شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٥ فارسي|Italian
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
عنوان
ایران
جشن نوروز 1389
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اشتراک خبرنامه
نام :   
ایمیل :   
بررسی اجمالی جایگاه اجتماعی زنان در کشور ایتالیا

 منبع :

 نويسنده : رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران - رم    ایمیل : istitutoculturaleiran@gmail.com

 نوشته شده در تاريخ : 1389/09/27   ( آخرين ويرايش : 1389/09/27 )

بررسی اجمالی جایگاه اجتماعی زنان در کشور ایتالیا

  مقدمه

 در سال های اخیر، در کشور ایتالیا، کمیت و کیفیت حضور زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تغییر و تحول چشمگیری یافته است و امروزه، زنان در این کشور، به عنوان یک عضو فعال و مؤثر در ساز و کار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، با حضور در تمامی عرصه ها، به ایفای نقش، می پردازند.

شمار زنان شاغل، در کشور ایتالیا، رو به فزونی است و ایشان، برآن اند که، از گونه های سنتی اشتغال بانوان در جامعه ایتالیا، پارا فراتر نهاده و با تصدی مشاغل مدرن، یا گونه های به روز آمد شده ی مشاغل سنتی، که با مقتضیات زندگی خانوادگی ایشان، به عنوان همسر، مادر یا... نیز، متناسب باشد، بر کمیت حضور خود در عرصه های اجتماعی، افزوده و کیفیت این حضور را نیز، ارتقاء بخشند.

زنان برای داشتن شغلی که با مسؤلیت های ایشان در منزل، سازگار باشد، یا برای ارتقاء شغل خویش، نیازمند به روز آمد سازی اطلاعات خویش، در زمینه های فرهنگی و اجتماعی می باشند؛ اطلاعاتی که ایشان را در برنامه ریزی دقیق تر، برای انجام امور خانوادگی و شغلی شان؛ به طور هم زمان، یاری رساند.

مطابق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، در سایه ی توان به روز آمد سازی اطلاعات، زنان جامعه نوین ایتالیا، اعتماد به نفس بیشتری را،  نسبت به حضور خود، در خانواده، اجتماع و محیط های کاری از خود نشان داده و امید به آینده، درمیان ایشان، افزایش یافته است و طبیعتاً، در بستره ی چنین شرایط روانی و اجتماعی، قادر خواهند بود، مسائل و مشکلات خود را، با آرامش و فکر بازتری، حل نمایند.

 مطابق آخرین آمار ها، چندی است، زنان ایتالیایی، در مقایسه با مردان این کشور، در امر تولید، نوآوری و خلاقیت بیشتری را از خود نشان می دهند و مطابق شاخصه هایی که در این آمار ها، برای موفقیت در عرصه ی تولید، تعریف گردیده است، موفق تر از مردها، در عرصه ی تولید، حاضر می شوند.

ارتقاء کیفی و افزایش کمی اشتغال زنان در ایتالیا، از یک سو، به ضرورت و لزوم رو به فزونی اشتغال زنان، در کنار مردان، در این کشور، وابسته است و از سوی دیگر، به ارتقاء سطح تحصیلات زنان در این کشور مربوط می شود. در حالی که درگذشته، اکثریت زنان ایتالیایی در سنین پایین و عمدتاً به واسطه ی ضرورت ناشی از نیاز اقتصادی؛ با تحصیلات اندک، وارد دنیای کار می شدند، در سال های اخیر عمدتاً زنان درکشور ایتالیا، در سنین بالاتر و به فراخور سطح تحصیلات بالاتر، وارد بازار کار می شوند و به این ترتیب افزایش سن اشتغال دراین کشور بر ارتقاء کیفی ایفای نقش زنان در مشاغلی که بر عهده می گیرند، موثر واقع شده است.

 

آمارهای جمعیتی کشور ایتالیا؛ به تفکیک جنسیت:

طبق آمار رسمی که در سال 2008 میلادی، توسط مؤسسه آمار و اطلاع رسانی ISTAT  اعلام شد، جمعیت کشور ایتالیا، در این سال، 60،017،677 نفر بوده است که از این تعداد، 27.260.953 نفر را مردان و 29.044.615 نفر دیگر را زنان تشکیل می دهند؛ به عبارت دیگر، بطور میانگین 6/51% از جمعیت ایتالیا را زنان و 4/48% از این جمعیت را، مردان به خود اختصاص داده اند.

دلیل عمده ی بیشتر بودن تعداد زنان ایتالیایی در نسبت با مردان این کشور؛ که در بسیاری از کشور های دیگر جهان نیز، وضعیت مشابه ای دارد، بالاتر بودن سنوات عمر بانوان، نسبت به سنوات عمر آقایان می باشد که این امر خود وابسته به عوامل و شرایط متعدی به شرح ذیل می باشد:  

·        تحقیقات و بررسی های به عمل آمده گویای آن است که، زنان در مقایسه با مردان نسبت به سلامت خویش حساس تر اند و به حفظ سلامت خویش اهمیت بیشتری می دهند و به این نحو برای حفظ سلامت خویش، اقدامات پیشگیرانه بیشتری را نسبت به مردان انجام می دهند؛ به عنوان مثال مطابق یکی از آمارهای اخذ شده توسط موسسه ISTAT، استعمال دخانیات و مصرف مشروبات الکلی در کشور ایتالیا در میان آقایان بیش از خانم ها رایج می باشد.

·        آقایان در محل کار بیش از خانم ها در معرض خطر هستند؛ زیرا ایشان بیش از خانمها، شاغل به مشاغل پر خطر؛ مانند رانندگی، کار در معدن و بعضی از کارخانه ها و... می باشند.

به این ترتیب امید به زندگی در زنان ایتالیایی؛ با میانگین 84 سال، 7 سال بیش از امید به زندگی در میان مردان این کشور با میانگین 77 سال می باشد.

آنچه برای بحث حاضر حائز اهمیت است، تبدیل بیشینگی جمعیتی زنان در کشور ایتالیا به بیشینگی آماری حضور ایشان در بازار کار و عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی، به همراه ارتقاء کیفی سطح زندگی ایشان می باشد؛ به نحوی که مطابق آخرین آمارهای مؤسسهISTAT ، زنان ایتالیایی در سال های اخیر، رشد چشم گیری را در زمینه های شغلی، تطبیق با شرایط مختلف و استقلال در کارهای روزمره از خود نشان داده اند.

 

 

 

وضعیت اشتغال زنان ایتالیایی به روایت آمار

 مطابق آمار در ده ساله اخیر، اشتغال زنان ایتالیایی در استان های شمالی این کشور نسبت به مردان، رشد بیشتری داشته است؛ این در حالی است که در استان های جنوبی این کشور که مردم آن تفکر سنتی تری نسبت به اشتغال بانوان دارند؛ رشد اشتغال زنان نسبت به استان های شمالی چندان مطلوب نیست؛ البته باید افزود که فرصت های شغلی نیز، در استان های شمالی این کشور از استان های جنوبی بیشتر است.

طی فرایندی طولانی؛ که شرایط، ضرورت ها و فرهنگ سازی خاص خود را داشته است، امروزه در کشور ایتالیا، تعریف سنتی نقش زن؛ به عنوان صرف انجام کارهای خانه و ایفای وظایف همسر داری و مادری رو به زوال است. بر مبنای این رویکرد جدید، به نقش آفرینی زنان در جامعه، همزمان با ایفای نقش های سنتی شان درمحیط خانه و خانواده توجه شده است وشرایط حضور ایشان در محیط های کاری به صورت پاره وقت با قرارداد محدود، یا قراداد بر مبنای به پایان رساندن یک پروژه خاص مهیا گردیده است؛ همچنین در ایجاد فرصت های شغلی ویژه زنان، ساعات کاری خاصی خارج از ساعات عرف کار، برای امکان دادن به بانوان، برای به انجام رساندن وظایف شغلی در کنار وظایف سنتی شان در نظر گرفته شده است. در واقع دو موضوع مهمی که سابق بر این به صورت منفرد مورد بررسی قرار می گرفتند و برای آن ها برنامه ریزی می شد؛ امروزه به صورت پیوسته؛ به عنوان یک امر واحد نگریسته می شوند. تفکر به موضوع کار _ خانواده و تعریف نقش اجتماعی مادر _ شاغل، یا همسر _ شاغل و برنامه ریزی برای آن، به همراه تعریف ساعات کار، نوع قرارداد و... که مناسب چنین کاری باشد، از دست آوردهای نوین مدیریت کار، به ویژه در کشورهای صنعتی می باشد که ثمرات بسیاری را به همراه داشته است که کمترین آن، احیاء بخش مهمی از نیروی کار جامعه در راستای پیشرفت آن بوده است؛ البته لازم به یادآوری است که کشور ایتالیا در زمینه ی برنامه ریزی و مدیریت کارهای نیمه وقت مناسب برای بانوان، با نظر به افق کار خانواده، جزء کشورهای پیشرو محسوب نمی شود؛ اما در فضای تفکر مدیریت کاری حاکم بر این کشور، ایده کار _ خانواده، ایده پذیرفته ای است و برنامه ریزان کار در این کشور، در تلاش برای تخصیص جایگاه واقعی این گونه از کار به بانوان در برنامه ریزی های کلان خویش می باشند؛ به نحوی که مطابق آخرین آمارها، در حال حاضر آمار اشتغال به کارهای پاره وقت در میان بانوان 44_35 ساله ایتالیایی به آمار قابل قبولی نزدیک می شود.

اما، مطابق آمارهای سال 2008 میلادی، زمانی که اشتغال در میان بانوان ایتالیایی در تمامی رده های سنی در نظر گرفته می شود، کشور ایتالیا با 9/46% زنان شاغل، از کل جمعیت زنان  آماده به اشتغال این کشور،  به لحاظ اشتغال زنان، در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی جایگاهی بهتر از جایگاه ماقبل آخر را به خود اختصاص نداده است.

مطابق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده از 9/46% از زنان شاغل ایتالیایی، از کل جمعیت بانوان آماده به اشتغال این کشور، 57%، به استان های شمالی و 2/31% نیز به استان های جنوبی تعلق دارند.

نتایج بررسی و تحقیق در علل پایین بودن آمار اشتغال در میان زنان ایتالیایی، نسبت به زنان سایر کشورهای اروپایی، گویای آن است که هرچند در استان های جنوبی این کشور، فرهنگ حاکم؛ که همچنان نقش های اجتماعی زنان را به صورت سنتی تعریف می نماید، یکی از دلایل عمده پایین بودن این آمار می باشد، اما علت عمده این امر مشکلات اقتصادی مبتلا به این کشور و بحران اقتصادی جهانی می باشد که به واسطه مشکلاتی که از پیش گریبانگیر این کشور بوده است، در این کشور، نمودهای حاد تری داشته است. نظر به تمرکز واحد های صنعتی و مراکز عمده کشاورزی در شمال و مرکز کشور ایتالیا، بحران بی کاری در جنوب این کشور، نمود بیشتری دارد که به فراخور بر میزان اشتغال بانوان این مناطق نیز مؤثر بوده است.

از سوی دیگر، استمرار این شرایط طی سالیان متمادی درکنار نفوذ مافیا در استان های جنوبی این کشور، موجبات فقر ریشه دار و معضلات فرهنگی ای را در این نواحی فراهم آورده است که به واسطه آن، مطابق آمارهای OECD، بهره تحصیلی دانش آموزان و دانش جویان این استان ها، از دانش آموزان و دانش جویان استان های شمال این کشور، پایین تر است و این امر در کنار دیدگاه سنتی به اشتغال زنان در این نواحی و کمبود فرصت های شغلی و عدم اطمینان کاری که به عدم اخذ تجربه در انجام یک شغل دامن می زند، موجب گردیده است که در میان اندک زنان شاغل در فرصت های شغلی جنوب ایتالیا، تنها، شمار اندکی از مدیران زن را در تصدی امور مشاهده نمائیم.  

جالب توجه است که مطابق آمارها، شمار فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه ها در جنوب ایتالیا، بیش از شمال  این کشور می باشد، اما پایین بودن کیفیت آموخته های این دانش آموختگان از یک سو و فقدان فرصت های شغلی در جنوب ایتالیا از سوی دیگر، به آمار پایین اشتغال در استان های جنوبی دامن زده است.

علاوه بر موارد سابق الذکر، فقر حاکم بر استان های جنوبی کشور ایتالیا، موجب گردیده است که واحدهای کاری، توانایی کافی برای ارائه امکانات رفاهی مناسب به کارگران و کارمندان خویش نداشته باشند؛ به نحوی که برای نمونه، زنان شاغل در این واحد های کاری، نمی توانند در زمان کاری خویش کودکان خود را به مکانی مانند کودکستان های موجود در سایر واحدهای کاری کشور های پیشرفته و صنعتی بسپارند و برای حفظ کار خویش، مجبور به سپردن فرزندان خویش به مهد کودک های دیگر می باشند که با توجه به هزینه های این کار، به همراه هزینه ایاب و ذهاب ایشان برای تردد به محل کار و کودکستان محل نگهداری کودکان شان، همچنین مشکلات تنظیم زمان کاری شان، با زمان سپردن فرزندان به کودکستان، یا حضور به موقع در محل کودکستان، در زمان تعطیلی این محل، ترجیح می دهند از کار خود صرف نظر نمایند. هر چند چنین مشکلاتی موجب گردیده که زنان استان های جنوبی کشور ایتالیا، برای داشتن کار بهتر مجبور به ارتقاء سطح تحصیلی خود شوند که به خودی خود، امر مطلوبی است؛ اما فقر حاکم بر این مناطق و نفوذ مافیا در این استان ها، که با کارشکنی های خود مانع اجراء برنامه های دولت در این استان ها می شود از یک سو و عدم توجه کافی دولت ایتالیا، به مشکلات استان های جنوبی این کشور از سوی دیگر، موجب گردیده است که در این نواحی، مشکل بیکاری به طور کلی و معضل عدم اشتغال زنان به طور خاص، گسترش یافته و بیش از دیگر نواحی این کشور، نمود یابد.

این در حالی است که به موجب تحقیقات اخیر منتشره توسط مؤسسه آمار و اطلاعات ISTAT، نتایج تحقیقات هم زمان برشرکتهای هم هدف و دارای شرایط یکسانی که برخی از آن ها، تحت مدیریت مدیران زن و برخی دیگر، تحت مدیریت مدیران مرد بوده اند، گویای آن است که از میان این شرکت ها، شرکت هایی که تحت مدیریت مدیران زن بوده اند، بهره کاری مطلوب تری نسبت به شرکت های تحت مدیریت مدیران مرد داشته اند. این در حالی است که، آمار دیگری که توسط مرکز آمار و تحقیقات کمیسیون اروپا اخذ گردیده، گویای آن است که کشور ایتالیا در میان 33 کشور مورد بررسی، از حیث به کارگیری مدیران زن فعال در بازار بورس، رتبه بیست و نهم را دارد؛ عدم بکارگیری زنان در بازار کار این کشور، در سطوح پایین تر و غیر مدیریتی نیز دیده می شود؛ به نحوی که در مقایسه با 18000 شرکتی که تنها از کارمندان مرد استفاده می کنند، تنها1850 شرکت، صرفاً دارای کارکنان زن می باشند. حتی به لحاظ حوزه های کاری نیز، زنان ایتالیایی عمدتاً در حوزه های کاری محدودی مشغول به کار می باشند؛ به نحوی که مطابق آمارها، بیشتر ایشان در حوزه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، کارخانه های مبل سازی، واحدهای نساجی و تولید پوشاک مشغول به کار هستند؛ آمار دیگری گویای آن است که دانشجویان دختر، به خصوص در استانهای جنوبی، بیشتر در مشاغلی از قبیل پرستاری بچه و خدمت در رستوران مشغول به کار می باشند وحتی مشاغلی مانند پرستاری از افراد مسن نیز، به واسطه درخواست دستمزد کمتر و امکان سکونت در محل زندگی فرد مسنی که نیاز به پرستاری دارد، بیشتر به زنان میان سال غیر ایتالیایی واگذار می شود.

 

علت نامطلوب بودن آمار اشتغال زنان در ایتالیا چیست؟

همسو با جنبش اجتماعی و احقاق حقوق مدنی زنان، که از آغاز قرن بیستم میلادی در بسیاری از کشورهای جهان آغاز گردید، این جنبش در ایتالیا نیز، به طور هم زمان آغاز شد و نظر به تمایل بسیاری از زنان روشنفکر ایتالیایی به فعالیت در مشاغلی مانند روزنامه نگاری، خبر نگاری و نویسندگی، در کنار بانوانی که علی رغم عدم اشتغال حرفه ای به این فعالیت ها، با به قلم درآوردن خاطرات و تجربیات زندگی خویش و انتشار آن ها، به توصیف روشن و واقعی وضعیت زنان کشورشان یاری نمودند و فرهنگ حاکم در نگاه به نقش های اجتماعی زنان و به فراخور کیفیت زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایشان را به نحو قابل توجه ای ارتقاء دادند؛ روشنگری گسترده ای در سطح جامعه، به منظور ارائه چشم انداز جدیدی از نقش اجتماعی زنان، صورت پذیرفت؛ پیشرفتی که متأسفانه چندان دوام نداشت و امروزه وضعیت اشتغال زنان در کشور ایتالیا، در مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی، وضعیت مطلوبی نمی باشد.  

یکی از دلایل عمده عدم پیشرفت کشور ایتالیا در این زمینه، عدم نفوذ اصلاحات آغاز گردیده مربوط به وضعیت زنان این کشور، در نهادهای زیربنایی و ساختار قانونی حقوقی این کشور و نابرابر باقی ماندن حقوق زنان در مقابل مردان این کشور می باشد؛ به عنوان مثال، عدم پیش بینی روشن و صریح قوانین کاری این کشور برای شرایط بیمه و پرداخت حقوق زنان در دوره پیش و پس از بارداری، موجب گردیده است که اکثریت کارفرمایان واحدهای خصوصی، به منظور پرهیز از این مشکل و مشکلات دیگر مبتلا به بانوان؛ نظیر  ازدواج و مشکلات خانوادگی، تمایل چندانی به استخدام کارمندان زن نداشته باشند. شایان ذکر است که مشکلات فوق الذکر و مشکلات مشابه دیگر، از معضلاتی هستند که حتی بانوان را در امر تحصیل نیز دچار مشکل نموده و ایشان را در وضعیت نابرابری نسبت به دانشجوان مرد این کشور قرار می دهند.

هر چند، مطابق قانون اساسی کشور ایتالیا، تمام شهروندان ایتالیایی از نقطه نظر اجتماعی برابر دانسته شده اند و اعلام گردیده، زنان و مردان ایتالیایی در مقابل قانون، حقوق و وظایف یکسانی دارند و شرایط صریحی نیز برای حفظ و استمرار و استحکام این مساوات و برابری، در قانون اساسی این کشور تعریف شده است و احزاب چپ این کشور، گفتمان مساوات و برابری در این کشور را حتی تا طرح مساوات و برابری میان شهروندان ایتالیایی و شهروندان مهاجر و غیرایتالیایی های مقیم ایتالیا، گسترش داده اند و در نتیجه این گفتمان، تعریفی از مساوات و برابری شکل گرفته است که حتی، به تأسیس وزارتخانه تساوی حقوق انجامیده است که بالتبع، باید برابری حقوق و وظایف شهروندان در محیط های کاری را نیز در بر گیرد؛ اما متأسفانه این تساوی و برابری در محیط های کاری کشور ایتالیا مشهود نیست و دربسیاری موارد، زنان این کشور از حقوق و فرصت های شغلی برابر  با مردان این کشور برخوردار نیستند؛ تا جایی که علی رغم وجود قوانینی که به منظور حمایت از زنان شاغل در این کشور، وضع شده اند، این قوانین به واسطه عدم وجود جایگاه فرهنگی، اجتماعی در میان مردم و فقدان اهرم های اجرایی کافی، در جامعه اعمال نمی شوند؛ در نتیجه، شرکت ها و ادارات خصوصی خود را ملزم به احترم به این قوانین ندانسته و صراحتاً، چه از نظر تخصیص جایگاه های شغلی و چه در خصوص  میزان پرداخت ها، بین کارمندان زن و مرد خویش تبعیض قائل می شوند و فضایی را ایجاد می نمایند که حتی با تورق سریع صفحات آگهی های استخدام در یک روزنامه، به وضوح دیده می شود. در میان این آگهی ها که در بیشتر مواقع جنسیت کارمند یا کارگر مورد نیاز را نیز مشخص نموده اند، کارهای بهتری به مردان، در مقایسه با زنان پیشنهاد گردیده است و صراحتاً میزان پرداخت به ایشان در شرایط کاری مشابه بیشتر است.

البته مشاغلی نیز هستند که در این مشاغل، زنان از فرصت های شغلی مساوی یا بیشتر از مردان برخوردار می باشند؛ مانند صنعت سینما و صنعت مد و طراحی لباس. لیکن در این قبیل صنایع نیز، احراز یک شغل مناسب از حوزه تلاش و برنامه ریزی زنان جویای کار خارج می شود؛ زیرا به عنوان مثال، زنی که در یک مسابقه تلویزیونی یا برنامه نمایش لباس های جدید حاضر می شود، بر اساس ویژگی های ظاهری خود این شغل را به دست آورده است، نه به واسطه تحصیلات، تجربه کاری و یا توانایی های فکری خویش، به این ترتیب زنانی که حائز این ویژگی های فیزیکی نباشند، یا نخواهند که به این نحو در شغلی که به انجام می رسانند، از ایشان استفاده شود، حتی در این گونه مشاغل نیز، از دنیای کار دور می مانند. نکته جالب توجه این است که، حتی بین آن دسته از زنانی که منع شخصی برای اشتغال در جنین مشاغلی نداشته اند و ویژگی های فیزیکی لازم برای احراز چنین مشاغلی را داشته اند، امنیت شغلی کافی وجود ندارد و برای باقی ماندن در دنیای رقابت این گونه مشاغل، به جای افزودن بر تجربیات و دانش کاری خویش، نیازمند انجام جراحی های پلاستیک متعدد و پی در پی می باشند.

 

معضل هماهنگ سازی نقش  زن _ مادر، با نقش زن _ شاغل، در کشور ایتالیا

آمارها گویای آن است که نرخ خام زاد و ولد، درچند ساله اخیر در کشور ایتالیا به سرعت در حال کاهش است و مطابق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، یکی از مهم ترین عوامل این امر، تغییر نگرش کلی بانوان ایتالیایی به امر بارداری و ایفای نقش مادری و تغییر الگوی غالب زندگی زنان در این کشور می باشد. 

مطالعات مقایسه ای آمارهای بارداری و زاد و ولد نیم قرن اخیر در کشور ایتالیا، نشان می دهد که از دهه 50  قرن گذشته تا کنون، سن ازدواج و بارداری زنان، به طور منظم افزایش یافته است؛ به طوری که نرخ بارداری  زنان ایتالیایی؛ تا سن 25 سالگی که در فاصله سال های 4_1993، به طور مبانگین 3/5% از کل جمعیت زنان دارای سن تا 25 سال این کشور بوده است، با 5/1% کاهش؛ علی رغم رشد جمعیت این کشور در فاصله سال های 2_2001 میلادی، به رقم 8/3% از کل جمعیت زنان دارای سن تا 25 سال این کشور رسیده است و در میان زنانی که باردار می شوند نیز پدیده تک فرزندی، در حال افزایش است. تحقیقات و بررسی ها ی به عمل آمده، گویای آن است که نظر به معضلات اشتغال زنان در جامعه و ضرورت اشتغال ایشان حسب نیازهای اقتصادی و تغییر نگرش ایشان به شخصیت اجتماعی خود و احساس نیاز به داشتن استقلال اقتصادی و رقابت رو به فزونی برای احراز فرصت های شغلی؛ که در میان بانوان ایتالیایی بیشتر به چشم می خورد؛ مضافاً به علل اقتصادی و هزینه های بالای ازدواج و نگهداری یک کودک درکشور ایتالیا، نسل های جدید بانوان ایتالیایی، در وهله نخست، ترجیح می دهند که ازدواج ننمایند و در صورت ازدواج نیز تمایل چندان، یا توانایی کافی برای داشتن فرزند را ندارند و بیشتر، راغب به ارتقاء سطح تحصیلات خود و تثبیت موقعیت کاری شان می باشند. به این عوامل باید تمایل زنان ایتالیایی به حفظ آزادی شخصی شان، ساعات کار طولانی که مجبور به حضور و فعالیت خارج از منزل می باشند، امکانات ناکافی واحدهای کاری برای مادران شاغل و ناهماهنگی میان ساعات حضور مادران و فرزندان در منزل که به ناهنجاری های رفتاری در فرزندان می انجامد را، افزود.

مطابق آمار، ناهماهنگی ساعات کاری والدین با ساعات حضور فرزندان درمنزل و در نتیجه، ساعات اندکی که والدین و فرزندان شان می توانند با یکدیگر سپری نمایند، در پاره ای موارد باعث می شود که، نظر به فقدان نظارت کافی والدین، فرزندان نسبت به امر تحصیل خود اهتمام کافی  نورزند و نظر به این که عدم حضور والدین خود را نوعی بی تفاوتی و عدم مسؤلیت قلمداد می کنند، ایشان نیز نسبت به اطرافیان و تحصیل خویش، بی تفاوت و غیر مسؤلانه عمل نمایند؛ مشکلی که بسیاری از والدین این قبیل فرزندان، برای حل آن، به استخدام پرستارانی مبادرت می ورزند که با دریافت بخش قابل ملاحظه ای از درآمد ماهیانه ایشان، درغیاب این والدین، نظارت بر فرزندان شان را به عهده می گیرند؛ اما در نقطه مقابل، مطابق آمارها، شمار زیادی از فرزندانی وجود دارند که نظر به ضرورت انجام امورات شخصی و تحصیلی شان، در غیاب والدین، به درجه مطلوبی از استقلال شخصیت و بی نیازی از کمک های والدین شان در امر تحصیل دست یافته اند؛ به نحوی که مطابق آمارها، بهره تحصیلی فرزندان مادران شاغل از مادران خانه دار، کمتر نیست و حتی در پاره ای موارد، میزان موفقیت چنین فرزندانی در آزمون های ورودی دانشگاه ها از فرزندان مادران خانه دار بیشتر بوده است.

الیته نباید از نظر دور داشت که تحول بنیادی فرهنگی در نگرش به نقش زنان درجوامع نوین، تغییر نگرشی بنیادین در تعریف نقش های سنتی زن و مرد در محیط خانواده را نیز به همراه داشته است که بر مبنای آن، در شرایط اشتغال زنان درمحیط خارج از خانه، شوهران ایشان عهده دار بخش قابل ملاحظه ای از امور منزل می شوند، به نحوی که نظر به ضرورت اشتغال هر دوی زن و مرد، در بسیاری از جوامع نوین صنعتی شاهد والدینی هستیم که با تنظیم ساعات کار خویش و برنامه ریزی برای حضور حداقل یکی از والدین در خانه و همراهی با کودک، به تناوب در کنار شغل خارج از منزل شان نقش خانه داری را نیز عهده دار می شوند. 

 

آمارهای مربوط به سطح تحصیلات بانوان در کشور ایتالیا

مطابق آمار اخیر مؤسسه آمار و تحقیقات ISTAT، از 175.906 نفر، جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور ایتالیا، 3/40% آقایان و 7/59% خانمها بوده اند که در  این میان، 26% از خانمهای فارغ التحصیل، با نمرات عالی فارغ التحصیل شده اند؛ در حالی که فارغ التحصیلان دارای نمرات عالی در بین آقایان، بیش از 7/17% از کل جمعیت مردان فارغ التحصیل نبوده اند؛ به این آمارها باید آمارهای مربوط به اتمام سریع تر دوره های تحصیلی توسط خانم ها نسبت به آقایان را بیفزائیم؛ البته لازم به ذکر است که مطابق آمار دیگری، دانشجویان زن ایتالیایی، بیشتر در رشته های علوم انسانی و دانشجویان مرد ایتالیایی، بیشتر در رشته های فنی و مهندسی مشغول به تحصیل می باشند؛ هر چند شمار دانشجویان زن شاغل به تحصیل در رشته ها ی فنی و مهندسی، پزشکی و کشاورزی، در حال افزایش بوده و امروزه ایشان محدودیتی برای انتخاب چنین رشته هایی، احساس نمی کنند.

 آمار دیگری که چندی پیش، توسط مؤسسه ISTAT منتشر گردید، گویای آن است که اطلاعات عمومی خانمها در کشور ایتالیا بیشتر از آقایان می باشد؛ زیرا مطابق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، خانمها ی ایتالیایی نسبت به آقایان در این کشور، وقت بیشتری را صرف مطالعه می نمایند.

آمارها در شرایطی از صرف وقت بیشتر خانم ها نسبت به آقایان برای مطالعه حکایت می نمایند که، مطابق آمار دیگری، مردان ایتالیایی حدود یک ساعت وقت آزاد بیشتر نسبت به زنان این کشور در اختیار دارند؛ آماری که با همین نسبت، حتی در مقایسه وقت آزاد دختر بچه ها و پسر بچه های ایتالیایی نیز دیده می شود؛ زیرا مطابق فرهنگ ایتالیایی، دختران این کشور تقریباً از سن ده سالگی، کم و بیش به مادران خود در انجام کارهای منزل کمک می نمایند.

همچنین زنان ایتالیایی با آمار 3 ساعت و 20 دقیقه ارتباط اینترنتی در روز، 1 ساعت بیشتر از زنان دیگر کشورهای اروپایی از اینترنت استفاده می نمایند که مطابق آمار، 3/40% از این کاربران ایتالیایی، زنان شاغل، 6/18% از ایشان بانوان محصل و 8%  از ایشان نیز زنان خانه دار بوده اند.

 شاید این سؤال مطرح شود که علی رغم این که زنان ایتالیایی نسبت به مردان این کشور، وقت آزاد کم تری در اختیار دارند، چگونه توانسته اند درامر تحصیل موفق تر باشند و معلومات عمومی بیشتری را احراز نمایند؟ برای پاسخ به این سؤال، ضروری است که نحوه سپری نمودن اوقات فراغت را میان زنان و مردان ایتالیایی درسنین مختلف مقایسه نمائیم.

 

اوقات فراغت

مطابق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده و آمارهای مؤسسه ISTAT، علی رغم این که پسر بچه های ایتالیایی نیز، 1 ساعت وقت آزاد بیشتر از دختران این کشور در طول شبانه روز در اختیار دارند، اما قسمت عمده وقت آزاد خویش را، با ورزش و بازی و معاشرت سپری می نمایند؛ در حالی که مطابق آمار، دختران وقت بیشتری را صرف انجام تکالیف و امور مربوط به مدرسه خویش می نمایند.

هر چند در سنین جوانی و میان سالی، اختلاف ساعات وقت آزاد مردان و زنان ایتالیایی نسبت به سنین کودکی ایشان چندان تفاوتی نمی نماید، اما این اختلاف در سنین کهولت و بازنشستگی(بالای 65 سال)، افزایش می یابد؛ به نحوی که زنان بازنشسته، غالباً از نوه های خود در ساعات کاری فرزندان شان نگهداری می نمایند و باز هم، علی رغم سپری نمودن دوره بازنشستگی، وقت آزاد کمتری از مردان دارند و حتی میزان اختلاف ساعات آزاد ایشان با مردان ایتالیایی، به 1 ساعت و 6 دقیقه وقت آزاد کمتر می رسد.

مطابق آمارها، اکثریت ایتالیایی ها، بخش مهمی از اوقات فراغت خویش را صرف تماشای تلویزیون می نمایند؛ اما در حالی که مردان ایتالیایی هنگام تماشای تلویزیون، عمدتاً کار دیگری انجام نمی دهند، زنان ایتالیایی، هم زمان با انجام کارهای منزل یا مراقبت از فرزندان خود، به تماشای تلویزیون می پردازند و در حالی که مردان این کشور بخش عمده اوقات فراغت خویش را به ورزش اختصاص می دهند، زنان ایتالیایی در وقت های آزاد خویش، به مطالعه می پردازند؛ البته سپری نمودن وقت آزاد با دوستان نیز، از دیگر علایق خانم های ایتالیایی است.

 

ازدواج و طلاق

 مطابق تحقیقات اخیر، در جوامع پیشرفته و صنعتی امروز، استحکام بنیاد خانواده و حسن ارتباط زن و شوهر، بیش از برخورداری از امکانات اقتصادی، مرهون کیفیت ارتباط و احساسات مابین زوجین می باشد. با گسترش شهرنشینی و تغییر الگوی خانواده از خانواده گسترده به خانواده هسته ای، در غیاب خانواده بزرگ که زوج های جوان را درون خود می پذیرفت و ایشان را از نظر احساسی، سیراب می نمود، ایده ازدواج مدرن در جوامع صنعتی غرب، ازدواج بر مبنای عشق است؛ تا به این نحو کمبود احساسی ناشی از فقدان خانواده گسترده برآورده شود؛ معیاری که به همان اندازه که بر غنای وجه احساسی امر ازدواج افزوده، از منطق آن نیز کاسته است و در پاره ای موارد، منجر به مخاطراتی شده است. امروزه شاهد شمار بسیاری از زوج هایی هستیم که عاشقانه ازدواج نموده اند و با فروکش کردن احساسات عاشقانه شان، بنیاد منطقی زندگی خویش را چندان محکم نمی یابند و در فقدان احساسات عاشقانه، دلیلی برای ادامه زندگی مشترک نمی یابند و کارشان به طلاق می انجامد.

تا آنجا که به بحث حاضر مربوط است، موقعیت و وضعیت زنان در بازار کار، نقش مهمی در تصمیم گیری ایشان برای جدایی و طلاق ایفا می کند.  آمارها گویای آن است که در کشور ایتالیا، تعداد کمی از زنان در زمان جدایی فاقد کار و درآمد می باشند؛ به نحوی که مطابق آخرین آمارها، تنها یک پنجم از خانمهای دارای سن تا 44 سال؛ که درخواست کننده طلاق بوده اند، خانه دار بوده و فاقد شغل و درآمد کافی بوده اند.

آمار دیگری، گویای آن است که علت عمده جدایی و طلاق درکشور ایتالیا، خیانت یکی از زوجین به همسرش می باشد؛ به نحوی که علت 40% از کل جدایی ها و طلاق ها در این کشور، خیانت، گزارش گردیده است.

در موارد وقوع طلاق و جدایی درکشور ایتالیا، که مطابق آمارها، امر نادر و کم وقوعی نیست، مطابق قانون، اموال و دارایی های هر یک زوجین که تملک آن، حداقل 1 سال پس از ازدواج دست داده باشد، به طور مساوی میان زوجین تقسیم می شود؛ البته این قانون شامل اموال و دارایی هایی می گردد که زن و شوهر به اشتراکی بودن آن رضایت داده اند، اما اگر هر یک از ایشان، ملک یا کالایی را خریداری نماید، یا سرمایه گذاری ای را انجام دهد که دیگری به مستقل بودن آن رضایت داده باشد؛ از قانون تقسیم اموال، طی شرایطی خارج می باشد.

به این ترتیب، زن و شوهر هنگام جدایی از نظر اقتصادی در شرایط نسبتاً مشابهی هستند و زن، در شرایط مادون قرار ندارد و هر چند مطابق آمارها، درخواست طلاق و جدایی بین زنان شاغل و دارای کار و درآمد مناسب بیشتر است؛ اما زن یا شوهر فاقد کار نیز، از طرف قانون فروگذاشته نشده و ملزم به تحمل هر شرایطی نیست؛ زیرا مطابق قانون، در صورتی که در زمان جدایی و طلاق هر یک از زوجین دارای کار یا درآمد کافی نباشد، طرف مقابل در صورت توانایی باید از همسر سابق خود، با پرداخت مبلغی که نظر به شرایط اقتصادی وی، از طرف قاضی دادگاه طلاق مقرر می گردد، حمایت نماید.

در زمان جدایی و طلاق، برای هر یک از زوجین، حق برابر و یکسانی برای سرپرستی و تربیت فرزندان خردسال در نظر گرفته شده است؛ به همین منظور، دادگاه والدین را ملزم به برقراری و حفظ یک رابطه متعادل و پیوسته با یکدیگر، بستگان همسر سابق و فرزندان شان، جهت تربیت نمودن فرزندان طلاق، با حداقل  سوء تأثیر از جدایی والدین می نماید؛ البته در شرایطی که یکی از والدین از سلامت کافی برای نگهداری فرزندان برخوردار نباشد و یا، دادگاه یکی از والدین را به لحاظ اخلاقی واجد شرایط نگهداری از فرزندان نداند، همچنین اگر یکی از والدین بضاعت مالی کافی برای نگهداری فرزندان را نداشنه باشد، در این صورت سرپرستی فرزندان، تنها به یکی از والدین واگذار شده و دادگاه قوانین خاصی را برای دیدار پدر یا مادری که واجد شرایط سرپرستی فرزندان نبوده است، با فرزندان اش وضع می نماید.

البته، در صورتیکه قاضی سرپرستی فرزندان را به مادر محول نماید، پدر موظف است ماهیانه مبلغ معینی را جهت مخارج خوراک و پوشاک و تحصیل و درمان و... فزرندان؛ به مادر پرداخت نماید؛ مبلغی که هر ساله، با افزایش نرخ تورم افزایش می یابد.

به این ترتیب روشن می گردد که چرا آمار طلاق، به ویژه در میان زن هایی که صاحب فرزند هستند، در شرایطی که صاحب کار و درآمد کافی می باشند، بیشتر است؛ زیرا علی رغم تمامی حمایت های قانونی از زنان هنگام طلاق و جدایی، در صورتی که مادری از ناحیه دادگاه، به واسطه عدم برخورداری از منزل مناسب برای نگهداری فرزندان و یا عدم در اختیار داشتن درآمد ماهیانه مناسب برای تکفل فرزندان، فاقد صلاحیت تشخیص داده شود، سرپرستی فرزندان از وی گرفته شده و به پدر یا قیم قانونی واگذار می گردد.

همچنین، برای اجتناب هریک از زن و مرد متارکه نموده از تصمیم گیری عجولانه و ایجاد ثبات نسبی برای فرزندان طلاق، مطابق قانون کشور ایتالیا، هر یک از زن و مرد متارکه نموده، حداقل با پایان سه سال کامل پس از متارکه شان، اجازه قانونی ازدواج مجدد خواهند داشت.

 

حمایت های قانونی در مقابل آزارهای جنسی:

یکی دیگر از مسائل مبتلا به بانوان در سراسر دنیا، به ویژه در کشوری مانند ایتالیا که آمار ازدواج در آن پایین بوده و آمار طلاق بالا می باشد و به این ترتیب، تعداد زیادی از خانم ها، به تنهایی زندگی می نمایند، مسأله آزار های جنسی است:

سال 1996 را می توان سال تحولات انقلابی در قوانین کشور ایتالیا، برای مقابله با آزارهای جنسی نامید. تا سال 1996، اگر مردی زنی را مورد تجاوز جنسی قرار می داد و زن از وی شکایت نمی نمود، آن مرد قانوناً تحت تعقیب قرار نمی گرفت؛ اما از سال 1996 میلادی به بعد، حتی در صورت عدم شکایت زنی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، مرد متجاوز مجرم بوده و در صورت مطلع شدن مجریان قانون، قانون در مقام مدعی العموم، وی را تحت پیگرد قرار خواهد داد.

همچنین در استان های فقیر جنوب ایتالیا که بافت سنتی  دارند، هنوز رسم بدوی دزدیدن دختران از خانواده های ایشان، به قصد ازدواح با آنها رایج است. نظر به مشاهده صرف این پدیده در جنوب ایتالیا و پذیرفته بودن این کار توسط اکثریت ایتالیایی های جنوب این کشور، به عنوان یک عرف اجتماعی، تا سال 1996 میلادی، رباینده دختری که قصد ازدواج با آن دختر را داشت، تحت پیگرد قانونی قرار نمی گرفت؛ اما در پی جنجال خبری پیگیری های یک دختر 18 ساله سیسیلی که به قصد ازدواج ربوده شده بود، ربودن زنان به قصد ازدواج، از سال 1996 به بعد، در کشور ایتالیا جرم محسوب می شود.

از دیگر اقدامات دولت ایتالیا برای حمایت از زنان درمقابل آزارها و اذیت های جنسی، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

·        در کشور ایتالیا، شماره تلفنی وجود دارد که زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، یا در این خصوص احساس خطر می نمایند، می توانند با تماس 24 ساعته و رایگان، با افرادی که به زبان های ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی و عربی پاسخگوی ایشان خواهند بود، با اطمینان از ناشناخته باقی ماندن و حفظ اسرار و حیثیت اجتماعی شان، مشکل خود را مطرح نموده و ضمن پی گیری مجرم توسط پلیسان متخصص و مجرب، از مشاوره های تلفنی و حضوری روانشناسان و مشاوران مجرب و متخصص در این زمینه بهره گیرند.

·        تهیه و پخش گسترده اعلان های تبلیغاتی و برنامه های تلویزیونی در کشور ایتالیا که ضمن ارائه آموزش های کافی به بانوان برای محافظت از خودشان، ایشان را با بخش هایی از اداره پلیس که در صورت بروز خطر، از ایشان حمایت می نماید، آشنا نموده و با اطلاع رسانی به زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، در خصوص حقوق شان و نحوه قانونی پیگیری مجرم، با تبلیغات گسترده، برای جلوگیری از گسترش این معضل اجتماعی، ایشان را تشویق به شکستن سکوت خود و معرفی فرد مجرم می نماید.

·        برگزاری گسترده کلاس های دفاع شخصی بانوان که در باشگاه های ورزشی و به صورت رایگان یا نیمه رایگان برگزار می گردند و برای بانوان، امکان دفاع شخصی نسبی، در مقابل مزاحمین و در مواقع خطر را فراهم می نمایند. رونق این قبیل کلاس ها از زمانی بیشتر شد که مطابق اخبار، برخی بانوان ایتالیایی که مورد مزاحمت قرار گرفته بودند؛ به واسطه آشنایی با فنون دفاع شخصی، موفق به رهاندن خود از شر مزاحمین شده بودند.

·        مطابق قوانین جدید کشور ایتالیا در حمایت از زنان در مقابل تجاوز و آزارهای جنسی، چنین جرایمی حتی اگر از ناحیه همسر آن زن اعلام شود نیز، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

 

قوانین مربوط به سقط جنین در کشور ایتالیا

تا سال 1978 میلادی، سقط جنین درکشور ایتالیا جرم محسوب می شد و با متخلفین به شدت برخورد می گردید؛ اما از این سال به بعد، با وضع قوانین جدید، به منظور کنترل جمعیت و جلوگیری از تولد کودکان ناخواسته ای که یا خانواده ای ندارند و یا خانواده های شان، برای تولد آن ها آماده نیستند؛ همچنین تحت تأثیر جنبش های فمنیستی آن زمان و با هدف آزادی زنان در انتخاب مادر بودن یا نپذیرفتن آن، سقط جنین در کشور ایتالیا آزاد شد.

علی رغم آزاد بودن سقط جنین در کشور ایتالیا، این امر مشروط به شرایطی بوده و صرفاً، تحت چهارچوب قانونی خود میسر می باشد. بر مبنای این چهار چوب قانونی، سقط جنین تنها در فاصله زمانی 90 روز از شکل گیری نطفه، با ارائه دلایل کافی برای سقط جنین، زیر نظر پزشک و در محل بیمارستان های مجاز، ممکن می باشد؛ به عنوان مثال اگر زنی علت سقط جنین خود را مشکلات اقتصادی و بیکاری بیان نماید، نخست، چنین زنی به سازمان های ویژه کمک به افراد بی بضاعت و بیکار معرفی شده و در صورت عدم حل مشکلات اش، مجاز به سقط جنین می باشد؛ در صورت صدور مجور نیز، مجوز به مدت 7 روز قابل اجرا نمی باشد؛ تا به این وسیله، مادر فرصت دوباره ای برای بازاندیشی در تصمیم اش داشته باشد.

در موارد خاص، اگر زن باردار به سن قانونی نرسیده باشد، یعنی کمتر از 18 سال سن داشته باشد، در صورت درخواست سقط جنین، در خواست باید به امضاء پدر و مادر یا قیم قانونی وی برسد تا قابل اجراء باشد.

در توجیه قانون آزادی سقط جنین در کشور ایتالیا، طرفداران این قانون، دلایلی را بیان می نمایند که از آن بین، موارد ذیل به عنوان نمونه ذکر می گردد:

·        افزایش شمار کودکان مادران ازدواج نکرده و مشکلات مبتلابه چنین کودکانی.

·        بحران اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای آن، نگهداشتن کودکان ناخواسته در شرایط عدم آمادگی والدین ایشان، کودک را از جهت محرومیت از بسیاری از امکانات و خانواده را جهت تأمین این امکانات، دچار دشواری های بسیار می نماید.

·        تغییر نگرش جامعه نسبت به زنان و نقش ایشان و تغییر نگرش زنان نسبت به جایگاه و نقش خود، که در بسیاری از موارد حاضر به تغییر برنامه شخصی تحصیل و کاری شان، با تولد یک نوزاد ناخواسته، نیستند.

·        نفوذ جنبش های فمنیستی در نهاد های اجتماعی کشور ایتالیا که وضعیت سنتی عدم تصمیم گیری زنان در انتخاب نقش مادری را، با قانونی نمودن حق سقط جنین برای ایشان، متحول ساخته و نقش مادری را به نقشی انتخابی مبدل نمود.

·        نظر به انجام پر شمار و غیر قانونی سقط جنین، در شرایط زیر زمینی و غیر بهداشتی و مرگ تعداد زیادی از زنانی که قصد سقط جنین داشتند، یا آسیب های جدی ایشان که منجر به از دست دادن امکان بارداری برای تمام عمرشان می گردید؛ با قانونی نمودن این عمل رایج، از آسیب های بیشتر آن جلوگیری به عمل آمد.

 

تحول تاریخی نقش زن در کشور ایتالیا

 انسان در ابتدای سکونت خود بر روی زمین، چندان برای برآوردن نیازهای خویش از طبیعت آزموده نبود و برآوردن کمترین نیاز اش به خوراک، نیازمند بنیه ای قوی چون بنیه مردان، درمقایسه با زنان می بود. نظر به ناآزمودگی انسان و دشواری برآوردن مایحتاج اش از طبیعت؛ که به قوت مردانه نیاز داشت، مردان در این دوره از تاریخ نسبت به زنان، در وضعیت فرادست قرار گرفتند. این برتری درطول دوره های زندگی گله داری و چادرنشینی و کوچ نشینی، زندگی از طریق صید و شکار، زندگی کشاورزی و حتی صنایع ابتدایی مبتنی بر کار یدی، ادامه یافت؛ اما در عصر پیشرفت فن آوری، با تغییر مفهوم کار و انجام قسمت اعظم کارهای یدی توسط ماشین ها، دیگر هیچ برتری در کار مردانه وجود ندارد و زنان می توانند در اکثریت نقش های اجتماعی، نقش یکسانی با مردان ایفاء نمایند.    

تسهیل کار توسط ماشین های جدید، برای نخستین بار کار غیر تخصصی توسط زنان را، همسنگ کار مردان قرار داد و ضمن بازنمودن راه ورود ایشان به بازار کار برای اولین بار در طول تاریخ، اندیشه برابری ایشان را با مردان در اذهان ایشان جای داد؛ از آن به بعد زنان نه تنها در کارهای غیر تخصصی، بلکه در کارهای تخصصی نیز، در پی ایفای نقش های اجتماعی برابر با مردان بودند و علاوه بر عرصه کار و احراز فرصت های شغلی، در پی احقاق حقوق خویش برآمدند و فضا را برای احقاق حقوق تاریخی خویش، در عرصه های دیگر نیز مهیا دیدند.

جریان احقاق حقوق زنان در کشور ایتالیا، به سال های آغازین پس از جنگ جهانی اول باز می گردد، اما نخستین پیروزی جنبش زنان در ایتالیا، به تاریخ دوم ماه ژوئن سال 1946 میلادی برمی گردد، زمانی که به همراه تشکیل جمهوری ایتالیا، زنان ایتالیایی برای نخستین بار، حق ورود به مجلس این کشور و اعمال آراء خویش در سیاست های کلان دولت را یافتند. شایان ذکر است که در کنار مهندسی گام به گام و اصلاح ساختار مردسالار، گسترش رسانه های ارتباط جمعی در کشور ایتالیا نیز، به فرهنگ سازی و احقاق حقوق زنان در این کشور کمک شایانی نمود.

پس از چند دهه فعالیت و گسترش عرصه های حضور اجتماعی زنان، با آغاز دهه هشتاد قرن گذشته میلادی، نظم نوین اجتماعی که بر مبنای آن زنان در اکثریت عرصه های اجتماعی همسان با مردان امکان حضور داشتند، مشکلات خویش را برای همسازی و هماهنگی بیشتر، در پاره ای موارد، منجمله در فضای زندگی خانوادگی ایشان، به ظهور رساند. زن خانه دار که اینک در کنار خانه داری می خواست و می بایست  نقش های شغلی و تحصیلی را نیز بر عهده گیرد، دچار مشکلاتی بود که راه حل های پیشنهادی برای حل این مشکلات، ما حصل قریب 20 سال تلاش برای تعریف و اجرای  نظام جدید تقسیم کار خانواده و ایده های نوینی چون تعریف و برنامه ریزی برای نقش هایی مانند همسر شاغل و یا مادر شاغل از سال های دهه 80 قرن گذشته میلادی تا کنون می باشد.

در طی این سال ها و با هدف احقاق حقوق زنان و گره گشایی از مشکلات پیش رو در فرایند گسترش نقش های اجتماعی ایشان و بهبود کیفیت این نقش ها، انجمن ها و سازمان هایی تأسیس گردیده است که با برگزاری همایش های مرتبط با بررسی شرایط زنان و ارائه راه کارهایی برای بهبود شرایط ایشان، در ارتقاء کیقیت زندگی زنان ایتالیایی، نقش به سزایی داشته اند.

علی رغم تمامی این مساعی و با وجود این که بدون شک، تلاش های زنان ایتالیایی در وهله نخست، در راستای بهبود وضعیت اجتماعی ایشان بوده و انگیزه های قدرت طلبانه ندارند، اما به عنوان یک شاخص اجتماعی، هنوز در تاریخ کشور ایتالیا شاهد حضور هیچ رئیس جمهور و یا نخست وزیر زنی نبوده ایم و زنان این کشور در حلقه قدرت، از مرحله وزارت فراتر نرفته اند.

از دو منبع مؤثر بر ساختار قدرت درکشور ایتالیا؛ یعنی دولت و کلیسا، علی رغم حمایت های همه جانبه کلیسا از احقاق حقوق زنان؛ تا آنجا که مغایر با فرامین مسیحیت نباشد، تأثیر گذاری زنان؛ در ساختار کلیسا بازهم کم تر است و در تصمیم گیری های کلان کلیسا نقش چندانی ندارند و نهایتاً می توانند به عنوان خواهران روحانی خدمت نمایند.

در کشور ایتالیا و سایر کشورهای غربی روز 8 مارس؛ سالروز آتش سوزی کارخانه نساجی شهر نیویورک در سال 1908 میلادی را که به مرگ تعداد زیادی از زنان کارگر این کارخانه انجامید؛ به عنوان روز زن گرامی می دارند و بهبود شرایط کار زنان را در فاصله 1 قرن گذشته؛ چون پیشرفتی ارزنده جشن می گیرند و دسته گل های بهاری و زرد رنگ میموزا را به همسران و مادران اهدا می نمایند و دولت نیز هدایایی مانند امکان بازدید رایگان موزه های سراسر کشور را به زنان ایتالیایی اهدا می نماید؛ اما به نظر می رسد، زنان ایتالیایی ضمن سپاسگزاری، نمی خواهند که دور از نقش های اجتماعی و بی هیچ پیشرفت و موفقیتی، سالی یک بار با اهداء یک دسته گل از ایشان قدردانی شود؛ ایشان در پی حضور پررنگ خود در تمامی روزهای سال بوده و خواهان چیدن گل های حقوق خویش از جامعه می باشند.

امروزه پیام این خواست عمومی، از کتب درسی مدارس تا دیگر کتب و مطبوعات کشور ایتالیا، همچنین رسانه های ارتباط جمعی این کشور؛ مانند رادیو و تلویزیون، به گوش می رسد؛ پیامی که چندان به کرات و چنان با صدای بلند اعلان می شود که دولت ایتالیا را یارای چشم پوشی از آن نیست و دولت این کشور، علاوه بر وضع قوانین در راستای احقاق حقوق و بهبود وضعیت زنان این کشور، سرویس های اجتماعی مختلفی را برای حفظ آسایش و سلامتی ایشان راه اندازی نموده و به طور رایگان، در اختیار ایشان قرارداده است.

 

منابع

 

http://www.istat.it

http://www.nannimagazine.it/articolo/Violenza+sulle+donne:+leggi+e+provvedimenti
http://www.la7.it/blog/post_dettaglio.asp?idblog=LItalia_vista_dagli_italiani_30&id=2233
http://www.probiviro.it/allegatom.htm
http://www.uaar.it/laicita/aborto
http://skuola.tiscali.it/temi-saggi-svolti/saggi-brevi/saggio-emancipazione.html

codice del lavoro a cura di L.Ciafardini  F.Del giudice F.Izzo

codice civile e leggi complementari a cura di Sergio Scicchitano

 

 

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
تازه ها
همایش بین المللی تمدن ایران: گذشته، حال و آینده به روایت تصویر

کتابخانه الکترونیک (اسلامیکا)

سفارت جمهوری اسلامی ایران - رم

دستاوردهاي انقلاب

صفحه رایزنی فرهنگی در یوتیوب

آدرس فیس بوک رایزنی فرهنگی

حج ابراهیمی

گزارش های تصویری حمید معصومی نژاد در فیسبوک

ايرانيان خارج از کشور

واحد مرکزی خبر

خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران

پرتال ایران

زبان فارسي

فارسي بياموزيم

مؤسسه اسلامي امام مهدي (عج)
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه: 5230
بازدید امروز : 323
بازدید این صفحه : 1137813
بازدیدکنندگان آنلاين : 7
زمان بازدید : 4.0938

صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت