشور ایتالیا به بخش خصوصی تعلق داشته اند، این رقم در سال 2003 میلادی به 15% افزایش یافته است. مطابق آمارها درسال 2003 میلادی،  14.448  درمانگاه خصوصی در کشور ایتالیا وجود داشته است که در مقایسه با جمعیت این کشور، گویای وجود 2،5 درمانگاه خصوصی برای هر 10،000 نفر می باشد. علی رغم تعداد زیاد درمانگاه های خصوصی در کشور ایتالیا، در سال 2003 میلادی، مطابق آمارها 50% از درمانگاه های این کشور دولتی بوده اند که پراکندگی جغرافیایی یکنواختی در تمامی استان های این کشور نداشته اند؛ به عنوان مثال، در شرایطی که 86% از درمانگاه های استان Umbria دولتی بوده اند(آماری که در سایر استان های مرکزی نیز دیده می شود)، استان Campania در جنوب این کشور تنها 28% از درمانگاه هایش دولتی می باشد.
لازم به ذکر است که مراکز درمانی ASL در کشور ایتالیا، علی رغم تمامی اصلاحات انجام شده، هنوز هم گسترش جغرافیایی کاملاً یکنواختی نداشته و مطابق آمارهای مرکز علمی- تحقیقاتی  CENSIS در سال 2006،  81،4% مراکز ASL کشور ایتالیا، در استان هایCampania, Emilia-Romagna,Liguria Lombardia, Marche, Molise, Sicilia, Umbria و Veneto فعالیت داشته و سهم تمامی دیگر استان های این کشور تنها 18،6% از این مراکز بوده است. گسترش جغرافیایی غیر یکنواخت مراکز خدمات درمانی در کشور ایتالیا، وقتی بهتر مشاهده می شود که در نظر داشته باشیم، استان های فوق الذکر که پذیرای بیش از 81% از مراکز ASL می باشند، دارای 93 مرکز درمانی بزرگ   IRCCS (یکی دیگر از سازمان های ارائه کننده خدمات درمانی)، شامل 131 مرکز درمانی یا بیمارستان زیر مجموعه نیز می باشند که هر کدام، حداقل دارای 300 تخت خواب هستند.
باید به مراکز یاد شده در استان های فوق الذکر، 177 مرکز اورژانس ASL را نیز بیفزائیم که قابلیت پذیرش و سرویس دهی به بیماران در شب را نیز دارند و  85،8% از تعداد کل این گونه مراکز در سراسر ایتالیا را تشکیل می دهند؛ البته، نباید از نظر دور داشت که مراکز درمانی ASL به عنوان نخستین جایی که بیماران به آن مراجعه می نمایند، بیشتر نقش هدایت کننده بیماران به مراکز درمانی تخصصی را بر عهده دارند.
هر شهروند ایتالیایی یا هر یک از مهاجرین قانونی در این کشور می توانند با مراجه به نزدیک ترین مرکز ASL به محل سکونت خود و ارائه مدارک شناسایی و پرداخت مبلغی در حدود 150 یورو در سال(سال 2010 میلادی) که در مقایسه با میانگین درآمد در این کشور، مبلغ ناچیزی محسوب می شود، خود را بیمه نموده و دفترچه بیمه خود را دریافت نماید. هر یک از بیمه شدگان، در هنگام دریافت دفترچه بیمه، یکی از پزشکان عمومی آن مرکز را به عنوان پزشک خانوادگی خود انتخاب نموده و از آن پس در مواقع لازم به پزشک خانوادگی خود مراجعه می نماید. وظیفه این پزشک درمان و تجویز دارو برای بیماری های ساده و هدایت؛ راهنمایی و معرفی بیمار به دیگر پزشکان متخصص ASL در خصوص بیماری های حاد تر می باشد؛ همچنین در صورت نیاز، بیمار به سایر مراکز درمانی، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و... معرفی می شود. بیمه ASL خدمات پزشکی فوق تخصصی، خدمات پزشکی با فن آوری های پیشرفته و  عمل های جراحی تخصصی و فوق تخصصی، همچنین ارائه داروهای نادر بیماری های خاص را نیز، عهده دار می شود.
بیمه شده ASL با در دست داشتن نسخه نوشته شده در دفترچه بیمه اش، می تواند داروهای خود را به طور رایگان، یا با پرداخت وجه اندکی، از هر داروخانه ای در کشور ایتالیا دریافت نماید. مطابق آمارها، در سال 2004 میلادی، 160 میلیون بسته دارو درکشور ایتالیا مصرف گردیده است. این آمار به این معنی است که هر ایتالیایی به طور میانگین از 28 بسته دارو استفاده نموده است که در مقایسه با آمارهای سال 2000 میلادی در این کشور، افزایش 19،5 درصدی مصرف دارو در میان شهروندان ایتالیایی را نشان می دهد؛ البته منحنی مصرف دارو در این کشور منحنی یکنواختی نیست و به عنوان مثال، در شرایطی که مصرف دارو در سال 2004 میلادی نسبت به سال 2000 رشد 19،5 درصدی را نشان می دهد، در مقایسه با سال قبل، 12،8% کاهش داشته است؛ اما حتی با این وجود نیز مصرف دارو در این سال، 14،6% از  هزینه های وزارت بهداشت و درمان کشور ایتالیا را به خود اختصاص داده است؛ البته، این وزارت خانه، تنها 70% از تولیدات و واردات دارو در این کشور را در اختیار دارد و مابقی تولیدات یا واردات اقلام دارویی که در این کشور مصرف می شود، بر عهده بخش خصوصی است.
یکی از متغیرهای مهم ارزیابی وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در یک کشور، بررسی آمارهای مربوط به نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان در آن کشور، در مقایسه با جمعیت آن کشور و همچنین، بررسی امکانات لجستیکی درمان در آن کشور می باشد. از حیث نیروی انسانی آمارها گویای آن است که  در سال 2004 میلادی،  104.704  پزشک و دندانپزشک در بیمارستان های کشور ایتالیا به امر درمان اشتغال داشته اند و 262،807 پرستار مرد و زن نیز ایشان را در این امر یاری می داده اند
در سال 2000 میلادی به ازاء هر 10 تخت در بیمارستان، 4،09 پزشک وجود داشته است که این آمار در سال 2003 میلادی به 4،29 پزشک برای هر 10 تخت بیمارستانی ارتقاء یافته است که آمار قابل قبولی است؛ اما  آمار مربوط به پرستاران به مراتب آمار خرسند کننده تری است؛ به نحوی که، در مقایسه با آمار سال 2000 میلادی که بر مبنای آن به ازاء هر 10 تخت بیمارستانی 9،89 پرستار وجود داشته است، این آمار به 11،45 پرستار برای هر تخت بیمارستانی در سال 2003 میلادی، ارتقاء یافته است.
جدولی که در ادامه می آید، به طور میانگین  تعداد پزشکان و پرستاران به ازاء هر 10 تخت بیمارستانی را به تفکیک استان های کشور ایتالیا، در فاصله سال های 2000 تا 2003 میلادی،  نمایش می دهد:
 

 

تعداد پزشکان و پرستاران کشور ایتالیا به ازاء هر 10  تخت بیمارستانی به تفکیک استان در فاصله سال های 2000 تا 2003 میلادی

تعدادپزشکان به ازاء هر 10 تخت بیمارستانی

تعداد پرستاران به ازاء هر 10 تخت بیمارستانی

Campania

7،28

Campania

14،16

Lazio

5،65

Liguria

13،71

Umbria

5،59

Toscana

13،37

Sicilia

5،49

Friuli- Venezia- Giulia

13،17

Trento

3،49

Molise

8،16

Veneto

3،80

Calabria

8،40

Calabria

3،99

Sicilia

9،33

 

 

آمار به کار گیری نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان کشور ایتالیا، نسبتاً آمار قابل قبولی است که در کنار دیگر مسائل، هزینه های خاص خود را نیز دارد. جدول ذیل، هزینه های درمانی وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا را از سال 1980 تا سال 2002 میلادی، نمایش می دهد: 

 

هزینه های درمانی وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا، از سال 1980 تا سال 2002  میلادی

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1980

سال

8،5

8،1

7،5

7،5

8،4

8،5

8،0

7،0

درصد کل هزینه های درمانی از کل درآمد کشور

6،4

5،9

5،6

5،4

5،9

6،5

6،4

5،6

درصد کل هزینه های درمانی از بخش دولتی از کل هزینه های کشور

75،6

73،7

72،0

71،8

70،6

76،3

79،3

80،5

درصد کل  هزینه های درمانی در بخش دولتی

2،166

2،032

1،774

1،566

1،581

1،541

1،321

58،7

هزینه های درمانی برای هر فرد در هر سال به دلار

 

 

 جدول فوق گویای آن است که دولت ایتالیا در خصوص ارائه خدمات پزشکی به شهروندان خود، در سال های اخیر، سیاست مالی ثابتی داشته است و علی رغم بحران های اقتصادی این کشور، از بودجه بخش بهداشت و درمان و خدمات پزشکی، نکاسته است.
جدول ذیل، نشان می دهد که هر یک از شهروندان ایتالیایی استان های مختلف این کشور، در سال 2004 میلادی به طور میانگین چه مبلغی را برای بهداشت و درمان خود، هزینه نموده اند:

 

 

مبلغی که هر شهروند ایتالیایی در هر یک از استان های این کشور در سال 2004 میلادی صرف هزینه های درمانی خود نموده

Campania

1،484

Calabria

1،306

Puglia

1،346

Sicilia

1،450

Basilicata

1،356

Sardegna

1،477

Piemonte

1،577

Emilia- Romagna

1،608

Valle d’Aosta

1،721

Toscana

1،590

Lombardia

1،449

Umbria

1،542

P.A.di Bolzano

1،967

Marche

1،462

P.A. di Trento

1،667

Lazio

1،637

Veneto

1،510

Abruzzo

1،514

Friuli- Venezia- Giulia

1،595

Molise

1،539

 

مبالغ بر مبنای یورو محسابه شده است.
شاخص هزینه های درمانی برای هر فرد در سال 2004 میلادی در کشور ایتالیا 1،512 یورو بوده است
آن چه تا کنون گفته شد، شرح خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندانی بود که بیمه شده یکی از شرکت ها و مؤسسات بیمه این کشور محسوب می شوند اما، تا آن جا که به خدمات پزشکی در موقعیت های اورژانسی مربوط می شود، این خدمات به هر فردی که در خاک کشور ایتالیا دچار حادثه یا مشکلی گردد، به طور رایگان، ارائه می شود. این خدمات که به صورت 24 ساعته به متقاضیان ارائه می گردد، کلیه معاینات، درمان های دارویی، خدمات پزشکی جانبی مانند آزمایشات، نمونه برداری ها، عکس برداری و... همچنین اعمال جراحی ساده و ضروری، بستری شدن در بیمارستان و مراقبت های پزشکی بعدی و حتی خدمات و جراحی های ضروری دندانپزشکی را نیز شامل می شود و محدود به شهروندان ایتالیایی نبوده و کلیه مهاجران قانونی و غیر قانونی و حتی سیاحانی که در ایتالیا حضور داشته باشند را نیز در بر می گیرد.
ارائه خدمات پزشکی و ارائه  حقوق و مزایای بازنشستگی و حوادث، هر دو هدف مشترکی دارند که این هدف مشترک، کمک به رفاه زندگی شهروندان می باشد. نظر به هم هدف بودن این دو بخش فعال از وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا، طبیعی است که در موارد متعددی، عملکردهای این دو بخش با یکدیگر هم سو باشند و نسبت به هم، هم پوشانی داشته باشند؛ به عنوان نمونه، سازمان INPS آن دسته از بیمه شدگان خود را که به کاری اشتغال دارند، در صورت بروز حادثه یا بیماری، به شرط تائید توسط هیأت پزشکی ویژه، تا زمان بهبودی کامل، تحت پوشش قرار داده و این افراد می توانند از مرخصی با حقوق استفاده نموده و طول درمان خود را کامل نمایند. INAIL نیز از مؤسساتی است که خدمات مشابهی را به بیمه شدگان خود ارائه می نماید. جدولی که در ادامه می آید، آمار دقیق بیمه شدگان INAIL را که در سال 2007 میلادی دچار بیماری یا حادثه گردیده و با حمایت این مؤسسه طول درمان خود را سپری نموده اند، به تفکیک حوزه کاری این بیمه شدگان، نشان می دهد:

 

بیمه شدگان شاغل INAIL که در سال 2007 میلادی دچار بیماری  یا حادثه گردیده و تحت حمایت این مؤسسه طول درمان خود را با مرخصی با حقوق سپری نموده اند

 

بیماری های خاص و حاد و پیشرفته

حوادث

 

سهم کارهای مربوط به روستاییان از درصد کل


جمع کل

کشاورزی، دامپروری

بخش سرویس های صنعتی


جمع کل

5،175

بخش سرویس های صنعتی

 

6،28

2،836

170

2،666

82،673

5،254

77،498

اکتبر2007

6،61

2،917

228

2،689

79،496

1،53

74،242

اکتبر 2008

*

2،86

34،12

0،86

3،84

58،111

4،20-

تخمین به درصد

6،54

27،848

1،633

26،215

888،274

54،228

830،163

نوامبرتا اکتبر2007

6،23

28،494

1،691

26،803

870،030

6،68-

815،802

نوامبر 2007 تااکتبر 2008

-

2،32

3،55

2،24

2،50-

 

1،73-

تخمین به درصد

 

 

در سال 2007 میلادی، مؤسسه INAIL، برای نخستین بار در کشور ایتالیا، بر مبنای تحقیقات دقیق و گسترده، تمامی مشاغل رایج در کشور ایتالیا که در آن ها کارگران در معرض خطر محسوب می شوند و یا به هر نحوی از انحاء، این مشاغل، مشاغل سخت محسوب می شوند را شناسایی نموده و برای آن بیمه خاصی را برنامه ریزی کرده و کارگران و کارمندان شاغل در این مشاغل را تحت پوشش قرار داده است. 
مطابق تحقیقاتی که مبنای کار مؤسسه INAIL بوده است، در سال 2007 میلادی 10 میلیون کارگر ایتالیایی در معرض خطرات کاری جسمی و روانی بوده اند که در این میان سهم کارگران مرد بیش از زنان بوده است. مطابق همین آمار، خطرات جسمی تهدید کننده کارگران بیش از خطرات روانی بوده و به شرح ذیل می باشد:
  16% از این کارگران در معرض خطر گرد و غبار، گاز، دود و مواد شیمیایی قرار داشته اند؛ به این آمار باید 14،6% از کارگرانی که در معرض سر و صدای شدید بوده اند را افزود؛ اما پر خطر ترین کاری که 20،4% از این کارگران را تهدید می کرده است، اشتغال به تخلیه بارهای سنگین و حمل و نقل وسایل خطر آفرین بوده است.
 جدول ذیل نشان می دهد که این خطرات جسمی و روانی که بیشتر برای کارگران در فاصله سنی 25 تا 54 سال رخ می دهد، در شمال، مرکز و جنوب کشور ایتالیا، چند درصد از زنان و مردان کارگر ایتالیایی که تحت پوشش بیمهINAIL  می باشند را تهدید می نماید:
 

 

کارگران در معرض خطرات جسمی و روانی تحت پوشش بیمه INAIL به تفکیک جنسیت و منطقه جغرافیایی

خطرات جسمی فیزیکی

خطرات روحی و روانی

 

مردان و زنان

زنان

مردان

مردان و زنان

زنان

مردان

 

17،2

17،0

17،7

37،4

26،7

44،3

جمع کل تعداد

16،4

16،5

16،3

35،4

25،4

42،5

شمال

20،5

19،8

20،9

41،0

31،3

48،1

مرکز

17،3

15،3

17،8

38،3

25،2

44،8

جنوب

             

 

تحلیل قوانین کار در کشور ایتالیا از منظر اهداف وزارت تأمین اجتماعی در این کشور


دستیابی به اهداف وزارت تأمین اجتماعی در راستای رفاه و امنیت شاغلان در هیچ کشوری، بدون وجود قوانین کار منطقی و همسو با اهداف تأمین اجتماعی در آن کشور، قابل دستیابی نیست؛ از همین رو، دولت ایتالیا در راستای همسو سازی قوانین کار با اهداف وزارت تأمین اجتماعی در این کشور، اولویت های زیر را در دستور کار خود قرار داده است:
قانون مند سازی فضای حاکم بر بازار کار از رهگذر قانون مند سازی و نظم بخشی به رابطه "کار" با دیگر عناصر اجتماعی در این کشور به نحوی که در سایه قانون. نیازهای متقابل کارگران و کارفرمایان مرتفع گردیده و ضوابط روابط میان ایشان مشخص گردد.
نظارت جدی بر رعایت استاندارهای معین و ضروری اماکن و محیط های کاری در جهت کاهش خطرات احتمالی که کارگران را تهدید می نماید و افزایش رفاه کاری ایشان.
 تأمین بیمه کار و بیمه های درمانی کارکنان و کارگران شاغل در واحد های کاری کشور ایتالیا  با هدف افزایش رفاه و امنیت این دسته از شهروندان.
  احترام به  عقاید سیاسی و باورهای مذهبی شاغلین در واحد های کاری و نظارت بر عدم اعمال هرگونه تبعیض به واسطه تفاوت مشرب سیاسی یا باورهای مذهبی فرد شاغل با دیگر شاغلین د رآن واحد کاری.
  رعایت اصول اخلاقی مورد تأئید اکثریت جامعه و نظارت بر عدم انجام رفتارهای اهانت آمیز نسبت به شاغلین.
  قانون مند سازی رابطه بین عرضه و تقاضا در بازار کار با تمرکز  دولت  بر برنامه ریزی علمی و دقیق نیروهای شاغل و آماده به کار در کشور و ایجاد هماهنگی بین تمام واحدهایی که به هسته اصلی کار در جامعه یاری می رسانند.
برنامه ریزی در راستای افزایش فرصت های شغلی در کشور.
تربیت نیرو های متخصص و فراهم سازی زمینه کسب تجربه برای این نیروها تا به این وسیله بهره کاری واحد های کاری در کشور، افزایش یابد.
 تطبیق قوانین حاکم بر کشور با قوانین اتحادیه اروپا مبنی بر پرداخت حقوق بیکاری به افراد شاغلی که شغل خود را از دست داده و موفق به یافتن شغل جدیدی نشده اند..
به منظور نیل به اهداف فوق الذکر، سازمانWalfer  ؛ یکی از سازمان های تابعه وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا، با برنامه ریزی و اجرای وظایف خود در حوزه های پرداخت بیمه های بیکاری و کمک به افراد بی بضاعت، به اهداف کلی وزارت تأمین اجتماعی در  این کشور، یاری می رساند؛ همچنین اجرای بخش اعظم برنامه های وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا برای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و ارائه خدمات تفریحی _-ورزشی به ایشان، بر عهده این سازمان می باشد.
تا آن جا که به بحث حاضر و مسأله حمایت و تأمین اجتماعی بیکاران در کشور ایتالیا مربوط می شود، مطابق قوانین سازمانWalfer  کسانی که واجد یکی از شرایطی که در ادامه خواهد آمد، باشند، مشمول حقوق بیکاری این سازمان، خواهند بود:
افراد شاغلی که شغل خود را از دست داده اند و در حال حاضر هیچ گونه درآمدی ندارند و از ناحیه هیچ سازمان خصوصی و دولتی نیز حمایت نمی شوند
افرادی که به هر دلیل، در یک دوره زمانی خاص، شغل خود را از دست می دهند. این نوع از حقوق بازنشستگی، به ویژه شامل حال کارگران روزمزد و فصلی شاغل در بخش کشاورزی و ساختمانی که به واسطه ماهیت کارشان در معرض خطر بی کاری هستند، می شود.
قوانین مربوط به کار در کشور ایتالیا، با نظر به قوانین استاندارد جهانی و قوانین اتحادیه اروپا در این خصوص به تصویب می رسند. این قوانین حسب برنامه ریزی های کلان این کشور و اولویت هایی که پیش رو دارد، همچنین، حسب امکانات موجود، ممکن است با قوانین دیگر کشور های اتحادیه اروپا تفاوت هایی داشته باشند. فرایند بومی سازی قوانین مربوط به کار در این کشور، با ابلاغ این قوانین به استان های مختلف این کشور، ادامه می یابد، به نحوی که در هر استان، حسب امکانات موجود در آن استان و شرایط حاکم بر آن، ممکن است شرایط اجرای قانون و تبصره های مرتبط با آن تفاوت هایی با دیگر استان ها داشته باشد. این قوانین به صورت کاملاً بومی شده در سطح استان ها، به مراکز و سازمان های اجرایی، جهت اعمال و اجراء ابلاغ می گردند و توسط سرویس های عمومی کار به اطلاع و آگاهی شهروندان نیز رسانده می شوند. کارشناسان هدف از این ساز و کار در وضع قوانین، بومی سازی و ابلاغ و اجرا آن ها، همچنین اطلاع رسانی در خصوص این قوانین و تغییرات آن ها به شهروندان را، ایجاد هماهنگی بین امکانات موجود  و قوانین وضع شده و نیازهای جامعه ایتالیا می دانند.
 مطابق آمار های اخیر،  دولت ایتالیا تنها 4،0%  از درآمد کلی خود که معادل 6،1% از بودجه وزارت تأمین اجتماعی این کشور می باشد را صرف فعالیت های اشتغال زایی می نماید. این رقم بسیار پائین تر از شاخص استاندارد هزینه های دیگر کشور های اتحادیه اروپا برای رفع بحران بیکاری و اشتغال زائی می باشد و به همین علت، دولت در سال های اخیر، توفیق چندانی در زمینه رفع معضل بیکاری نداشته است. این بودجه اندک نیز در دو دهه اخیر همواره در نوسان بوده است و در شرایطی که در سال 1993 به بالاترین حد خود در سال های احیر رسیده ، در سال 1999 میلادی پائین ترین میزان خود را تجربه نموده است.
هدف برنامه ریزی های کلان دولت ایتالیا در سال های اخیر در زمینه رفع بحران بیکاری و اشتغال زایی در این کشور، ارتقاء آمار های مربوط به این بخش در جهت نیل به استاندارهای اتحادیه اروپا بوده است که در ادامه به معرفی آن ها خواهیم پرداخت:
راه کارهای کلان اتحادیه اروپا جهت ارتقاء شرایط اشتغال در کشورهای عضو اتحادیه و وضعیت ایتالیا در میان این کشورها:
در اجلاس بزرگی که در سال 1997 میلادی با حضور نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل گردید، با اصلاح و اعمال تغییرات مطابق نیاز های روز در قوانین مربوط به کار که در سال 1994 میلادی به تصویب رسیده بود، اولویت های برنامه ریزی در خصوص کار و اشتغال زایی در کشور های عضو این اتحادیه به شرح ذیل اعلام گردید:
افزایش فرصت های شغلی در جریان فرایند رشد صنعتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و جذب هر چه بیشتر نیروهای آماده به کار در این اتحادیه و افزایش بهره کاری ایشان با برگزاری دوره های آموزشی مناسب با فرصت های شغلی.
حمایت از سرمایه گذارانی که با تأسیس کارخانجات و دیگر واحدهای کاری بر فرصت های شغلی موجود در جامعه می افزایند و حمایت از واحدهای کاری کوچک و بزرگ جامعه که نیاز به وام و کمک های مالی دارند در راستای حفظ شغل افراد شاغل در این واحدها و افزایش فرصت های شغلی موجود در این واحد ها.
وضع قوانین عمومی و نظارت بر قوانین داخلی واحدهای شغلی در راستای افزایش فرصت های شغلی و ارتقاء رفاه شاغلین در این واحد ها و فراهم سازی شرایط فیزیکی و روانی مناسب برای شاغلین دراین واحدها.
حمایت از سرویس های اجتماعی مرتبط با اشتغال زایی برای بانوان و تخصیص بودجه های دولتی لازم به این امر به منظور عادلانه سازی فرصت های شغلی زنان و مردان در واحدهای کاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
 در راستای اولویت های مصوب اتحادیه اروپا در امر کار و اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری در کشور های عضو، دولت ایتالیا حسب امکانات و شرایط خاص خویش، برنامه 10 ساله ای را در سال 2000 میلادی به تصویب رساند که بر مبنای آن، دولت موظف است که بودجه مربوط به بخش های فعال در زمینه اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری در این کشور را تا پایان سال 2010 میلادی به میزان 70% افزایش دهد که در این میان، سهم بانوان، افزایش 60 درصدی بودجه مرتبط با اشتغال زایی برای ایشان می باشد و سالمندان 55 تا 64 ساله این کشور نیز در صورت تمایل به اشتغال مجدد، از 50% بودجه بیشتر در بخش های فعال به اشتغال زایی برای ایشان، برخوردار خواهند بود.
هرچند شرایط فعلی حاکم بر بازار کار در کشور ایتالیا با ایده آل های برنامه 10 ساله در این کشور فاصله بسیاری دارد اما، آمارها گویای ارتقاء نسبی کیفیت فضای حاکم بر مشاغل این کشور و افزایش کمی فرصت های شغلی می باشد. یکی از عواملی که دولت ایتالیا را در نیل به این هدف یاری نموده است، بهره گیری از توان بنگاه های خصوصصی کاریابی از سال 2003 میلادی در این کشور می باشد که بر مبنای آن دولت ایتالیا موفق گردیده است، به طور گسترده، با تحت پوشش قرار دادن تمامی نقاط کشور، کارفرمایانی که در جستجوی نیروی کار می باشند را به جویندگان کار پیوند داده و به این نحو، بخش قابل توجهی از نیروی آماده به کار جامعه را از حالت غیر فعال به فعالیت درآورد.
بهره گیری از بنگاه های خصوصی کاریابی تنها یک  نمونه از تحولاتی است که دولت ایتالیا در راستای متحول نمودن ساختار و قوانین حاکم بر بازار کار در این کشور، اعمال نموده است. اگر بخواهیم به رئوس اهداف، اولویت ها و برنامه های دولت ایتالیا در راستای اصلاحات بازار کار در این کشور اشاره نمائیم، می توان موارد ذیل را بر شمرد:
تأسیس شبکه ای از بنگاه های دولتی و خصوصی کاریابی و جراید و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی که واسط کارفرمایان در جستجوی نیروی کار و جویندگان کار باشد و با برقراری ارتباط مستقیم میان ایشان، شرایط اشتغال نیروهای آماده به کار در جامعه را بدون سوء استفاده واسطه های سود جو فراهم نموده و نیروی های آماده به کار جامعه را فعال نماید.
سیاست گذاری مناسب در جهت فراهم سازی امکان اشتغال آن بخش از نیروهای آماده به کار جامعه که غالباً بخت کمتری برای یافتن کار دارند مانند مهاجرین، افراد دارای سوء پیشینه و افراد معلول ذهنی و حرکتی.
سیاست گذاری مناسب در جهت عادلانه سازی تصدی فرصت های شغلی برای زنان و مردان در جامعه.
 قانون مند سازی تخلفاتی که تا کنون غالباً در محیط های کاری انجام می شده است و رفع این تخلفات و شفاف سازی قوانین مربوط به کار در بخش های مبهم آن و نظارت دقیق بر اجرای این قوانین.
تشویق و حمایت سرمایه گذارانی که با شروع فعالیت تجاری و حرفه ای خود به ایجاد فرصت های شغلی جدید در جامعه، کمک می نمایند.
اعمال یک شیوه به روز آمد شده مدیریت کار در جهت ارائه مشاوره شغلی به جوانان به منظور شناسایی استعدادها و علائق ایشان با هدف انتخاب رشته تحصیلی و شغل مناسب و آماده سازی و آموزش ایشان برای تصدی آن مشاغل.
برنامه ریزی های منطقه ای جهت ایجاد فرصت های شغلی متناسب با امکانات هر یک از مناطق کشور و آماده سازی نیروهای آماده به کار هر یک از این مناطق و بهره گیری از ایشان.  
 فراهم سازی امکان دسترسی کلیه شهروندان به قوانین مربوط به کار و آشنایی با برنامه ها و امکانات و حقوق خویش در عرصه کار با بهره گیری از کلیه وسایل ارتباط جمعی و گسترش نشریات و پایگاه های اینترنتی اطلاع رسانی در این خصوص.
 از بعد دیگر، تا آن جا که به اهداف وزارت تأمین اجتماعی مربوط می شود، جهت حفظ حق و حقوق شاغلین و تأمین حقوق اجتماعی ایشان، در برنامه 10 ساله سابق الذکر، رئوس و نکات ذیل، به عنوان اولویت ها ی برنامه در این خصوص، مطرح گردیده اند:
تضمین پرداخت حقوق کافی، در اسرع وقت و به طور منظم به شاغلینی که دچار سانحه می گردند.
تضمین پرداخت حقوق بیکاری به شاغلینی که کار خود را از دست داده و کاری نیافته اند و هیچ منبع درآمدی نیز در اختیار ندارند.-
بیمه نمودن شاغلین به مشاغل پر خطر.
بیمه نمودن زنان خانه داری که در مقابل انجام وظایف خانه، وجهی را دریافت نمی نمایند اما مانند سایر افراد در معرض حادثه می باشند
نظارت بر بیمه بودن شاغلینی که کارفرمایان شان واسطه ایشان با ادارات بیمه می باشند.
حمایت از شاغلینی که در سنین کاری یا بازنشستگی مبتلا به بیماری های سخت می گردند.
در راستای اهداف فوق، امروزه در کشور ایتالیا، امنیت شغلی مناسبی برای کلیه شاغلین دارای قرارداد کاری قانونی مهیا گردیده است و هیچ کارفرمایی بدون دلیل قانونی اجازه اخراج کارمندان خود را ندارد و فسخ هر قراردادی در این کشور باید بر دلایل قانونی مبتنی بوده و به تائید سیستم قضائی این کشور برسد؛ همچنین، با وضع یک شبکه قانونی فراگیر و شفاف برای حمایت از شاغلین در تمامی شرایطی که ممکن است در آن شرایط دچار صدمه مالی، قطع ناگهانی درآمد، یا هر گونه بدرفتاری و رفتار ناعادلانه از سوی کارفرمایان گردند، از شاغلین به مشاغل قانونی و دارای قرارداد کاری قانونی در این کشور، حمایت می گردد و در صورت بروز هر تخلفی، شاغلین با مراجعه به مراجع قضائی می توانند احقاق حق نمایند؛ البته علی رغم وضع قوانین مناسب و شفاف سازی قوانین مبهم سابق، مشکلات بروکراتیک حاکم بر ادارات کشور ایتالیا، فرایند احقاق حق این گونه شاغلین را با مشکلاتی مواجه نموده و دشوار و طولانی می سازد اما در نهایت راه و امکان قانونی احقاق حق شاغلینی که حق شان ضایع گردیده است، هموار می باشد.
در شرایطی که کارفرما برای اخراج کارمند خود دلیل قانونی کافی داشته باشد نیز، کارفرما نمی تواند رأساً نسبت به اخراج کارمند خود اقدام نماید و باید مسأله را از طریق مراجع قانونی تعقیب نماید و منوط به تائید مراجع قضایی، مجاز به اخراج کارمند خاطی می باشد؛ البته، حتی در این شرایط نیز کارمند خاطی می تواند با بهره گیری از وکیل تسخیری یا استخدامی خود، از حقوق خویش دفاع نماید.
در شرایطی که دادگاه حکم اخراج کارمندی را تائید نماید نیز، هرچند مطابق قانون، اخراج کارمند خاطی مجاز می باشد اما این به آن معنی نیست که کارمند خاطی هیچ گونه حق و حقوقی ندارد و مورد حمایت وزارت تأمین اجتماعی قرار نخواهد گرفت. دراین قبیل موارد، غالباً، کارفرما موظف به پرداخت وجهی به کارمند اخراجی می باشد. میزان این وجه که معادل چند ماه از حقوق کارمند اخراجی می باشد، حسب مورد و در بخش های دولتی و خصوصی متغیر است.  
مطابق قانون کار در کشور ایتالیا، تنها کارفرما نیست که می تواند از کارمند خود شکایت نموده و او را اخراج نماید؛ کارمند نیز در صورت بروز تخلف، اجازه شکایت از کارفرمای خود را داشته و نظر به این که کارمند در کار خود وابسته به کارفرما می باشد، مطابق قوانین حقوقی کشور ایتالیا، اگر بخواهد برای احقاق حق خود وکیلی رابه استخدام درآورد، حق وکالت وکیل را نیز کارفرما باید پرداخت نماید. در صورتی که در دادگاهی که میان کارمند و کارفرما قضات می نماید، دادگاه به نفع کارمند حکم نماید، کارفرما موظف به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت به کارمند خویش است که این غرامت غالباً مبلغ قابل توجهی می باشد.
آن چه تا کنون گفته شد، مربوط به کارمندان شاغل به مشاغل قانونی که دارای قرارداد کار قانونی می باشند، بود؛ اما، حتی شاغلین غیر قانونی که دارای قرار داد قانونی نمی باشند نیز از حمایت قانون برخوردارند و در صورتی که کارفرمایی با هدف فرار از پرداخت مالیات و حق بیمه این کارمندان ایشان را بدون عقد قرار داد قانونی به خدمت درآورد و مراجع قانونی از این امر مطلع گردند، یا کارمند این کارفرما از وی شکایت نماید، کارفرمای خاطی ملزم به پرداخت مالیات و حق بیمه مربوط به تمام ساعات کاری که کارمند برای او کار نموده است می باشد و علاوه بر پرداخت حقوق قانونی کارمند و حق بیمه وی، در صورتی که کارمند از وی شکایت نموده باشد و برای تعقیب شکایت خود وکیلی را نیز به خدمت درآورده باشد، کارفرما ملزم به پرداخت حق وکالت وکیل کارمند نیز می باشد.
به کارگیری کارمندان غیر قانونی در مشاغل دولتی منتفی بوده و مختص مشاغل آزاد می باشد؛ در این مشاغل نیز، بازرسان ویژه پلیس همواره با سرکشی به واحدهای کاری و کنترل مدارک شناسایی و قراردادکاری شاغلین در این واحدها، کارمندان غیر قانونی که عمدتاً به واسطه بحران بیکاری و بحران اقتصادی حاکم بر این کشور به این مشاغل تن داده و قربانی منفعت طلبی کارفرمایان سودجو می  باشند را شناسایی نموده و برای احقاق حقوق ایشان تلاش می نمایند.
زنان خانه دار
ماهیت کار که مستلزم صرف وقت و هزینه و انرژی و برخورداری از میزانی از تبحر و تجربه و تخصص می باشد؛ بین کار خارج از خانه و کار خانه داری، هیچ تفاوتی ندارد؛ به این معنی که فرد خانه دار نیز، مانند فردی که در یکی از مشاغل خارج از خانه اشتغال دارد باید برای انجام این کار وقت و انرژی صرف نموده و از میزانی تجربه برخوردار باشد؛ همچنین، افراد خانه دار که غالباً از بانوان هستند نیز مانند سایر شاغلین در معرض حادثه قرار دارند؛ نظر به این مهم، زنان خانه دار نیز می توانند به صورت خویش فرما و پرداخت حق بیمه، خود را در مقابل حوادث بیمه نموده و پس از 35 سال، حقوق بازنشستگی خانه داری دریافت نمایند؛ البته قوانین بیمه و بازنشستگی خانه داری در کشور ایتالیا با انتقادات بسیاری مواجه است؛ به عنوان مثال، مطابق این قانون تنها در شرایطی که فرد خانه داری که در هنگام کار درخانه دچار آسیب دیدگی و سانحه شده است، آسیب دیدگی بیش از 33% داشته باشد، مورد حمایت های دولتی قرار می گیرد؛ این در حالی است که حق بیمه ماهیانه خانه داری در کشور ایتالیا، معادل 12 یورو می باشد و زنان خانه دار معتقداند که در مقابل پرداخت این حق بیمه از خدمات مناسبی برخوردار نمی باشند زیرا تعیین میزان 33 درصدی آسیب دیدگی در حین انجام کارهای خانه برای برخورداری از کمک های دولتی را نسبت به آسیب دیدگی هایی که طبیعتاً و در جریان انجام امور خانه داری محتمل است؛، غیر منطقی می دانند؛ اما، حقوق بیمه شدگان بیمه خانه داری نیز مانند سایر بیمه شدگان، در صورت سابقه پرداخت حق بیمه و فوت بیمه شده قبل از دریافت حقوق بازنشستگی یا در حین دریافت آن، به همسر یا کودکان وی، پرداخت می شود.
بررسی ساختار "مدد کاری اجتماعی" در وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا:
آخرین بخش از فعالیت های اصلی وزارت تامین اجتماعی کشور ایتالیا که در این جستار مورد بررسی قرار می دهیم، فعالیت های مربوط به خدمات مدد کاری اجتماعی در این وزارت خانه می باشد. مددکاران اجتماعی در کشور ایتالیا که به واسطه ماهیت کارشان علاوه بر وزارت تأمین اجتماعی این کشور، مستقیماً با دستگاه قضایی این کشور در ارتباط بوده و به فراخور باید با قوانین کشور ایتالیا، آشنایی کافی داشته باشند؛ در ارتباطی تنگاتنگ با شهرداری ها، رابط میان مردم و مسؤلین بوده و مشکلات ایشان را به گوش مسؤلین ذی ربط می رسانند و برای رفع مشکلات این افراد، کمک های مسؤلین ذی ربط را جلب می نمایند.
مطابق قوانین مصوب سال 2001 میلادی، مددکاران اجتماعی که در بخش بهداشت و درمان کشور ایتالیا فعالیت می نمایند،  در انجام وظایف خود، اهداف ذیل را تعقیب نموده و بودجه بخش مددکاری بهداشت و درمان در این زمینه ها مصروف می گردد:
استاندارد نمودن محیط های خصوصی و عمومی زندگی اجتماعی به همراه محیط های کاری.
. ارائه آموز شهای کافی بهداشت عمومی از طریق چاپ جزوه ها و دفترچه ها و دیگر رسانه ها، برای ارتقاء آگاهی های پزشکی و بهداشتی ضروری شهروندان.
نظارت بر رعایت اصول بهداشتی در اماکن عمومی و محیط های کاری و پی گیری قانونی از طریق مراجع ذی ربط در صورت مشاهده هر گونه تخلف مخل بهداشت عمومی.
پیش گیری از شیوع بیماری های واگیردار و عفونی در محیط های عمومی اجتماعی و اماکن کاری و ممانعت از گسترش چنین بیماری هایی در اماکن فوق الذکر در صورت بروز آن.
توزیع دارو و ارائه تجهیزات پزشکی به بیماران بی بضاعت.
ارائه سرویس های خدماتی به افراد ناتوان جسمی و ذهنی، سالمندان و بیماران لاعلاج.
اعزام آمبولانس های مجهز جهت ارائه خدمات اورژانسی و انتقال بیماران به بیمارستان وارائه سرویس ها و خدمات پزشکی و درمانی به این دسته از بیماران.
ارائه سرویس های مددکاری اجتماعی در بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی کشور ایتالیا، یکی از پر هزینه ترین بخش های بهداشت و درمان در این کشور بوده است؛ به نحوی که، در سال 2001 میلادی هزینه های مربوط به ارائه این سرویس ها، 47% از کل هزینه های بیمارستانی در این کشور را به خود اختصاص داده است که این رقم در استان هایی مانند Toscanaو Emilia- Romagna، به ترتیب با آمار 52،1% و 54،1% از کل هزینه های بیمارستانی، بالاتر از سایر استان های کشور ایتالیا بوده است.
قوانین مربوط به بخش مددکاری اجتماعی در کشور ایتالیا، پس از تصویب در مجلس قانون گذاری این کشور، به سازمان سیاست های اجتماعی یا وزارت کار این کشور ابلاغ گردیده و در نهایت با بومی سازی قوانین در مراکز استان ها و شهرداری های، توسط واحدهای اجرایی مختلف؛ من جمله مراکز بهداشتی و درمانی، اجراء می گردد.
 مؤسسهINPS  که در آغاز این جستار به معرفی آن پرداختیم، یکی از کارآمدترین بازوهای اجرایی بخش مددکاری اجتماعی در کشور ایتالیا می باشد و مطابق آمارها، در سال 2004 میلادی، 43% از خدمات بخش مددکاری اجتماعی کشور ایتالیا که بودجه ای بالغ بر 44،5 میلیون یورو را در بخش شهرداری ها در اختیار داشته است، توسط این سازمان به متقاضیان ارائه گردیده است
در سال 1997 میلادی، برای نخستسن بار در کشور ایتالیا، با تعریف جایگاه بخش مددکاری اجتماعی در ساختار دولت و تهیه و تنظیم و تصویب اساس نامه، آئین نامه و قوانین این بخش، بخش مددکاری اجتماعی نوین ایتالیا، آغاز به فعالیت نمود. پس از 4 سال فعالیت و بررسی ها و تحقیقاتی که بر نحوه عملکرد این بخش صورت گرفت، در سال 2001 و 2003 میلادی، ساختار اجرایی و قوانین بخش مددکاری اجتماعی، مورد بازنگری بنیادین قرار گرفته و فصل تازه ای در تاریخ این بخش آغاز گردید.
 در ساختار نوین بخش مددکاری اجتماعی در کشور ایتالیا، بخش اعظم فعالیت های این بخش به ارائه خدمات مورد نیاز سالمندان اختصاص یافته است؛ به عنوان مثال، در سال 2001 میلادی در کشور ایتالیا قانونی به تصویب رسید که بر مبنای آن اگر یکی از سالمندان بازنشسته در این کشور مبتلا به بیماری ای گردد که وی را متحمل هزینه های سنگین نماید، وی واجد شرایط استفاده از کمک های مؤسسهINPS  بوده و با معرفی خود به یکی از واحد های ASL  که پیش از این به معرفی آن پرداختیم، از مساعدت بخش مددکاری اجتماعی در پرداخت هرینه های درمانی اش برخوردار می گردد.
از دیگر خدمات بخش مددکاری اجتماعی در کشور ایتالیا می توان به خدماتی که این بخش به والدین ایتالیایی ارائه می نماید، اشاره نمود؛ به عناون نمونه، والدین ایتالیایی دارای 3 فرزند و بیشتر، سالانه مبلغی معادل 12 هزار یورو به عنوان کمک هزینه برای فراهم سازی شرایط مناسب فرزندان شان، دریافت می نمایند. این خدمات در مورد والدینی که فرزندان ناتوان جسمی و ذهنی دارند نیز وجود داشته و شامل خدمات بیشتر و دیگری نیز می گردد.
اگر بخواهیم تغییرات ساختار اجرایی و قوانین بخش مددکاری اجتماعی در سال های اخیر را به اختصار بیان نمائیم، این تغییرات شامل تأکید بر سرفصل های ذیل بوده است:
اطلاع رسانی مناسب به شهروندان در خصوص خدمات بخش مدد کاری اجتماعی.
امداد رسانی به افراد از کارافتاده ای که نیاز به کمک دارند.
امداد رسانی به افراد بی خانمان و اسکان ایشان در اقامت گاه های موقت دولتی و کمک به واجدین شرایط برای خریداری خانه های اقساطی با قسط های اندک و دراز مدت. 
مراقبت از کودکان والدین شاغل در مهدکودک های رایگان.
ارائه خدمات آموزشی رایگان به افراد ناتوان جسمی و ذهنی.-
امدادرسانی به حادثه دیدگان یا دیگر گروه های اجتماعی که به هر دلیل(اعتیاد به الکل، مواد مخدر و...) از جامعه دور افتاده اند و بازگرداندن ایشان به زندگی و محیط اجتماعی طبیعی.
ارائه خدمات پزشکی و درمانی اورژانسی.
ارائه کمک های مالی به سالمندان بی بضاعت.
حمایت قانونی از کودکانی که به دلیل دائم الخمر بودن، اعتیاد، مشکلات عصبی و... والدین مورد اذیت و آزار والدین شان قرار گرفته اند و سلب حضانت این کودکان از والدین شان در صورت نیاز و سرپرستی نمودن از ایشان.
 حمایت از فرزندان والدین بی بضاعت که نمی توانند نیازهای اساسی فرزندان شان را فراهم کنند و محیط زندگی مناسبی را برای ایشان فراهم نمایند.
 تحقیق در خصوص صلاحیت زوج هایی که مایل اند کودکی را به فرزندی بپذیرند و احراز اطمینان از سلامت جسمی و روانی این متقاضیان و اعلام آن به مراجع قضایی ذی صلاح.
 نظارت مستمر بر وضعیت کودکانی که توسط خانواده ها به فرزندی پذیرفته می شوند و اطمینان از وجود شرایط مناسب ایشان در این خانواده ها.
بدیهی است که سرفصل های فوق الذکر که در دستور کار بخش مددکاری اجتماعی در کشور ایتالیا قرار دارند به لحاظ نظری رضایت بخش بوده و بخش وسیعی از نیازمندی های اجتماعی را پوشش می دهند؛ اما میان نظر و عمل فاصله ای وجود دارد که پیمودن آن نیازمند در اختیار داشتن امکاناتی است که در رأس آن ها، امکانات مالی و نیروی انسانی کافی مورد نیاز است. از حیث در اختیار داشتن نیروی انسانی، آمارهایی که پیش از این در این جستار ارائه گردید، گویای وضعیتی رضایت بخش در کشور ایتالیا می باشد؛ اما از حیث در اختیار داشتن توان مالی کافی برای تحقق اهداف بخش مددکاری اجتماعی، این بخش در کشور ایتالیا با مشکلات عدیده ای مواجه است. جدول ذیل هزینه های بخش مددکاری اجتماعی در حوزه های مختلف فعالیت اش را در نسبت با کل هزینه های دولت ایتالیا در بخش های مختلف این کشور در سال 2004 میلادی نمایش می دهد:  
 

 

های بخش مددکاری اجتماعی کشور ایتالیا در سال 2004 میلادی به تفکیک مورد هزینه نسبت به کل هزینه های اجتماعی و هزینه های پروژه های داخلی(به درصد)

مبلغ هزینه شده در نسبت با کل هزینه های پروژه های داخلی(به درصد)

مبلغ هزینه شده در نسبت با کل هزینه های اجتماعی(به درصد)

مبلغ هزینه شده به یورو

 

24،9

100،0

321،691

هزینه های عمومی حمایت های اجتماعی

16،7

67،0

215،619

هزینه های مربوط به بازنشستگان

6،4

25،7

82،516

هزینه های درمانی

1،8

7،3

22،095

هزینه های مربوط به مددکاری اجتماعی در موارد خاص

 

 

 اطلاعات موجود در جدول فوق، با اعداد و ارقام جدولی که در ادامه می آید، تکمیل خواهد شد. در این جدول نشان داده شده است که برای هر یک از افراد تحت پوشش بخش مددکاری اجتماعی که به دلایل مختلف از خدمات این بخش بهره گرفته اند، چه میزان هزینه گردیده است و این هزینه ها چند درصد از کل بودجه بخش مددکاری اجتماعی و کل هزینه های کشور را به خود اختصاص داده است:

 

 

هزینه های بخش مددکاری اجتماعی کشور ایتالیا به تفکیک موارد، در نسبت با کل هزینه های بخش مدد کاری اجتماعی و هزینه های کل کشور در سال 2004 میلادی(به درصد)

نسبت هزینه ها به کل هزینه های بخش مددکاری اجتماعی(به درصد)

درصد هزینه ها به هزینه های کل کشور(به درصد)

هزینه ها به یورو

 

7،78

0،25

3.346

مددکاری اجتماعی بازنشستگان

32،44

1،03

13،945

حد اقل حقوق سالیانه پرداختی به بازنشستگان

24،79

0،79

10،659

مددکاری اجتماعی بازنسشتگان از کارافتاده

33،77

0،12

1،620

گسترش سرویس ها و خدمات بخش مددکاری اجتماعی

12،78

0،41

5،495

کمک به حفظ خانواده ها در شرایط بحرانی

0،58

0،02

248،25

کمک به تأمین محل سکونت افراد بی خانمان

0،98

0،03

423

کمک به والدین دارای 3 فرزند و بیشتر

0،67

0،02

290

کمک به مادران باردار

2،43

0،08

1،044،47

منابع مددکاری اجتماعی در مراکز استانی

13،77

0،44

5،920

موارد دیگر

 

 

 برقراری عدالت اجتماعی، ارتقاء رفاه زندگی شهروندان و بهینه سازی سطح زندگی ایشان با ارائه خدمات اجتماعی و تأمین امنیت اجتماعی از ایده آل های مورد تائید اکثریت قریب به اتفاق جوامع امروز می باشد و هر یک از دولت ها حسب بضاعت مالی و میزان بهره شان از نیروی انسانی و سایر امکانات لازم، در تحقق این اهداف اجتماعی می کوشند؛ در این راستا، جستار حاضر کوششی بود در جهت معرفی ساختار، قوانین و بخش های تابعه و عمل کرد های وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا و نمایش نقاط قوت و ضعف این وزارت خانه از رهگذر ارائه آمار و ارقام مستندی که نظر به عمومیت جهانی اهدافی که با برنامه ریزی های خرد و کلان، توسط این وزارت خانه تعقیب می شوند، می تواند راه گشای برنامه ریزی ها و وضع قوانین و فعالیت های سازمان ها و مؤسسات مشابه در دیگر کشورهایی که هدف مشترک برقرار ی عدالت اجتماعی را تعقیب می نمایند، باشد.
همان طور که از آمار و ارقام ارائه شده برمی آید، وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا از حیث برنامه ریزی نظری برای اصلاح ساختار و قوانین خود به منظور عملکرد مفیدتر و بهبود وضع زندگی و افزایش رفاه شهروندان، از رهگذر انجام تحقیقات و فراهم آوری آمار و ارقام و اطلاعاتی که منابع جستار ما را نیز تشکیل می دهند، بسیار موفق عمل نموده است؛ اما از حیث اجرا نمودن این برنامه ها و اهداف به واسطه مشکلات مالی و... عملکرد چندان موفقی نداشته است.
هرچند وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا در مقایسه با سایر وزارت خانه های این کشور، یکی از موفق ترین وزارت خانه ها محسوب می شود، اما در  مقایسه با وزارت خانه های همتای خود در دیگر کشورهای پیشرفته اروپایی عملکرد قابل قبولی نداشته است.
برای برنامه ریزان خدمات اجتماعی در دیگر کشورها، توفیقات و عملکردهای انتقاد برانگیز وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا که در این جستار سعی شد به طور مستند گزارش گردد، از حیث اجراء نمودن عملکردهای موفقی که با امکانات کشور الگو گیرنده مطابقت می کند و احتراز از عملکردهای انتقاد پذیر، هر دو، مفید فایده می باشند.
منابع

www.governo.it
www.inps.it
www.inail.it
www.censis.it
amministrazione pubblica, per università degli studi di firenze
censis; 2006, revista
www.lavoro.it
www.ipsema.it
www.enpaia.it
www.wikipedia.it
www.istat.it

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
تازه ها
ثبت نام در چهلمین دوره آموزش زبان فارسی

آدرس فیس بوک رایزنی فرهنگی

اینستاگرام  رایزنی فرهنگی

کانال تلگرام رایزنی

سفارت جمهوری اسلامی ایران - رم

دستاوردهاي انقلاب

صفحه رایزنی فرهنگی در یوتیوب

حج ابراهیمی

گزارش های تصویری حمید معصومی نژاد در فیسبوک

ايرانيان خارج از کشور

واحد مرکزی خبر

پرتال ایران

زبان فارسي

فارسي بياموزيم

مؤسسه اسلامي امام مهدي (عج)
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه: 8660
بازدید امروز : 95
بازدید این صفحه : 1276969
بازدیدکنندگان آنلاين : 3
زمان بازدید : 2.1875

صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت