شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٥ فارسي|Italian
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
عنوان
ایران
اصفهان
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اشتراک خبرنامه
نام :   
ایمیل :   
نگاهی اجمالی به عملکرد وزارتخانه فرصت های برابر در ایتالیا

 منبع :

 نويسنده : رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران - رم    ایمیل : istitutoculturaleiran@gmail.com

 نوشته شده در تاريخ : 1389/09/27  
نگاهی اجمالی به عملکرد وزارتخانه فرصت های برابر

برابری در سایه وزارت فرصت های برابر

 

در سال 1996 میلادی ساختار اصلی وزارت "فرصت های برابر" در کشور ایتالیا، توسط دولت وقت پایه گذاری شد. تا این زمان، چنین وزارت خانه ای، در ساختار اصلی دولت ایتالیا دیده نشده بود و عملکردهای این وزارت خانه توسط سازمانی به همین نام، به شهروندان ایتالیایی ارائه می گردید. در تاریخ 12 جولای 1997میلادی، قوانین و حوزه عملکرد و ساختار قانونی این وزارت خانه طرح ریزی گردید و در تاریخ 28 اکتبر همان سال،  طراحی ساختار و قوانین این وزارت خانه کامل گشت و این وزارتخانه فعالیت خود را آغاز نمود؛ اما، پس از 3 سال فعالیت و بر مبنای تجربیات کسب شده، قوانین و ساختار این وزارت خانه در تاریخ  30 نوامبر 2000 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت؛ بازنگری ای که در سال 2004 میلادی نیز به منظور بهینه سازی فعالیت های این وزارتخانه در جهت پاسخگویی به نیازهای روز، تکرار گردید و با شروع فصل تازه ای در فعالیت های این وزارت خانه، عملکردهای آن در جامعه ایتالیا، رسمیت بیشتری یافت.

علی رغم بازنگری های مکرری که در ساختار و قوانین این وزارت خانه صورت پذیرفته است، در تمامی سال هایی که از آغاز فعالیت این وزارتخانه می گذرد، این وزارت خانه چند هدف اصلی را تعقیب نموده است:

1. وضع قوانینی که بتواند فرصت های برابری را در اختیار شهروندان ایتالیایی قرار دهد تا به این نحو از شرایط برابری با شهروندان دیگر کشورهای اروپایی برای پیشرفت و برخورداری از حقوق پایه انسانی و شهروندی خویش، برخوردار باشند.

2.  عادلانه ساری تقسیم فرصت ها برای مردان و زنان جامعه، صرف نظر از جنسیت ایشان.

3. برقراری قوانین و شرایط مطلوب برای مقابله با خشونت و جنایت.

4. برنامه ریزی طرح های مشترک بین ایتالیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به منظور کمک به رشد کشور ایتالیا در  زمینه ارائه امکانات لازم به منظور ایجاد فرصت های برابر در سطح و کیفیت اروپایی.

5. اطلاع رسانی مناسب وزارت فرصت های برابر از اهداف و عملکردهای خود و حقوق شهروندان در مقابل این وزارت خانه به شهروندان ایتالیایی، به منظور آگاه سازی ایشان از حقوق و وظایف شهروندی خود در مقابل این وزارتخانه.

مهمترین موضوعاتی که وزارتخانه فرصت های برابر در دستور کار خود قرار داده است، موضوعات انسانی هستند که در نهایت به نظم اجتماع کمک نموده و ارزش های انسانی را در جامعه نهادینه می سازند تا به این وسیله زندگی اجتماعی؛ به خصوص از  نقطه نظر فرهنگی، برای همه اقشار اجتماع، سالم تر و آسان تر گردیده و اجتماع و به تبع آن زندگی روزمره، روند قابل قبول و توأم با ارزش های انسانی به خود گیرد.

موضوعاتی نظیر مبارزه با خشونت و جنایت، برابری حقوق زنان با مردان، تلاش برای برقراری زندگی اجتماعی صلح آمیز برای زنان و فراهم سازی امکانات لازم برای رشد ایشان در اجتماع، فرهنگ سازی برای مردان جامعه در جهت روشن سازی نگاه ایشان به معایب جایگاه سنتی زن و ناعادلانه بودن حقوق تعریف شده برای وی. احقاق حقوق عقب ماندگان ذهنی و جسمی و فراهم سازی امکان کار و فعالیت ایشان در جامعه، سامان بخشی به وضعیت مهاجرین خارجی و تلاش در جهت تعریف صریح حقوق و قوانین ایشان و حضانت از حقوق تعریف شده برای این قشر از جامعه از مهمترین موضوعاتی هستند که وزارت فرصت های برابر در کشور ایتالیا دنبال می نماید. در واقع این وزارت خانه با تمرکز بر اقشار ضعیف تر جامعه تلاش می نماید که با برنامه ریزی ها و فعالیت های خود، فرصت پیشرفت برابر را برای این اقشار نیز فراهم نمایند.

با توجه به مقدماتی که بیان شد و نظر به گستردگی حوزه فعالیت های وزارت خانه فرصت های برابر در کشور ایتالیا، در این جستار و از میان فعالیت های گسترده این وزارت خانه، دیدگاه این وزارت خانه به امر مهاجرت و امور مهاجرین، برابری حقوق زنان و مردان، بررسی وضعیت زنان ایتالیایی در چند سال اخیر از  نقطه نظر اعمال خشونت های اجتماعی علیه ایشان و بررسی آمارهای دقیق در این زمینه و حمایتهای این وزارت خانه در جهت برابرسازی فرصتها برای عقب ماندگان ذهنی و جسمی، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

مهاجرت و مهاجرین

مطابق آمارها، درصد بالایی از جمعیت کشور ایتالیا را مهاجرین به خود اختصاص داده اند؛ این واقعیت سبب گردیده است که وزارتخانه فرصت های برابر، بخش مهمی از مساعی خود را مصروف رسیدگی به امور مهاجرین نماید.

در سال 2003 میلادی، دولت ایتالیا قانونی را به تصویب رساند که بر مبنای آن، مهاجرینی که در کشور ایتالیا یا کشور مبدأیی که از آن مهاجرت نموده اند، دچار آسیب گردیده یا در معرض خشونت قرارگرفته اند، نظر به نیازشان به حمایت جهت ورود مجدد به اجتماع، باید مورد حمایت دولت قرار گرفته و با عرضه خدمات لازم؛ نظیر ارائه جلسات مشاوره و مددکاری اجتماعی، به طور سلامت درجامعه جذب گردند.  این قانون در ماه جولای سال 2009 میلادی، بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفت و به نحوی بازنویسی شد که بر مبنای اهدافی که در ادامه می آید، حمایت نتیجه بخشی از مهاجرینی که مورد آسیب و خشونت قرار گرفته اند، به عمل آید و بهبود شرایط ایشان، تضمین گردد:  

1-        فراهم ساز ی سکونتگاه هایی برای چنین افرادی، تا در شرایط عدم برخورداری از محل سکونت مناسب، تا زمان آماده ساز ی شرایط در اختیار داشتن چنین سکونتگاهی، در سکونت گاه های دولتی، مستقر گردند.

2-         آماده ساز ی شرایط بهداشتی مناسب برای مهاجرین و اهتمام به مداوای مهاجرینی که در جریان آسیب دیدگی یا تحمل خشونت، دچار مشکلاتی شده اند که نیاز به مداوا دارد و حمایت از این افراد تا زمان مداوای کامل.

3-        حمایت عملی از افراد آسیب دیده و متحمل خشونت به نحوی که به ارتقاء سطح زندگی ایشان کمک نماید.

4-        اهتمام به مداوای افراد خشونت دیده و آسیب پذیرفته از هر دو جنبه روانی و جسمانی.

5-        تلاش برای کاهش زمینه های خشونت اجتماعی؛ به ویژه خشونت هایی که علیه مهاجرین اعمال می گردد.

این قانون، علاوه بر مبارزه با خشونت و جلوگیری از سوءاستفاده از انسان ها و مبارزه با بازگشت نظام برده داری در قالبی مدرن، در جستجوی مداوای مهاجرین آسیب دیده و ریشه دارسازی و هویت بخشی به ایشان می باشد و این کار را با آماده ساز ی امکاناتی نظیر مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی انجام می دهد. نظر به اهمیت ارائه خدمات مددکاری اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی به افراد آسیب دیده در زمان مناسب، شماره تلفنی نیز به صورت شبانه روزی برای پاسخ گویی به افراد مددجو در نظر گرفته شده است که تماس با آن رایگان بوده و هیچ هزینه ای را برای مددجو به همراه ندارد.

 دولت ایتالیا در سال 2003 میلادی، به منظور واقعیت بخشی و اجرایی نمودن این قانون، بودجه ای برابر با          2.500.000.000 یورو را تخصیص داده است که 80% از این بودجه، صرف کارهای زیربنایی و برنامه ریزی جهت تحقق این قانون، گردیده است و 20% از این بودجه نیز به اجرای این قانون اختصاص یافته است.

دولت ایتالیا به منظور اجرای هر چه بهتر این قانون، راه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت NGO های مختلف  در این زمینه باز گذاشته است. این سازمان ها و شرکت ها می توانند با ارائه طرح های خود به دولت، در صورت پذیرش این طرح ها در کمیسیون های تخصصی و ذی صلاح، فعالیت های خود را در جهت اهداف وزارت فرصت های برابر آغاز نمایند. اشخاصی که طرح پیشنهادی یا پروژه خود را به دولت ارائه می نمایند، باید واجد شرایط لازم بوده و تخصص لازم را برای اجرای طرح پیش نهادی شان داشته باشند؛ به عنوان مثال، پیشنهاد دهنده یک طرح باید اشراف خود به طرح پیشنهادی اش را برای ارزیابان دولت در کمیسیون سابق الذکر به اثبات رساند و پاسخ گوی سوأالات و ایرادات احتمالی ایشان باشد. در صورت پذیرش یک طرح، در اختیار داشتن تخصص لازم، برنامه ریزی ای دقیق و منابع انسانی و اطلاعاتی کافی؛ علاوه بر سرمایه، برای اجرای آن طرح از دیگر ضروریات همکاری با وزارتخانه فرصت های برابر می باشد.

 

مهاجرین و پدیده نژادپرستی

هر چند کشور ایتالیا  در سال های اخیر سعی نموده است از پدیده نژادپرستی در ساختار فرهنگی خود رهایی یابد، اما، علی رغم تمامی مساعی به انجام رسیده،  این پدیده در فرهنگ و  بطن جامعه ایتالیا ریشه داشته و برای مبارزه با آن سالهای بسیار و کار فراوان لازم است. فاشیسم در ایتالیا شکل گرفته و در عرصه سیاست و فرهنگ  این کشور سال های طولانی، حضوری فعال داشته است. در دوره سیطره فاشیسم در کشور ایتالیا، این تفکر، علاوه بر قانون اساسی این کشور، حتی، بر ادبیات و معماری ایتالیایی نیز مؤثر افتاده و این باور، به ویژه در میان عوام و طبقه متوسط ایتالیا شکل گرفته است که نژاد ایتالیایی نژاد برتر است و زندگی شخصی فردی که از این نژاد می باشد، از هر چیز دیگر در این جهان، اهمیت بیشتر ی دارد.

با چنین سابقه فرهنگی، با افزایش تعداد مهاجرین خارجی در کشور ایتالیا، می توان موج نوینی از گرایشات نژادپرستانه را در سطح سیاست گذاری و قانون گذاری های دولت تا رفتارهای اجتماعی شهروندان ایتالیایی با مهاجرین این کشور، محتمل دانسته و انتظار داشت. نظر به عدم پذیرش رفتارهای نژاد پرستانه از یک کشور در جوامع جهانی و تلاش دولتمردان ایتالیایی برای قراردادن این کشور در وضعیت قضاوت بین المللی مناسب،  وزارتخانه فرصت های برابر در سال های اخیر تلاش نموده است که با طرح ها و برنامه ریزی ها و فعالیت های خود، در کنار پی گیری وضع قوانینی که جلوی رفتارهای نژادپرستانه را خواهد گرفت و از اعمال خشونت علیه مهاجرین جلوگیری می نماید، ضمن اهتمام به مددکاری و مداوای مهاجرین آسیب دیده و قربانیان رفتارهای نژادپرستانه، شرایط برابری را برای برخورداری از امکاانات و ورود به اجتماع برای مهاجرین این کشور فراهم نماید. به همین منظور، وزارت فرصت های برابر در دل قانونی که در ماه جولای سال 2003 میلادی تنظیم نموده است، بخش جدیدی را تحت عنوان مبارزه علیه خشونت در قبال خارجی ها و مهاجرین باز نموده است. این بخش حاوی مفاد ذیل بوده و اهدافی که در ادامه خواهد امد را تعقیب می نماید: 

1- مبارزه با اعمال رفتارهای خشونت آمیز و نژادپرستانه علیه زنان خارجی  که به  هر علت؛ اعم از تحصیل و... در کشور ایتالیا اقامت دارند.

2- نظر به این که بخش اعظم رفتار های نژاد پرستانه و خشونت آمیزی که در کشور ایتالیا صورت می پذیرد، مطابق آمارها، از جوانان این کشور سر می زند، فرهنگ ساز ی در محل هایی مانند مدرسه و دانشگاه که می تواند به کاهش و ریشه کنی چنین فرهنگ و رفتارهایی یاری رساند.

3- تلاش برای مبارزه با رفتارهای نزادپرستانه در میان طبقه متوسط اجتماع که بخش اعظم اجتماع را تشکیل می دهند و در نتیجه ناهنجاری های رفتاری ایشان، بیشتر دیده می شود؛ برای نیل به این هدف، شکل گیری مجامع و تشکل هایی در این طبقه اجتماعی که مهاجرین بتوانند در این تشکل ها عضویت یابند و ضمن برخورداری از حمایت های این تشکلات، پیام های خود را نیز به گوش دیگر افراد جامعه و مقامات برسانند، کمال اهمیت را دارد.  

در سال 2009 میلادی، در جریان بازنگری این قانون و جهت اجرای آن، بودجه ای برابر با 900.000  یورو  در نظر گرفته شد. علاوه بر بودجه فوق الذکر، برنامه ریزی گردیده است که منابع انسانی اجرای این طرح از محل های ذیل، تأمین گردند:

 1- افرادی که قصد دارند داوطلبانه در این زمینه به فعالیت بپردازند.  2- نهادهای اجتماعی که وظیفه هدایت مردم را از نظر اجتماعی بر عهده دارند. 3- شرکت ها و اداراتی که کارهای اجتماعی را انجام داده و بیشتر محل عبور و مرور مردم هستند. 4- مراکز فرهنگی که برنامه های اجتماعی و فرهنگی را پیش برده  و فعالیت های آنان بر روی فرهنگ جامعه تاثیر می گذارد.

در راستای اجرای این طرح، دولت آمادگی خود را برای پذیرش همکاری بخش خصوصی اعلام نموده است. افراد حقیقی و حقوقی متمایل به همکاری برای اجرای این طرح می توانند با ارائه طرح هایی که باید بر اطلاعات دقیق مبتنی بوده و مراحل کار، نیروی انسانی لازم و بودجه مورد نیاز در آن ها به دقت بیان شده باشد، به شرط عملی بودن طرح و همحوانی آن با مقتضیات واقعی زمان به نحوی که تأثیر اجرای آن در طول زمان مشهود باشد(باید زمان اجراء و دست یابی به نتایج در طرح پیشنهادی به دقت تصریح شود.)به اهداف وزارتخانه فرصت های برابر در کشور ایتالیا یاری رسانند.

 

زنان و وزارت فرصت های برابر

یکی از موضوعات بسیار مهمی  که وزارت فرصت های برابر باید به آن توجه داشته باشد، وضعیت زنان در جامعه است. شاید یکی از انگیزه های اصلی تشکیل این وزارتخانه، توجه به زنان و کمک به ایشان و برابر سازی فرصت های ایشان با مردان جامعه بوده است.

پیش از این از آمار بالای مهاجرین ایتالیایی و سابقه رفتارهای نژاد پرستانه در این کشور سخن گفته شد. باید در نظر داشت که بخش قابل توجه ای از مهاجرین ایتالیایی را زنان مهاجر تشکیل می دهند که اولین قربانیان رفتارهای خشونت آمیز و نژاد پرستانه هستند. یکی از اهداف اصلی وزارت فرصت های برابر، بالابردن سطح زندگی مهاجرین زن در کشور ایتالیا و وضع قوانینی می باشد که از اعمال خشونت علیه ایشان جلوگیری نماید و از ایجاد فضای اجتماعی که منجر به بی دفاعی زنان؛ به خصوص زنان خارجی در جامعه  می شود، ممانعت ورزد. در راستای تحقق این هدف، دولت ایتالیا تا کنون، علاوه بر وضع قوانین، فعالیت های فرهنگی بسیاری را به انجام رسانیده است؛ این فعالیت ها که غالباً در سال های اخیر و به پیشنهاد وزارت فرصت های برابر انجام یافته است، در اکثر موارد شکل مسابقات هنری، ادبی و ورزشی بین زنان مهاجر را داشته است که عمدتاً هدف وارد نمودن این زنان در اجتماعات بزرگ تر را تعقیب می نموده است؛ به عنوان مثال، بر اساس طرح تحصیلی زنان خارجی و مهاجر در دانشگاه های ایتالیا که در سال های تحصیلی 2007- 2008 و 2008- 2009 به اجرا درآمد، با هدف آشنا ساز ی زنان مهاجر با سیستم سیاسی و اجتماعی کشور ایتالیا و آماده سازی ایشان برای برقراری روابط اجتماعی و ورود به جامعه و بازار کار، تسهیلاتی برای ورود زنان مهاجر جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های کشور ایتالیا، پیش بینی شده بود.

 بر مبنای این طرح، اگر هر یک از زنان مهاجر از یکی از کشورهای فقیری که در آن ها غالباًً زنان امکان پیشرفت و ادامه تحصیل ندارند به کشور ایتالیا وارد شود و به عنوان یک مهاجر در کشور ایتالیا نیز امکان ادامه تحصیل و اشتغال نداشته باشد، دولت تسهیلاتی را در اختیار وی قرار می دهد تا ادامه تحصیل داده و از فرصت برابری برای پیشرفت اجتماعی نسبت به زنان دیگر، برخوردار باشد؛ به این ترتیب، چنین زنی، بخت بیشتری برای یافتن کار مناسب خواهد داشت و به عنوان یک زن تحصیل کرده و مستقل، از پایگاه اجتماعی مستحکم تری برخوردار خواهد بود.

دولت مردان ایتالیایی امید وار هستند که ارائه این گونه تسهیلات باعث تشویق زنان مهاجر به ادامه تحصیل و آشنا سازی ایشان با فرهنگ ایتالیایی و به روز آمد سازی اطلاعات ایشان گردد. طبق قانون، زنان مهاجری که مایل به استفاده از این تسهیلات می باشند، پیش از شروع دروس تحصیلی اصلی خود، ملزم به سپری نمودن دوره ای 66 ساعته با موضوع شناخت ایتالیا می باشند. در طول این دوره ضمن آشنا سازی دانشجویان با تاریخ و فرهنگ و آداب رسوم ایتالیا، مقدمات وارد ساختن این زنان به جامعه ایتالیایی فراهم می شود. برنامه درسی 66 ساعته شناخت ایتالیا، سرفصل های مختلف و متنوعی مانند سیاست و زندگی روزمره، شناخت احزاب، آموزش نحوه شرکت در عرصه سیاسی ، آشنایی با ساختار دولت و نقش آن، نقش ایتالیا در اتحادیه اروپا، شناخت قوانین و سیستم قضایی کشور، آشنایی با وزارت خانه ها و خدماتی که به شهروندان ارائه می دهند مانند خدمات وزارت فرصت های برابر و کاربرد و نقش آن در جامعه،  آشنایی با قوانین و فرهنگ و حقوق شهروندی در کشور، آشنایی با نحوه اداره کشور از طریق استقلال استانی، شناخت کامل قانون کار و حقوق کارگر، قوانین مربوط به بیمه و... را شامل می شود.

علی رغم جدید التأسیس بودن وزارت خانه فرصت های برابر در کشور ایتالیا، نگرانی های دولت مردان این کشور در خصوص برقراری امنیت و مساوات در جامعه که ایجاد فرصت های برابر و دفاع از حقوق زنان و کودکان از برجسته ترین مصادیق آن می باشد، اختصاص به سال های اخیر ندارد و ریشه آن را باید در گذشته های دور این سرزمین جستجو نمود. کشور ایتالیا که  به عنوان یک شبه جزیره، از هر سو توسط آب های آزاد احاطه گردیده، همواره پذیرای مهاجرین بسیاری بوده که برخی از ایشان به عنوان مهاجرین قاچاق به صورت غیرقانونی وارد این کشور گردیده و نظر به حضور غیرقانونی خود در این کشور، قادر به یافتن کار مناسب نبوده و بایستی با انجام کار سیاه، در قبال حقوق بسیار ناچیزی به ازاء ساعات کاری بسیار، گذران زندگی نمایند. این قبیل مهاجرین غیرقانونی، به واسطه وضعیت نامناسب حاکم بر زندگی شان، همواره مستعد انحراف و ارتکاب اعمال بزهکارانه می باشند. به این عامل، باید اختلاف فاحش امکانات استان های شمالی و جنوبی کشور ایتالیا و عوارض بزهکارانه وجود چنین اختلافات طبقاتی ای را افزود؛ مضافاً بر این که کشور ایتالیا به ویژه در استان های جنوبی، همواره دست به گریبان معضل فعالیت های گروه های مافیایی بوده است؛ نظر به این مشکلات، به عنوان مثال، در سال 1981 میلادی، قانونی توسط دولت وقت ایتالیا وضع گردید که بر مبنای آن، تمامی سازمان های اجرایی کشور، باید  در جهت وضع قوانین دقیق تر به منظور مهار خشونت و برقراری امنیت اجتماعی به طور یکپارچه عمل نمایند و بر اجرای مجازات متخلفین و خاطیانی که اقدامات شان مخل امنیت اجتماعی است، نظارت جدی نمایند.

همچنین، به عنوان نمونه ای دیگر از وضع چنین قوانینی، می توان به قانون وضع شده توسط دولت وقت ایتالیا در سال 1996 میلادی اشاره نمود که هدف از آن کنترل بیشتر به منظور مهار خشونت های اجتماعی؛ به ویژه تجاوزهای جنسی بوده است. قوانینی از این دست، هر ساله توسط متخصصین بازخوانی شده و با نیازهای زمان منطبق می گردند؛ در همین راستا، در سال 2008 میلادی، قانونی با عنوان قانون حمایت  و تحت پوشش قرار دادن زنان و کودکان و دفاع از ایشان در برابر هر گونه خشونت و تجاوز جنسی در کشور ایتالیا وضع گردید که نسبت به قوانین مشابه قبلی در این کشور، فراگیرتر بوده و از اهرم های اجرایی کارآمدتری برخوردار است. بر مبنای این قانون که باید آن را بیشتر یک برنامه ریزی دقیق و فراگیر نامید، سرفصل های ذیل مطرح گردیده است:

1- آماده سازی تمامی دستگاه های دولتی و سازمان های اجتماعی حافظ سلامت و امنیت اجتماعی شهروندان که یکی از ملزمات اصلی آن، اختصاص یک شماره تلفن می باشد که با تبلیغات وسیع و گسترده توسط رسانه های جمعی به شهروندان معرفی گردد و به طور 24 ساعته پاسخگوی متقاضیان باشد؛ به نحوی که هر شهروندی، در هر ساعتی از شبانه روز احساس خطر نمود، بتواند با این شماره تلفن تماس بگیرد و  نیروهای پلیس در اسرع وقت برای کمک به وی در محل حاضر باشند.

 2- نیروهای پلیس به عنوان بازوی اجرایی باید نهایت همکاری را با وزارت فرصت های برابر داشته باشند و این وزارت خانه را در جهت اجرای اهداف اش یاری رسانند؛ البته، سال ها پیش از وضع قانون سال 2008 میلادی با موضوع حفظ امنیت اجتماعی، در سال 1990 میلادی، قانونی به تصویب مجلس ایتالیا رسیده بود که بر مبنای آن، دولت از نیروهای پلیس این کشور درخواست نموده بود که به منظور حفظ امنیت اجتماعی با سازمان ها، نهادها و وزارت خانه های این کشور، همکاری مستقیم داشته و آن را یکی از وظایف خود بداند.

 در بازنگری این قانون در سال 2008 میلادی، وزیر وقت وزارتخانه فرصت های برابر، از نخست وزیر وقت درخواست نمود تا همکاری مستقیمی را بین نیروهای پلیس امنیتی و این وزارتخانه برقرار سازد؛ به نحوی که، نیروهای مسلح که در کشور ایتالیا به آنان carabinieri  گفته می شود، همراه با کلیه تجهیزات در خدمت این وزارت خانه باشند و با ارتباطی مستقیم با افرادی که مورد خشونت قرار گرفته اند، افراد خاطی و مخل امنیت اجتماعی را شناسایی نموده و به مراجع قضایی ذیصلاح تحویل نمایند. بر مبنای بخش دیگری از این درخواست، از  وزارت دادگستری و دادگاه های این کشور خواسته شده است که دادگاه و مراجع قضایی، در ارتباط مستقیم با وزارت فرصت های برابر، پرونده افرادی که مورد خشونت قرار گرفته اند را با سرعت بیشتری بررسی نموده و مجرمان را به مجازات برسانند؛ در همین زمینه، وزیر دفاع کشور ایتالیا و وزیر فرصت های برابر در این کشور، با امضای توافقنامه ای همکاری خود را اعلام نمودند. در متن این توافقنامه ذکر گردیده است که توافقنامه مذکور قابل تمدید بوده و در هر نوبت تمدید، سه ماه پیش از موعد انقضاء مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

3-  آموزش و فرهنگ سازی در جهت تربیت ضد خشونت نوجوانان و آگاهی رسانی به کودکان و نوجوانان و زنان در راستای حفاظت از خود در مقابل خشونت و آشناسازی ایشان با حقوق شان برای تعقیب قانونی عاملان خشونت های اجتماعی.

4- اطلاع رسانی به کودکان و نوجوانان از طریق انتشار جزواتی که ایشان را با مراقبت هایی آشنا می سازد که خطر قرار گرفتن ایشان را در معرض خشونت های اجتماعی کاهش می دهد. این جزوات، همچنین باید، به آشنایی ایشان با حقوق شان و نحوه تعقیب قانونی عاملان خشونت، یاری رساند.  باید در این جزوات شماره تلفنی که کودکان و نوجوانان در مواقع خطر و به منظور درخواست کمک می توانند با آن تماس حاصل نمایند نیز، ذکر گردد.

5- برگزاری انجمن ها، همایش ها و گردهمایی های مکرر و مستمر به منظور آگاه سازی شهروندان در خصوص خشونت های اجتماعی و متشکل ساختن زنان و قربانیان خشونت در جامعه، به نحوی که حقوق اجتماعی خویش را بشناسند و شخصیت قوی تری از خود در جامعه به نمایش گذارند.

6-  سازماندهی گروه های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور انجام تحقیقات و پژوهش های اجتماعی با هدف تجزیه و تحلیل اجتماعی و بازشناسی معضلاتی که منجر به بزهکاری و ارتکاب به اعمال خشونت آمیز می شود. ارائه چنینی گزارش ها و تحقیقاتی به مسؤلین ذیربط، می تواند به رفع نقائص و کاهش اعمال خشونت در جامعه، یاری رساند.

 ضرورت تأسیس وزارت خانه فرصت های برابر و اهمیت انجام تحقیق و پژوهش در راستای شناخت دلایل اقدام به اعمال خشونت آمیز و برنامه ریزی و اجرا راهکارهای عملی برای حفظ امنیت اجتماعی با مراجعه به آمارهای مربوط به اعمال خشونت؛ به ویژه خشونت هایی که زنان و کودکان قربانیان آن هستند، بیشتر آشکار می گردد.

آمارهای منتشر شده در سال 2006  میلادی توسط مؤسسه آمار و ارقام ایتالیا ISTAT گویای آن است که 6 میلیون و 743 هزار زن 16 تا 70 ساله در این کشور، لااقل یک بار در طول حیات خود، قربانی خشونت های جسمی و جنسی قرارگرفته اند؛ علاوه بر آمارهای مربوط به خشونت های مستقیم علیه زنان در کشور ایتالیا، باید خشونت هایی که از طریق محیط خانواده، فضای اجتماعی، محیط کار و قوانین حاکم، بر زنان این کشور اعمال می شود را نیز، در نظر داشت. کشور ایتالیا از معدود کشورهای اروپایی است که همچنان با مشکلات عدیده ای در خصوص وضعیت زنان در جامعه و حقوق ایشان مواجه است؛ صرف نظر از فرهنگ مردسالار استان های جنوبی کشور ایتالیا، حتی در عرصه قانونی نیز، مشکلات بسیاری در قوانین مربوط به کار، مرخصی، حقوق و بیمه زنان باردار و... مشاهده می گردد.

بر اساس آماری که در سال 2006 میلادی و بر مبنای نظرسنجی تلفنی از زنان ایتالیایی فراهم گردیده است،  5 میلیون از کل زنانی که مورد همه پرسی قرار گرفته اند، اعلام نموده اند که در طول دوره حیات خود، لااقل 1 بار مورد خشونت های جنسی قرار گرفته اند. 3 میلیون و 961 نفر از زنانی که به پرسش ها پاسخ گفته اند نیز،  گونه ای از خشونت جسمی را تجربه نموده اند که در آماری هشداردهنده، 23.7% از کل پرسی شوندگان را تشکیل می دهند.

تحقیقات دیگری که در کشور ایتالیا انجام یافته است، گویای آن است که در  35.6% از مواردی که یک زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته است، اعمال کننده خشونت همسر، نامزد یا همسر و نامزد قبلی آن زن بوده اند که در این میان، 25،7%  از زنان پرسش شونده، متحمل خشونت های گفتاری بوده اند که در این گونه از خشونت، 18،7%  از عاملان خشونت، در هنگام اعمال خشونت از مشروبات الکلی استفاده کرده  بودند که در 38،6%  از چنینی مواردی، پرسش شوندگان اذعان نموده اند که  همسر یا نامزد شان در هر نوبت از اعمال خشونت به اندازه ای از مشروبات الکلی استفاده کرده است که اختیار خود را از دست داده و در حالت مستی کامل ایشان را مورد خشونت جسمی و جنسی قرار داده است. آمار های دیگری گویای آن است که اکثریت عاملان چنین خشونت هایی در خانواده هایی تربیت یافته اند که یکی از والدین دیگری را مورد خشونت قرار می داده است یا چنین فرزندانی در کودکی و نوجوانی خود از والدین شان خشونت دیده اند؛ به عنوان نمونه، 30% از افرادی که در این نظر سنجی عامل خشونت بوده اند، در خانواده هایی تربیت یافته اند که در آن ها مادر، پدر را مورد ضرب و شتم قرار میداده است.

بدون شک، اعمال چنینی خشونت هایی آثار سوء فراوانی را در روان زنان خشونت دیده بر جای می گذارد. بر اساس یک نظر سنجی به عمل آمده از زنانی که در کشور ایتالیا، قربانی خشونت های جسمی و جنسی بوده اند، 34،5% از پرسش شوندگان اعلام نموده اند که این تجربه عواقب بسیار بدی در زندگی ایشان داشته و زندگی شان را از حالت تعادل خارج نموده و مسیر زندگی طبیعی ایشان را تغییر داده است؛ این در حالی است که تجربه تحمل خشونت در 21.3%  از پرسش شوندگان، منجر به بروز نوعی احساس اضطراب همیشگی گردیده است که باعث می شود ایشان در هر شرایطی احساس خطر نمایند؛ 49.9% از پرسش شوندگان نیز اعلام داشته اند که تحمل خشونت منجر گردیده است که ایشان، اعتماد خود را نسبت به زندگی از دست داده و احساس ناتوانی نمایند. دامنه آسیب های ناشی از تحمل خشونت تا جایی است که نه تنها در بیداری، بلکه در خواب نیز گریبانگیر قربانیان خشونت خواهد بود، به نحوی که، 41.5% از پرسش شوندگان این نظر سنجی اعلام داشته اند که از مشکلاتی مانند بی خوابی آشفتگی در خواب و کابوس های مکرر رنج می برند.

باید به آمارهای فوق در خصوص زنان قربانی خشونت، آمار 37.4 درصدی مبتلایان به اضطراب، 35.1% از قربانیانی که مبتلا به افسرگی گردیده اند، 42.3% از پرسش شوندگانی که دچار مشکل عدم تمرکز هستند و 18.5% از قربانیانی که دردهای عصبی را در اندام های مختلف خود تحمل می نمایند، افزود.

صدمات ناشی از تحمل خشونت به مشکلات روانی محدود نمی شود. 27.5% از زنان قربانی خشونت در نظر سنجی سابق الذکر، در جریان اعمال خشونت جسمانی زخمی شده و آسیب های همراه با  دردهای شدیدی را متحمل گردیده اند که از این میان در 24%  از موارد، آسیب دیدگی ها به گزارش مراکز پزشکی قانونی، شدید بوده است..  دامنه آسیب های ناشی از تحمل خشونت به خود فرد خشونت دیده محدود نمی شود و در بسیاری از موارد گریبان خانواده قربانی خشونت را نیز می گیرد؛ به عنوان مثال می توان به 14،3%  از زنان قربانی خشونت اشاره نمود که اعلام داشته اند که از مشکلات عدیده ای در ارتباط با فرزندان شان رنج می برند و در  کنترل نمودن فرزندان شان دچار مشکل هستند. در پاره ای موارد آسیب ناشی از تحمل خشونت به حدی است که قربانی تصمیمی به پایان دادن به زندگی خود می گیرد. آمارهای موجود از نظر سنجی مذکور نیز گویای آن است که 12.3% از زنان قربانی خشونت در این نظرسنجی اعلام نموده اند که قصد خودکشی و پایان دادن به زندگی خود را دارند.

با مراجعه به آمار 2.077.000 نفری از زنانی که در هنگام متارکه از همسر یا جدایی از نامزدهای شان متحمل گونه ای از اعمال خشونت؛ اعم از مزاحمت تلفنی، تهدید به ضرب و شتم، مزاحمت د راماکن عموممی و محل کار بوده اند، ضرورت عملکرد وزارت فرصت های برابر در حمایت از زنان د رمقابل اعمال خشونت، بهتر دریافت می شود. به آمارهای فوق الذکر، باید آمار 7 میلیون و 134 هزار نفری از زنانی را نیز بیفزائیم که از طرف همسر یا نامزد خود مورد خشونت روانی قرار گرفته اند که در این میان، .47% از ایشان، از طرف همسران شان، از معاشرت با دوستان خود منع شده و احساس تنهایی می نمایند؛ 78%  از این پرسش شوندگان نیز اعلام نموده اند که همسران بسیار شکاک داشته و توسط ایشان تعقیب می شوند؛ همچنین، 23.8% از پرسش شوندگان نیز اعلام نموده اند که در خانواده خود احساس ارزشمندی نمی نمایند و احساس می کنند، آنچنان که شایسته ایشان است، به ایشان احترام گذاشته نمی شود؛ غالباً این دسته از پرسش شوندگان کسانی هستند که با کلمات و جملات تحقیر آمیز که توسط همسران شان ادا گردیده، مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند و احساس حقارت نموده اند.

در پایان و به عنوان نمونه، با نظر به آمار 1 میلیون و 400 هزار نفری از دختران ایتالیایی که پیش از رسیدن به سن 16 سالگی، قربانی یکی از انواع خشونت جنسی بوده اند، اگر در نظر داشته باشیم که 56.7% از این قربانیان خشونت، اقدامات خشونت آمیزی نظیر پرتاب شدن،کشیدن موهای سر، سیلی به صورت و شکسته شدن استخوان دست به دلیل پیچاندن مچ یا بازو را متحمل گردیده اند، ضرورت تأسیس وزارتخانه فرصت های برابر و بذل توجه این وزارت خانه به حفظ امنیت زنان و کودکان بهتر فهمیده می شود.  

 

وزارت فرصت های برابر و عقب ماندگان ذهنی و جسمی

بر مبنای طرحی که د رسال 2009 میلادی توسط وزارت خانه فرصت های برابر به دولت ایتالیا ارائه گردید، باید به توانایی های خاص افرادی که در زمره عقب ماندگان ذهنی و جسمی محسوب می گردند توجه شود و با کشف ان استعدادها در یکی از زمینه های هنری؛ مانند موسیقی، تأتر، سینما، مجسمه سازی، نقاشی و... یا در یک زمینه ورزشی، به پیشرفت و آینده فرد معلول یاری رساند.

یکی از راهکارهای بسیار مؤثر این طرح، قرار دادن افراد عقب مانده در محیط  های هنری و ورزشی در کنار افراد طبیعی است که بر مبنای آن و با کمی مساعدت از طرف افراد طبیعی حاضر در جمع که بیشتر می تواند کمک های جسمانی باشد، احساس ناخوشایند متفاوت بودن با دیگران از عقب ماندگان حاضر درجمع دور شده و ورودشان به اجتماع تسهیل می گردد که به نوبه خود به بهره گیری اجتماع از استعداد های این افراد منجر می شود.

به منظور اجراء این طرح، دولت ایتالیا بودجه ای بالغ بر 2 میلیون یورو را در سال 2009 میلادی در نظر گرفته بوده است و در قالب برنامه ای 1 ساله د رصدد نیل به اهداف ذیل بوده است:

1-        ارائه طرحی دقیق و انجام هماهنگی با اماکن عمومی و تحصیلی برای حضور مفیدتر افراد عقب مانده و هماهنگی با ادارا ت به نحوی که مطالبات ارباب رجوع عقب مانده ذهنی و جسمی بدون معطلی انجام یابد.

2-        دقت به استعدادهای افراد عقب مانده در طول تحصیل ایشان و هدایت استعدادهای ایشان به منظور شکوفا نمودن آن ها.

3-        ارائه مشاوره مستمر به عقب ماندگان ذهنی و جسمی در تمامی مراحل تحصیلی تا شناخت استعدادها و وارد نمودن ایشان به بازار کار.

4-        برپایی جلسات اطلاع رسانی به افراد عقب مانده ذهنی و جسمی و آگاه سازی ایشان از خدماتی که می توانند دریافت نمایند.

5-        تشکیل کلاس های هنری اعم از آموزش های نظری مانند آشنایی با تاریخ و مبانی هنر تا کلاس های عملی.

6-        برپایی کلاس های توجیهی برای افراد عقب مانده ذهنی و جسمی که مایل به فعالیت های ورزشی می باشند به منظور شناخت استعدادها و توانایی های ورزشی این افراد.

7-        برپایی جلسات مشترک میان هنرجویان و ورزشکاران عقب مانده ذهنی و جسمی با اساتید و مربیان شان تا در محیطی دوستانه و با تعاملی عمیق تر، این افراد بتوانند در فعالیت هنری یا ورزشی خود پیشرفت نمایند.

برمبنای این طرح، ضروروی است گروهی از پزشکان متخصص با گروه های مختلف هنری و ورزشی همکاری نمایند و در هر مورد، پس از شناخت استعدادها و علایق فرد معلول، برای آغاز به یک فعالیت هنری یا ورزشی، معاینات لازم را روی این فرد به انجام رسانده و امکان انجام آن فعالیت هنری یا ورزشی برای وی را بررسی نمایند؛ به عنوان مثال، فرد معلولی که از توانایی شنوایی پایینی برخوردار است، به سختی ممکن است موسیقی دان موفقی باشد و در صورت ادامه تحصیل در این رشته، دچار مشکل خواهد شد.

 

این جستار،بیانی مختصر از گوشه کوچکی از فعالیت های وزارت نوپای فرصت های برابر کشور ایتالیا بود،؛ وزارت خانه ای که ضرورت انجام اهداف و اهمیت وظایف اش منجر گردیده که در سال های اخیر به طور متناوب بر اختیارات آن افزوده گردد و بودجه اختصاصی اش افزایش یابد؛ به نحوی که در 2 سال اخیر، این وزارت خانه علاوه بر حمایت از کودکان و زنان و عقب ماندگان ذهنی و جسمی، حوزه وظایف خود را به مناسب سازی اماکن و ساختمان هایی که به عنوان محل مهدکودک کودکان 3 ماه تا 3 ساله از آن ها استفاده می شود نیز گسترش داده و طرح بزرگ دیگری را آغاز نموده است.

 

 

 

www.istat.it

www.corrieredellasera.it

web site di ministro per le  pari opportunità

 

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
تازه ها
همایش بین المللی تمدن ایران: گذشته، حال و آینده به روایت تصویر

کتابخانه الکترونیک (اسلامیکا)

سفارت جمهوری اسلامی ایران - رم

دستاوردهاي انقلاب

صفحه رایزنی فرهنگی در یوتیوب

آدرس فیس بوک رایزنی فرهنگی

حج ابراهیمی

گزارش های تصویری حمید معصومی نژاد در فیسبوک

ايرانيان خارج از کشور

واحد مرکزی خبر

خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران

پرتال ایران

زبان فارسي

فارسي بياموزيم

مؤسسه اسلامي امام مهدي (عج)
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه: 2356
بازدید امروز : 341
بازدید این صفحه : 1137831
بازدیدکنندگان آنلاين : 6
زمان بازدید : 2.9532

صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت